دمکراسی (گفتار نهم) : آزادی عقيده و بيان

ن باشد و خود را از برد پرسش و سنجش خارج سازد.

اين، از بنيادهای نظری دمکراسی است که تنها از طريق پيکار روحی مستمر ميان نيروها و علايق مختلف اجتماعی است که ايده ها و انديشه های سياسی درست برای تشکيل دولتی مبتنی بر مصلحت عمومی شکل می گيرد. البته چنين امری هرگز به اين معنا نيست که از اين طريق همواره درست ترين نتايج حاصل می گردد، بلکه بيشتر بيانگر آنست که راه دمکراسی، راه نپيموده و لذا فرآروندی بی پايان برای آزمون و خطاست. در عين حال راهی که به ياری کنترل و نقد متقابل و مستمر، وثيقه ای برای دستيابی به نسبتا" درست ترين خط مشی سياسی را ارائه می کند.

در نظام دمکراتيک، وظيفه ی کنترل و نقد تنها بر عهده ی اپوزيسيون پارلمانی نيست، بلکه در اصل بر دوش کل گستره ی عمومی قرار دارد. آزادی اطلاعات و اخبار بايد برای هر فرد اين امکان را فراهم سازد تا سهمی در تشکيل افکار عمومی بر عهده داشته باشد. مفهوم افکار عمومی در عين حال به اين معناست که در گستره ی آن، نه موضوعات شخصی، بلکه موضوعاتی که به حيات جمعی مربوط است، مورد بررسی قرار می گيرد. بنابراين، همه ی شهروندان و انجمنهای شهروندی که خودرا از منظر فکری با مصالح عمومی مشغول می کنند و سپس اين افکار را بصورت نقد و مخالفت يا پيشنهاد و موافقت در جامعه مطرح می سازند و از طريق آن بر شکل گيری اراده ی سياسی در جامعه تأثير می گذارند، افکار عمومی را می سازند. افکار عمومی ای که با توجه به تکثر جامعه، خود نمی تواند يکدست و همگون باشد.

آزادی انديشه در نظام دمکراتيک، صرفا" به معنی آزادی داشتن عقيده ی شخصی نيست، بلکه پيش از هر چيز به معنی امکان ابراز چنين عقيده ايست. در واقع هيچکس نمی تواند مانع شکل گيری عقيده ی شخصی در افراد شود، مادامی که اين عقايد حوزه ی خصوصی را ترک نکرده اند. بنابراين، آزادی عقيده در دمکراسی، همواره به معنی امکان ابراز و بيان آزاد آن و به عبارت ديگر انتقال آن از محدوده ی شخصی به گستره ی عمومی است. از همين رو، آزادی انديشه، با حق آزادی بيان، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی مطبوعات و اجتماعات و انجمن ها پيوند ناگسستنی دارد و با چنين حقوقی است که موضوعيت می يابد. لذا در يک نظام سياسی تنها زمانی می توان از آزادی واقعی انديشه صحبت کرد که فرد بتواند آن را در شکل گيری افکار عمومی دخالت دهد.

آزادی مطبوعات و وسايل ارتباط جمعی، تنها از راه برداشتن سانسور دولتی تضمين شدنی نيست. نهادهای عمومی می بايست مراقب باشند که انحصار عقيده ای خاص بر جامعه حاکم نگردد. به موازات آن، رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی می بايست به ياری تدوين آيين نامه های داخلی دمکراتيک، با انحصارطلبی فکری در صفوف خود مبارزه کنند. اين امر امروزه و در عصر انفورماتيک و ارتباطات گسترده ی جهانی، از اهميت صدچندانی برخوردار است.

در نظام دمکراتيک، هر کس که بخواهد از حق آزادی عقيده ی خود استفاده کند، بايد شانس دسترسی به اطلاعات را داشته باشد. داوری در مورد امور تنها هنگامی ميسر است که فرد از چند و چون آنها اطلاع داشته باشد. نظامی که بلوغ فکری شهروندان خود را جدی می گيرد و آنان را به عنوان صاحبان اصلی حکومت می پذيرد، بايد آنان را از تصميمات سياسی که در راه است نيز مطلع نمايد. اين امر وجه ديگر آزادی عقيده در نظام دمکراتيک است. تمام مسايلی که به گستره ی مصالح و علايق عمومی مربوطند و اطلاع يابی از آنها، پيش شرط داوری سياسی در مورد آنهاست، بايد در گستره ی عمومی و از طريق جريان آزاد اخبار و اطلاعات، به بحث و گفتگو گذاشته شوند.

امروزه در جوامع دمکراتيک، از سلطه ی افکار عمومی سخن گفته می شود. اين سلطه معنايی جز اين ندارد که کنش سياسی از دايره ی محدود حکومتگران خارج گردد و در زير نظارت افکار عمومی قرار گيرد. افکار عمومی بايد حاکم باشد تا به ياری خرد جمعی، راه بر خودکامگی و انحصار طلبی مسدود گردد.

بهرام محيی