دلايل افزايش قيمت طلا در ايران / گفتكو با سعيد شيركوند
۱۳۸۵ فروردین ۳۰, چهارشنبه
ركوند استاد دانشگاه و معاون وزير اقتصاد دولت خاتمى به سوالات دويچه وله پيرامون علل و تاثيرات افزايش قيمت طلا پاسخ داده است.
گفتگو: مريم انصارى
آقاى شيركوند، افزايش قيمت طلا و سكه را برخى ناشى از افزايش قيمت طلا در بورس جهانى مى‌دانند و پاره‌اى از كارشناسان آن را ناشى از سياستهاى نادرست اقتصادى، از جمله كاهش نرخ سود بانكى و كلا فضاى سياسى داخل كه موجب افزايش ناگهانى تقاضا شده است. شما علت اصلى اين افزايش را چه مى‌دانيد؟
سعيد شيركوند: در شرايط فعلى من فكر مى‌كنم، نقطه آغاز افزايش قيمت طلا در بازارهاى ايران ناشى از افزايش قيمت طلا در بازارهاى بين‌المللى هست، چون بطور كلى طلا كالايى است كه در بازارهاى بين‌المللى قيمتش تعيين مى‌شود و با نرخ دلار و افزايش قيمت نفت هم تحت تاثير بازارهاى بين‌المللى قرار گرفته بود، ولى همانطوريكه ما مشاهده كرديم، درصد افزايش در بازار تهران به مراتب بيشتر از افزايش قيمت در بازارهاى بين‌المللى بود. اين نشان مى‌دهد كه يك عواملى در درون اقتصاد ما وجود داشتند كه در يك چنين شرايطى بهانه را پيدا كردند تا بتوانند خودنمايى كنند. مهم‌ترين عاملى كه بايد در اين افزايش قيمت‌ها بر آن تأكيد بكنيم، نقدينگى ذخيره شده يا نقدينگى انباشته شده در طول سال گذشته و حتى سياستهاى پيش‌گيرى نشده‌اى بود كه همه انتظار داشتند كه اين نقدينگى انباشته شده يا نقدينگى سرگردان بالاخره در يك جايى رسوب بكند. ما در سال گذشته تا يك حدودى رسوب نقدينگى را در سيستم بانكدارى خصوصى و بانك‌هاى خصوصى مشاهده مى‌كرديم. شرايط فعلى كه با اتخاذ سياست‌هايى توسط مجلس و دولت هم بر آن چندين بار صحه گذاشته شده، موجب شد كه بانكدارى خصوصى در كشور ما يك مقدار دچار خدشه بشود و يك مقدارى شرايط غيريكنواخت و بی‌ثباتى در بخش بانكى مشاهده شود. به نظر مى‌رسد كه نقدينگى حالا ديگر بصورت رها شده در بخش‌هاى مختلف مى‌تواند، رسوب كند. لذا من اين افزايش قيمت بيش از حد نرم (norm) در بازار داخل را ناشى از نقدينگى بسيار بالايى مى‌دانم كه دارد به اقتصاد كشورمان تزريق مى‌شود.
