دور آخر بررسی بودجه‌ی سال ۸۷
۱۳۸۶ بهمن ۱۹, جمعه
دولت نهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تبدیل آن به یکی از معاونت‌های رئیس جمهور مدعی آغاز "تحولی بنیادی در نظام بودجه‌نویسی" کشور شد. یکی از جنبه‌های اصلی این تحول، مختصر کردن لایحهی بودجه عنوان شده است. بنابر این نظر، دولت قصد داشت لایحهی بودجه‌ی ۸۷ را به جای ۲۴۰۰ صفحه‌ی سال پیش، تنها در ۶۰ صفحه تنظیم کند و ردیف‌های مربوط به ۶۱۰ دستگاه و نهاد مختلف را به حدود ۷۰ ردیف کاهش دهد. احمدی‌نژاد معتقد است با این کار بررسی لایحهی یادشده ساده‌تر و جزییات آن روشن‌تر خواهد شد. وی هفدهم دیماه هنگام ارائه‌ی لایحهی بودجه، از نمایندگان خواست ضمن بررسی سریع‌تر، شفافیت آن را حفظ کنند.
تغییر در نحوه‌ی تنظیم بودجه، منتقدان فراوانی به‌ویژه در میان نمایندگان مجلس دارد که نهایتا بررسی و تصویب آن در حیطه‌ی اختیارات آنهاست. جلسه‌های متعددی که پیش از ارائه‌ی لایجه، میان نمایندگان دولت و مجلس تشکیل شد به توافق کامل نانجامید و دولت سرانجام لایجه را آن طور که مورد نظرش بود تقدیم مجلس کرد. در حالی که دولت از نمایندگان می‌خواهد، „تحول بنیادی در بودجه نويسي“ را مخدوش نکنند، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد که „اگر توافقات بين دولت و مجلس رعايت نشود مجلس بودجه را اصلاح مي كند.“
به اعتقاد علی عسکری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود „بودجه پيشنهادي دولت، مجلس را در بوته امتحان قرار مي‌دهد.“
احمد توکلی یک هفته پس از ارائه‌ی برنامه‌ی بودجه، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور می‌نویسد، این لایحه چنان تنظیم شده که مکررا برخی از اصول قانون اساسی را نقض می‌کند. توکلی با اشاره به توصیه‌ی احمدی‌نژاد به نمایندگان که خواسته بود در لایحه تغییری داده نشود، می‌افزاید: «نتیجه قبول این درخواست تعطیل کردن وظیفه تعیین‌شده در قانون اساسی برای مجلس است.»
اکنون کمیسیون تلفیق با اتمام کار خود نشان داد که توصیه‌ی رئیس جمهور را چندان مورد توجه قرار نداده است. این جمع متشکل از کلیه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و ۲ نفر از اعضای سایر کمیسیون‌هاست. مطابق اساسنامه‌ی داخلی مجلس، ۴۵ عضو کمیسیون تلفیق پس از بررسی لایحهی بودجه، آن را با تغییرات پیشنهادی خود برای رای‌گیری در صحن علنی تقدیم هیات رئیسه می‌کنند.
دولت در نظر داشت برای سال آینده، تنها بودجه‌ی ۳۹ دستگاه و نهاد را مشخص کند و تعیین و تقسیم بودجه‌ی بقیه‌ی نهادها را بر عهده‌ی آنها بگذارد. از آنجا که اغلب این دستگاه‌ها وزارتخانه‌های دولتی هستند منتقدان، این کار را به معنای افزایش قدرت دولت و کاهش امکان نظارت مجلس ارزیابی می‌کنند. کمیسیون تلفیق تغییراتی در لایحهی دولت پیشنهاد کرده که هدف آنها ایجاد شفافیت و انضباط مالی عنوان شده است. محمد مهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق، در تشریح تصمیم‌های این کمیسیون به خبرنگاران گفته است، تعداد ردیف‌های لایحهی بودجه از ۳۹ به ۲۷۰ ردیف افزایش یافته است. افزون بر این، کمیسیون تلفیق میزان برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی برای واردات بنزین و گازوئیل را به ۳۰۰۰ میلیارد تومان محدود کرده است. مطابق پیشنهادهای کمیسیون، شهرداری کلان‌شهرها نیز اجازه خواهند داشت از اعتبارات حساب ذخیره‌ی ارزی برای خریدهای خارجی خود استفاده کنند.
لایحهی پیشنهادی دولت با تغییراتی که کمیسیون تلفیق در آن وارد کرده، از ۲۳ بهمن ماه در صحن علنی مجلس به بحث و رای گذاشته خواهد شد. قرار است به دلیل نزدیکی انتخابات مجلس هشتم، تصویب لایحهی بودجه تا اوایل اسفند به انجام برسد. به این ترتیب امسال نیز مانند سال گذشته، کمبود وقت، نمایندگان را وامی‌دارد تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین لایحهی سال را با شتاب و هر روز در سه نوبت کاری دنبال کنند.
بهزاد کشمیری‌پور