دمکراسی (گفتار يازدهم): حکومت قانون

يکی از ويژگی های حکومتهای خودکامه، قانون شکنی و قانون گريزی آنهاست. در چنين حکومتهايی، فرد بطور مستمر تحت کنترل از بالا و در خطر تعرض ارگانهای امنيتی قرار دارد. او همواره دارای اين احساس است که دولت به او به عنوان عنصری مشکوک می نگرد. به اين ترتيب، در چنين نظامهايی، فضای همزيستی انسانها مسموم است. شهروندان عليرغم همه گونه احتياط های لازم، از پيگرد دولت در امان نيستند. آنان دوشخصيتی بار می آيند و ناچارند در گستره ی عمومی دست به تظاهر و خودسانسوری بزنند. در حکومتهای خودکامه، اصل بر بيگناهی انسان نيست و هر کس بدگمانی حکمرانان را برانگيزد، در خطر بازداشت و آزار و اذيت قرار می گيرد. بازداشتهای خودسرانه و غيرقانونی در چنين نظامهايی در دستور روز قرار دارد. دادگاهها به مثابه زائده های قدرت خودکامه، از استقلال لازم برخوردار نيستند و هر فرد که در مظان اتهام قرار گيرد، در محضر چنين دادگاه هايی از پيش محکوم است. اعتبار تمام گزاره های حقوقی، وابسته به اميال حکومتگران است. همين عدم امنيت قضايی است که آزادی و استقلال فرد را نابود می کند.

در حکومت قانون، عکس اين وضعيت حاکم است. همه در مقابل قانون برابرند. هر فرد مستقل از جايگاه سياسی و اجتماعی خود، بايد قوانين را رعايت کند. نهادهای دولتی نمی توانند خودسرانه دست به اقدام عليه افراد بزنند. تمام اقدامات آنها بايد دارای پشتوانه ی قضايی و مبتنی بر احکام قانونی باشد. به اين اعتبار، هرگونه سلب آزادی افراد و دخالت در حريم شخصی آنان، نيازمند تفويض حکم قضايی است. اصل بر برائت انسان است و هر فرد بيگناه است، مگر اينکه عکس آن در يک دادگاه صالح ثابت شود. هر کس می تواند در نهادهای دادرسی، حقوق خود را حتا در مقابل قدرتمندترين افراد و نهادها به کرسی بنشاند. اين امر بويژه در مورد حق شکوفايی آزاد شخصيت انسان صادق است. تضمين چنين حقی، مضمون اصلی حکومت قانون را می سازد. از همين روست که حاکميت قانون، قوای دولتی را در خدمت آزادی شهروندان مهار می کند. در يک نظام دمکراتيک متکی بر حاکميت قانون، اقتدار دولت وابستگی تام به رعايت اکيد قانون اساسی دارد و از همين رو، دولتهای دمکراتيک را دولتهای قانون اساسی نيز می نامند.

در دولت قانونگرا، دستگاههای قضايی از استقلال کامل برخوردارند. اين امر از حساسيت ويژه ای برخوردار است. قوه های اجرايی و قانونگذاری اجازه ی دخالت در تصميمات دادگاهها را ندارند. به همين دليل، تنها هنگامی می توان از استقلال دستگاه قضايی صحبت کرد، که تصميم گيری در امر قضاوت، در انحصار قضات مستقل باشد. بنابراين می توان گفت که تفکيک قوا و حاکميت قانون، پيوندی ناگسستنی دارند.

اما بايد افزود که با امر استقلال تصميم گيری قضات، تنها يکی از وجوه حکومت قانون توصيف شده است. وجه ديگر آن، اعتبار اين اصل است که چنين حکومتی تنها در جايی می تواند برقرار باشد، که شهروندان دقيقا"بدانند مطابق قانون، دولت اجازه ی چه اقداماتی را دارد و خود آنان چه کار بايد بکنند و يا نکنند. بنابراين، آغازه ی حکومت قانون بر اين شالوده نيز استوار است که بدون پشتوانه ی قانونی، اجازه ی دست زدن به مجازات هيچ فردی را ندارد. ماده های ناروشن، کشدار و قابل تأويل قانونی، امنيت قانونی را تضعيف می کنند و حکومت قانون را در سراشيب زوال می غلتانند. از همين رو اصل روشن بودن قوانين، جهت سنجش و ديدپذيری کنشهای دولتی، از پيش شرطهای بنيادين حکومت قانون است. هر کنش دولتی بايد متکی بر قانون باشد، قانونی که خود از حقانيت و مشروعيت دمکراتيک برخوردار است.

حکومت قانون در خدمت حفظ دمکراسی، مجموعه ای از دستورات رفتاری و تدابير نظارتی را تعيين می کند تا به نهادهای عمومی جامعه معيار و صورت روشن ببخشد. حکومت قانون، قدرت و سياست را با تسمه های قوانين و حقوق مهار می کند تا در سايه ی آن آزادی شهروندان را تضمين نمايد. حکومت قانون جبری برای مطيع کردن افراد نيست، بلکه بر همکاری داوطلبانه ی انسانهای قانونگرا متکی است. حکومت قانون مسجل می کند که دمکراسی بر اعتقاد مشترک و توافق درونی همه ی شهروندان در راستای رعايت و حفظ حقوق اساسی انسانی استوار است و تنها با چنين شالوده ای می توان پابرجايی و دوام آن را تضمين نمود.

بهرام محيی