دكتر ابراهيم يزدى/ پيرامون انتخابات دوره نهم رياست جمهورى

مصاحبه گر: مريم انصاری

دويچه وله: آقای دکتر يزدی، شما در گفتگوى اخير خود با خبرگزاری «کار ايران» تاکيد کرده ايد در شرايطی می توانيم از برگزاری انتخابات آزاد در ايران سخن بگوييم که آزادی بر فضای ايران حاکم باشد. يعنی بر همان پيش شرطهايی تاکيد کرده ايد که در بيانيه ی ۲۵۵ نفر آمده است. آزادی کليه ی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات و غيره. اين خواسته ها بي شك خواست قريب به اتفاق مردم ايران است، ولی سوال اين است که با توجه به شرايط موجود در ايران، فکر می کنيد چنين شروطی سياست عملی مشخص در مقابل انتخابات بدست می دهد؟ چنانچه پاسخ تان منفی است، سياست عملی شما چيست؟

ابراهيم يزدی: در اين مرحله، ما با طرح اين نوع از مطالبات مردم در واقع تلاش می کنيم که اين مطالبات به گفتمانی غالب در گفتگوهای سياسی تبديل شود. در هرحال، برای اينکه ما بتوانيم از فرصت برگزاری انتخابات استفاده کنيم، قبل از آنکه از مردم بخواهيم يا خودمان تصميم بگيريم که به کانديدايی رای بدهيم يا نه، و يا در اين انتخابات شرکت کنيم يا نه، بايد از شرايط کنونی براى طرح اين مطالبات استفاده کنيم. طبيعتا ممکن است حتا در صورت تبديل اين مطالبات به گفتمان غالب در گفتگوهای سياسی، پيامد عملی آن تحقق آزادی زندانيان سياسی، آزادی روزنامه ها، ممانعت از فشار بر روی احزاب غيرموافق نباشد. اما اين امر مانع از اين نيست و چنين استدلالی به معنای آن نيست که ما می بايد دست از مطالبات خود برداريم. ما از هر شرايطی بايد برای طرح مطالبات ملی اقدام کنيم.

دويچه وله: آقای يزدی، اين درست است كه بايد هميشه و در هر شرايطی اين مطالبات را طرح کرد و برای رسيدن به آنها تلاش ورزيد، اما سوال بر سر زمينه ها و پيش شرطهای شرکت در انتخابات است. دور از انتظار نيست که وجود يک کانديدای مورد اعتماد مردم در ليست نامزدهای رياست جمهوری بتواند مردم را در ابعادی نظير واقعه ی دوم خرداد به صحنه بياورد و به يک فشار جدی برای برداشتن نظارت استصوابی تبديل شود. آيا از نظر شما، خود اين امر مقدمه ای برای رسيدن به اين مطالبات نيست؟

ابراهيم يزدی: در صورتی که اين مطالبات مطرح شده از سوی ما تبديل به جو غالب سياسی شود، به آنجايی خواهد رسيد که اکنون رسيده که حتا محافظه کاران نيز برای توجيه خودشان در افکار عمومی و جلب آرای مردم در انتخابات پيش رو، به همين شعارها، يعنی به شعارهای دمکراتيک اصلاح طلبی متوسل می شوند و سعی می کنند در رفتارهای خود، حتا در طرز گفتارشان، اصلاحاتی صورت دهند. همينطور که ما پيش می رويم، مى بينيم چاره ای نيست جز آنکه اگر کانديداهای مطرح شده از طرف اصلاح طلبان يا هر گروه ديگری بخواهند آرای مردم را بدست آورند يا بخواهند مردم را وادار به شرکت در انتخابات کنند، بايد از چنين مطالباتی حمايت کنند.

وقتی بيانيه ای با امضای بيش از ۲۵۰ نفر منتشر می شود که طيف وسيعی از اصلاح طلبان، فعالان سياسی، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه آن را امضا کرده اند، معنايش اينست که نيروی سياسی گسترده ای در ايران پيگير اين مطالبات است. به نظر می رسد يا می توان اميدوار بود که در نهايت، حتا اگر مطالبات مردم در اين دوره متحقق نشود ، بالاخره حاكميت چون راه ديگري ندارد به آنها تن در دهد.

دويچه وله: شما گفته ايد نامزدهای رياست جمهوری بايد مشخص کنند چه برنامه ای دارند و چگونه می خواهند آن را اجرا کنند. آيا خود شروط تعيين شده در بيانيه، خود آزاديهايی که در اين بيانيه بر آنها تاکيد شده است و مردم خواهان آن هستند، نمی تواند بخشی از برنامه ی سياسی رييس جمهور آینده ی ايران باشد؟

ابراهيم يزدی: قاعدتا بايد به همين صورت باشد. در يکی از مصاحبه ها يا يکی از بيانيه هايی که به نام نهضت صورت گرفته و من نيز مصاحبه ای داشته ام، گفته ام که کانديداها بايد برنامه ی خود را به مردم ارائه دهند و بعد نيز با توجه به تجربه ی ۸ سال رياست جمهوری آقای خاتمی و مشکلاتی که فراروی ايشان پيرامون اجرای برنامه هايشان وجود داشت، بگويند چگونه می خواهند در درون اين ساختارها چنين برنامه هايی را پيش ببرند. اين مسئله ی بسيار مهمی ست که شما نيز به آن توجه کرده ايد. ما می گوييم، چنانچه کانديدايی از سوی اصلاح طلبان بيايد و طبق حدس احتمالی شما ممکن است برنده نيز بشود، بايد برنامه های خود را اعلام کند، و به مردم بگوييد که من چنين برنامه هايی را دارم. در صورتی که اين کانديدا برنده شود، ما می توانيم اين را تبديل به رفراندوم کنيم. رفراندومی که درآن رييس جمهور بگويد که من با اين پلاتفرم و با اين برنامه آمده ام و مردم بر اساس اين برنامه به من رای داده اند و آن را تبديل به مسئله ای سياسی ـ اجتماعی عام کند. اما، مسايل ديگری نيز در رابطه با ساختار حقيقی وجود دارد، يعنی رفتار حاکمان و نه فقط ساختار حقوقی آنچه در قانون اساسی هست و منشا مشکلات است، بلکه بخشی از مشکلات عملی فراروی رييس جمهور ساختارهای حقيقی رفتار اين نهادهاست. رييس جمهور بايد روشن کند که چگونه می خواهد از ورای اين ساختارهای حقيقی عبور کند تا برنامه هايش را متحقق سازد.

اين امری بسيار مهم است و نه تنها اين مطالبات بايد مطرح شوند، بلکه مسايل ديگری نيز هست که بايد رييس جمهور به آنها توجه کند که بسيار مسايل کليدی نيز هستند. نقش نهادهای مختلف را، بعنوان مثال قانون تشکيل نيروهای نظامی اعم از ارتش يا سپاه، آنها را از دخالت در امور سياسی منع می کند. رييس جمهور بايد تکليف اين مطلب را روشن بکند. آيا اين نهادها حق شرکت فعال در مسايل اقتصادی را دارند يا نه. آيا حق مشارکت در مسايل سياسی را دارند يا نه. عضو هر يک از اين نيروها می تواند بعنوان يک شهروند مثلا در انتخابات شرکت کند، اما آيا اين نهادها می توانند به عنوان نهاد در امر سياسی دخالت کنند، کانديدا معرفی کنند يا از کانديدايی حمايت کنند يا نه! اينها مسايل بسيار کليدی ست که در روابط سطح بالا، يعنی در رفتارهای حقيقی دخالت می کنند.