دولت آلمان و افراط گرايان اسلامى

بدون ترديد اگر در ميان حدود سه ميليون خارجى مسلمان كه در آلمان زندگى مى كنند، فقط ۳۰۰۰ نفرشان افراط گرا باشند، بايد با آنها مبارزه كرد و بر آنها فائق آمد. اين مبارزه اما بايد با هر افراط گراى ديگرى هم باشد كه مذهب اسلام را ندارد و به گروه هاى سياسى مختلفى وابسته است. بايد با تمام امكاناتى كه دولت قانونى در اختيار دارد عليه هر گونه افراط گرايى مبارزه كرد و از حكومت قانون پشتيبانى نمود.

اگرچه قانون اين حق را در اختيار ماموران قرار داده تا خارجيان افراط گرا را از كشور اخراج نمايند، اين سخنان نماينده حزب دمكرات مسيحى آلمان، ولفگانگ بوسباخ صحيح نيست كه مى گويد: بايد همه ى اين ۳۰۰۰ افراط گراى مسلمان را از كشور اخراج كرد. بايد تاكيد كرد كه تنها تمايل به خشونت و امكان افراط گرايي، نمى توانند دلايلى كافى براى اخراج افراد از كشور باشند. تنها كسانى بايد اخراج شوند كه بر مبناى اسناد كافى اقدام به عملى خشونت گرايانه كرده باشند و يا اين كه به تبليغ خشونت در جامعه بپردازند.

در اين رابطه، اخراج افراط گراى اسلامى ترك، متين كاپلان از آلمان نشان داد كه تا چه حد تشخيص افراط گرايى سخت است و بايد با حوصله در اين مورد تحقيق شود. و اين در حالى ست كه دولت به تبليغ در مورد همگرايى فرهنگى در كشور تبليغ مى كند و سعى در نزديكى مسلمانان و مردم آلمان مى كوشد.

سياست مداران آلمان به كرات گفته اند كه اكثريت قاطع مسلمانانى كه در آلمان زندگى مى كنند مردمى قانون دوست هستند و هيچ ارتباطى ميان آنها و خشونت گرايى وجود ندارد. اما اين را هم ديگر همه مى دانند كه به تدريج در آلمان از طرف گروه هايى، به همه ى مسلمانان اين كشور، فقط به خاطر تعلقات مذهبى شان بر چسب خشونت گرايى زده مى شود. در چنين شرايطى اين سوال گرهى مطرح مى شود كه چگونه مى توان به همگرايى فرهنگى تحقق بخشيد، هنگامى كه مسلمانان در مظان اتهام قرار دارند.

ديگر وقت آن رسيده است كه به جاى دادن شعارهاى بى معني، بودجه ى بيشترى براى همگرايى فرهنگى در آلمان اختصاص داده شود. بايد به هنگام توقع از خارجيان براى پذيرش قانون اساسى آلمان، به آنها امكان يادگيرى زبان آلمانى و گذراندن دوره اى آموزشى براى كار آينده شان داده شود.