دمکراسی (گفتار چهارم): جدايی دين از دولت

دولت به مفهوم مدرن آن، بخش بزرگی از مشروعيت خود را از همين بيطرفی دينی و ايدئولوژيک و تحمل تنوع فکری و عقيدتی به دست می آورد. بنابراين، دولتی که بايد هدايت جامعه را بر عهده داشته باشد، منازعات سياسی و عقيدتی را رفع و رجوع نمايد، حدود وظايف و اختيارات همگانی را ترسيم و مآلا" مناسبات ميان شهروندان خود را تنظيم کند، ديگر لزوما" نمی تواند جانبدار باشد، چرا که در غير اينصورت، خود يکطرف دعواست. بنابراين می توان گفت که جدايی دين و ايدئولوژی از دولت، يکی ديگر از شاخصهای اصلی دمکراسی های مدرن است. اينک از نزديکتر اين شاخص را مورد بررسی قرار می دهيم.

اديان و مذاهب، بنابر طبيعت خود، مدعی حقايق مطلق و تغييرناپذير و جهانشمولند. اما دولت در کارکرد خود، با سياست يعنی همانا تمشيت امور نسبی، گذرا و سيال اينجهانی سروکار دارد. در امور سياسی، هيچ چيز جاودانه و لايتغيری وجود ندارد. سياست ميدان بده بستان، چانه زنی، سازش و مصالحه است و در قلمروی آن نمی توان دچار ماهيت گرايی شد و به جزميات چسبيد. چنين چيزی با دين که حوزه ی امور ايمانی مطلق و تزلزل ناپذير است، سازگاری ندارد. بنابراين اگر دين بخواهد خود را در دولت اعتبار بخشد، لاجرم کارکرد آن را به مخاطره می افکند. چرا که دولت بايد تضمين کننده ی گستره ای برای حل اختلافات و همزيستی تفاوتها باشد، در حاليکه در دين، همه چيز همواره منوط به تماميت است. لذا دولتی که به ابزاری در خدمت تصورات دينی و ايدئولوژيک تبديل می گردد، به ناگزير دست به اقداماتی می زند که در وضعيتی غير از آن، هرگز نيازی به آنها نمی داشت. تجربه ی تاريخی می آموزد که تلفيق دين و دولت، آزادی هر دو را محدود می کند و به هر دوی آنها آسيب جدی می رساند.

جدايی دولت از دين، به معنای طرد دين از ساحت اجتماعی نيست. دولت دمکراتيک نمی خواهد جامعه را از معنويات و ارزشهای اخلاقی تهی کند. موضوع صرفا" بر سر تفکيک نهادهای دولتی از باورها و امور وجدانی است. اين امر، آزادی باورهای ايمانی و قلبی را به مخاطره نمی اندازد، بلکه بر عکس آن را تضمين می کند.

برای دمکراسی، امر تحقق جدايی دين از دولت، در روند تاريخی دراز مدت و دشواری حاصل شده است. سده ها طول کشيد تا جوامع پيشرفته به اين واقعيت پی بردند که بردباری و شکيبايی نسبت به دگرانديشان، به تنهايی برای آزادی کامل مذهبی کافی نيست و به اين منظور بايد آنچنان نظام حقوقی ايجاد کرد که در ساختار آن، دولت از دين بکلی جدا باشد. البته در تاريخ می توان نمونه ی دولتهايی را يافت که نسبت به اديان و مذاهب گوناگون تساهل نشان داده اند. اما امروزه و بر اساس منشور جهانی حقوق بشر، ديگر نمی توان آزادی کامل مذهب را به بردباری و شکيبايی مذهبی فروکاست. آزادی کامل مذهبی بر طبق منشور جهانی حقوق بشر، در عين حال به معنی رفتار برابر نسبت به اديان و مذاهب گوناگون نيز هست. اما تساهل و بردباری نسبت به يک اقليت مذهبی، حتا در بهترين شکل خود، حاکی از نوعی نابرابری مذهبی است. يک دولت دينی يا مذهبی ـ حتا اگر بخواهد ـ شايد بتواند نسبت به آن دسته از شهروندان خود که دارای تعلق دينی يا مذهبی ديگری هستند، تساهل نشان دهد، اما هرگز نمی تواند مشکل برابری کامل ميان اديان و مذاهب گوناگون را حل کند. از همين رو، دولتی که بخواهد حقوق بشر و آزادی کامل مذهب را رعايت و تضمين کند، لزوما" فقط می تواند دولتی باشد که خود از نظر دينی و جهان بينی کاملا" بيطرف است.

همانگونه که گفتيم، بيطرفی دينی و مسلکی دولت، به معنی بی اعتنايی آن نسبت به هنجارها و ارزشها و يا زوال اصلهای اخلاقی در جامعه نيست، بلکه برخاسته از احترام نسبت به آزادی کامل دينی و عقيدتی همه ی شهروندان، صرفنظر از باورهای قلبی و وجدانی آنان است. دولت دمکراتيک، خود را بطور کامل وقف امور دنيوی و اينجهانی می کند، تا شرايط لازم را برای همزيستی ميان انسانها سازمان دهد. اين دولت بنابر احترامی که نسبت به باورهای گوناگون شهروندان خود قائل است، امور اخروی و آنجهانی آنان را به خودشان واگذار می کند. رعايت حقوق انسانها صرفنظر از تعلقات دينی و باورهای وجدانی آنان، وظيفه ی دولت دمکراتيک بر مبنای حقوق بشر است و بطور همزمان مرزهای مشروعيت چنين دولتی را نيز تعيين می کند. بنابراين، اصل حقوق بشری آزادی برابر برای انسانهای متعلق به افقهای گوناگون مذهبی، تنها هنگامی می تواند به مثابه بنياد نظام حقوقی يک دولت دمکراتيک مجال بروز يابد، که جايگاه حقوقی و سياسی انسانها، از تعلق دينی آنان مستقل باشد.

بهرام محيی