دمکراسی (گفتار دهم) : تفکيک قوای دولت

انديشمندان سياسی عصر روشنگری در اروپا، مستدل ساختند که کنترل مؤثر قدرت دولتی، فقط از طريق خود قدرت دولتی قابل تحقق است. شارل منتسکيو، روشنگر فرانسوی سده ی هجدهم و پدر معنوی آموزه ی تفکيک قوا، دولت را دارای سه کارکرد اصلی می دانست: امور قانونگذاری، امور اجرايی و امور قضايی. هم او تأکيد می کرد که همه ی دستاوردهای سياسی جامعه بر باد فنا خواهد رفت، چنانچه کليه ی اين امور در دست يک نفر يا يک ارگان متمرکز باشد. بنابراين هر نظام سياسی جهت تضمين کارکرد آزاد خود، بايد قوای دولتی را ميان ارگانهای مختلف و مستقلی تقسيم کند، بطوريکه اين ارگانها بتوانند متقابلا" يکديگر را تحت نظارت و کنترل داشته باشند و از انحصاری شدن قدرت جلوگيرند.

در انديشه ی منتسکيو، انگيزه ی کانونی تقسيم قوا مبتنی بر اين تجربه بود که هر دارنده ی قدرت سياسی، بطور مستمر دچار وسوسه و افسون سوء استفاده از آن است و به همين دليل بايد قدرت سياسی را محدود و تقسيم کرد. آموزه ی منتسکيو، معطوف به محدود ساختن قدرت سلطنت مطلقه بود. پارلمان به مثابه وزنه ای سياسی در مقابل سلطنت مطلقه، می بايست قوه ی قانونگذاری را از حدود اختيارات حاکم مطلق خارج و به نمايندگان مردم محول نمايد. در روند دمکراتيزه شدن جوامع اروپايی، انديشه ی حاکميت مردم تدريجا" چيره گشت و در پرتو آن نقش سلطنت و مشروعيت قوه ی اجرايی آن رنگ باخت. شاهان وزن سياسی خود را از دست دادند و پارلمانها جای آنان را گرفتند. بدينسان تفکيک ميان قوه ی اجرايی و قوه ی قانونگذاری نيز دشوارتر شد و به شکل سنتی از ميان رفت و نقش اپوزيسيون درون پارلمان، به مثابه عنصر تازه ای از تفکيک قوا برجسته گرديد.

اما روح تقسيم قوای دولتی ميان قوه های سه گانه ی مورد نظر منتسکيو، حتا امروز در آغاز سده ی بيست و يکم نيز، بر تفکر سياسی دمکراسی های غربی حاکم است. البته در بسياری از دمکراسی های مدرن که وجه پارلمانتاريستی آنها غالب است، از آنجا که حزب يا احزاب ائتلافی دارای اکثريت پارلمان، بطور همزمان تشکيل دهنده ی حکومت هستند، حوزه های قانونگذاری و اجرايی ديگر با ديوار چين قابل تفکيک نمی باشند و جدايی پرسنل اين دو حوزه به صورت کلاسيک ديگر عملی نيست. اما در دمکراسی هايی که وجه رياست جمهوری (پرزيديال) آنها غالب است، شکاف ميان قوه های اجرايی و قانونگذاری ژرف تر است و پارلمان نسبت به حکومت از استقلال بسيار بيشتری برخوردار است. اما آنچه که در هر دو صورت دمکراسی های ياد شده اهميت دارد و در امر تفکيک قوای دولتی تا کنون صلابت خود را همچنان حفظ نموده است، همانا تفکيک صريح دستگاه قضايی از ساير نهادهای دولتی است. افزون بر آن، حوزه ی مستقل قضايی در روند تاريخی خود، از اختيارات گسترده تری برخوردار شده است که نماد آن را می توان در دادگاههای عالی ويژه رسيدگی به اختلافات ناشی از تفسير قوانين اساسی در اينگونه کشورها ملاحظه کرد.

ادواری بودن انتخابات در کشورهای دمکراتيک نيز، خود به گونه ای حامل عنصری از روح تفکيک قواست. به اين معنا که قدرت نه فقط در ميان نهادهای دولتی، بلکه همچنين از نظر زمانی نيز تقسيم می شود. در برخی از کشورهای دمکراتيک، مقام رياست جمهوری فقط برای دو دوره به يک شخص واگذار می شود، يا پارلمانها برای چهار سال برگزيده می شوند. اين تدابير، حضور قدرتمند افکار عمومی را در امر گزينش نخبگان سياسی نشان می دهد، امری که خود بيانگر مشارکت مردم در تقسيم قوا و کنترل قدرت است.

از ملاحظات فوق می توان دريافت که امروزه در دمکراسی های مدرن، اگر چه امر تفکيک قوای دولتی به صورت کلاسيک آن ديگر وجود ندارد، اما ورود عناصر جديدی مانند گزينشگران، افکار عمومی، نيروهای سياسی سازمان يافته در هيئت احزاب و سازمانها و حضور اپوزيسيون، خطر انحصاری شدن قدرت در اين جوامع را برطرف می سازد. تمام اين نيروها در ترکيب با قوای سه گانه ی دولتی، تابع اصلهای بنيادين قانونهای اساسی هستند و بايد به دستورات آن عمل کنند. همه ی آنها تحت نظارت و کنترل نيروها و نهادهای ديگر قرار دارند. بدينسان، قدرت دولتی در دمکراسی های مدرن، از طريق سيستم پيچيده ای مبتنی بر موانع و وزنه های متقابل، محدود گرديده است. نگهبان اين سيستم پيچيده، همانا هنجار حاکميت قانون به مثابه يکی ديگر از اصلهای بنيادين دمکراسی های مدرن و موضوع گفتار بعدی است.

بهرام محيی