اين تورم نقدينگى خودش ناشى از چيست و اثرش بر ساير عرصه‌هاى اقتصاد چه خواهد بود؟ يعنى در آينده‌ى نزديك با كدام مشكلات روبرو خواهيم شد؟
سعيد شيركوند: ببينيد، وقتى كه قيمت نفت در بازارهاى بين‌المللى بالا مى‌رود، بطور طبيعى درآمد ارزى كشور صادركننده‌ى نفت مثل ايران افزايش پيدا مى‌كند. اگر اقتصاد داخلى ما و سازوكارهاى حاكم بر بخش‌هاى توليدى قدرت جذب دلارهاى ناشى از فروش نفت را داشته باشند، خيلى طبيعى است كه تقاضا براى دلار و ارز خواهند كرد و ريال آن را در اختيار بانك مركزى قرار خواهند داد، ولى در شرايطى كه ما يك مرتبه با رشد درآمدهاى نفتى بيش از ۵۰ درصد مواجه شديم، زيرساخت‌هاى اقتصادى ما چنين ظرفيتى را در بخش‌هاى توليدى ايجاد نكرده كه ما ۵۰ درصد افزايش تقاضا براى ارز در داخل داشته باشيم. اين است كه اگر دولت بخواهد سياستهاى عمدتا هزينه خود را بر ريال متمركز كند كه اين كار را انجام داده است و بسيارى از اقداماتى كه دارد انجام مى‌دهد، فقط موجب افزايش هزينه‌ها مى‌شود، در چنين شرايطى بانك مركزى مجبور است كه اين ريال را در اختيار خزانه قرار دهد و ذخاير ارزى خود را افزايش دهد. اين نقدينگى افزايش‌‌يافته بخاطر سياستهاى هزينه‌اى دولت طبيعتا موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد. حالا اين نرخ تورم ممكن است در هر مقطعى روى يك بخشى از سبد هزينه‌ها بيشتر خودش را نشان دهد، مثل چند روز گذشته كه روى قيمت سكه بوده و احتمالا ممكن است در روزهاى ديگر در بازارهاى ديگر هم خودش را بصورت يك شوك نشان دهد.
آقاى شيركوند، ادامه‌ى اين وضع به كجا خواهد رسيد و دولت بايد چه كار كند و دست به چه اقداماتى بزند؟
سعيد شيركوند: آنچه كه بنظر مى‌رسد، دولت بايد يك چاره‌اى براى نقدينگى خود بكند. وقتى كه سرمايه‌گذارى‌هايى در بخش‌هاى مختلف اقتصادى براى توليد ملى صورت نمى‌گيرد و دولت بيشتر، رويكرد خود را به اين طرف برده كه درآمدهاى نفت را هزينه بكند، طبيعتا بنيان‌هاى اقتصاد توليدى ما به خطر مى‌افتد، حالا چه دولت اين ارز را از طريق بانك مركزى تبديل به ريال بكند و هزينه‌هاى جارى خود را تأمين بكند، چه حتى اگر اين ارز را بصورت مستقيم در اختيار بخش‌هايى قرار بدهد كه كالاى ساخته شده و محصول نهايى وارد كشور كنند. كالاى ساخته شده و مصرفى وارداتى هم به توليد ضربه مى‌زنند. همين‌جورى كه در همه‌ى كشور هم تجربه شده، راه حل نجات اقتصاد كشور، توجه به بخش توليدى جامعه و توجه به سرمايه‌گذارى‌هايى است كه توسط بخش خصوصى بايد انجام بپذيرد.
آخرين سئوال من از شما اين است كه تأثيرات سياست خارجى ايران و موضوع پرونده هسته‌اى در اين ميان چيست؟
سعيد شيركوند: شرايط موجود در روابط خارجى ايران با ساير كشورها و خصوصا مسئله مربوط به پرونده هسته‌اى، يك تأثير بين‌المللى دارد كه آن را روى افزايش قيمت نفت، روى افزايش نرخ‌هاى مربوط به بيمه‌ها، نرخ‌هاى مربوط به تضمين‌هاى اعتبارى كه براى كشور ما در نظر مى‌گيرند، يك تأثير بين‌المللى آنجا ايجاد خواهد كرد، اثرات ديگرى هم در اقتصاد داخلى ايجاد مى‌كند كه يك حالت غير قابل پيش‌بينى را براى معدود سرمايه‌گذارانى كه حالا بنا به هر دليلى انگيزه‌ى سرمايه‌گذارى پيدا كرده‌اند، ايجاد مى‌كند. من فكر مى‌كنم كه مسائل مربوط به انرژى هسته‌اى و بحث شوراى امنيت، ترديدها را در كشور ما افزايش داده و ترديدها هم در اقتصاد مانعى براى سرمايه‌گذارى تلقى مى‌شوند، در نتيجه آن انتظارى كه ما براى ايجاد اشتغال، درآمد و توليد هر چه بيشترداريم، يك مقدارى با ابهام روبرو خواهد شد.