دولت دهم در چنبره اختلاس نجومی
۱۳۹۰ شهریور ۲۳, چهارشنبه
احمدینژاد روز چهارشنبه ۲۴ شهریور در جمع مردم اردبیل، به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و ضمن دفاع از سکوت سیستم بانکی در قبال این کلاهبردای کلان، از قوه قضاییه خواست تا عوامل این ماجرا را به او معرفی کنند.
رییس جمهوری اسلامی یادآور شد که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان اطلاعاتی به موقع متوجه این اختلاس شدند اما صدایش را در نیاوردند، تا افراد ذیربط را شناسایی و اموالشان را ضبط کنند. وی گفت:«افرادی حمایت می‌شدند و به دنبال تشکیل بانک بودند و وام‌های کلان می‌گرفتند و کارخانه می‌خریدند. زمانی که دولت و بنده متوجه آن شدیم، به رئیس‌کل بانک مرکزی گفتیم و ایشان فعال شدند و این افراد را شناسایی کردند و در ادامه متوجه شدند با گروهی طرفند که مورد حمایت بعضی باندهای قدرت و ثروت است.»
رئیس دولت دهم در ادامه گفت:«دولت برای این که بتواند اموال این افراد را بلوکه کند، قرار شد بی سر و صدا این اموال را شناسائی و مسدود کند و خبر آن بعد اعلام شود. حال یکی خبر را زودتر داد.... و یک باره دیدیم قلم‌های خبیث برای فراری دادن مجرمین پشت پرده شروع به متهم کردن خود دولت کردند و پاک‌ترین فرزندان ملت را در دولت متهم کردند.»
احمدینژاد تاکید کرد که سعی در اصلاح سیستم بانکی دارد و برنامه‌هایی در این خصوص آماده کرده که به زودی اجرا می‌شوند. وی در باره جزییات این برنامه‌ها توضیحی نداد. وی دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ خواند و افزود که در جواب اتهام‌های جاری سکوت می‌کند. او گفت این سکوت بخاطر آیت‌الله خامنه‌ای است اما طولانی نخواهد بود.
به‌نظر میرسد اشاره احمدینژاد به نامه‌ای باشد که روز ۲۲ شهریور در "مشرق نیوز" منتشر شد و نشان می‌داد که اسفندیار رحیم‌مشایی در ۷ مهر سال ۸۹ از دو وزیر کابینه خواسته که سهام شرکت فولاد خوزستان، بدون انجام تشریفات قانونی مزایده، به گروه "امیرمنصور آریا" واگذار شود.
گروه آریا و متهمی به نام "الف. خ"
گروه آریا متعلق به امیرمنصور خسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است. این گروه توانسته در سال ۱۳۸۸ مالکیت "گروه ملی فولاد ایران" و کلیه زیرمجموعه‌های آن را تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به دست آورد.
مشرق نیوز هم‌چنین نوشته که امیرمنصور خسروی در جریان واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی، توانسته شرکت تراورس را نیز خریداری کند. تراورس از مهم‌ترین شرکت‌های پیمانکار در عرصه راه‌آهن است و نزدیک به هشت هزار نفر پرسنل دارد.
روزنامه "تهران امروز" به نقل از یک منبع آگاه نوشته که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ریشه در حمایت گروهی خاص در دولت از آقای "الف.خ" دارد و این ارقام به انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری نیز مرتبط است. این منبع آگاه گفته که از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده از بانک صادرات، تنها ۸۰۰ میلیارد تومان در داخل کشور صرف و باقی از ایران خارج شده است.
پیش از این، سایت "آینده نیوز" در باره "الف. خ" نوشته بود: « وی یک ایرانی ساکن آلمان بوده که در دولت نهم با دریافت برخی چراغ سبزها با سرمایه‌ای معادل یک میلیون دلار برای برخی فعالیت‌های اقتصادی به ایران بر گشته و با تاسیس شرکت‌های زنجیره‌ای متعدد، اعتبارات و وام‌های بانکی کلانی دریافت کرده است.»
افزایش اتهام وانتقاد به دولت در پرونده اختلاس
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، سیلی از پرسش، اتهام و انتقاد به دولت و دستگاه‌های ناظر آن را به همراه آورده است. قرار بود مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور همراه با محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی در صدا و سیما حاضر شود و جزییاتی را در باره "زوایای پنهان" این اختلاس بیان کند. اما دست اندرکاران این برنامه در ساعات پایانی روز دوشنبه ۲۱ شهریور اعلام کردند که مقامات دولتی مانع حضور بهمنی در تلویزیون شدهاند.
فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرده که دولتی‌ها در این اختلاس دخیل بوده‌اند. غلامرضا اسداللهی، عضو دیگر کمیسیون ۹۰ هم پیش از این اعلام کرده بود که بررسی پرونده این اختلاس و ارتباط آن با "جریان انحرافی" در اولویت کار این کمیسیون قرار دارد.
ناصر موسوی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به خبرگزاری فارس گفته که "جریان انحرافی" به احتمال قوی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دست داشته است.
علی اکبر ترکان، وزیر سابق راه و ترابری و معاون وزیر نفت در دولت دهم در گفتگو با "خبرآنلاین" از ضرورت واکنش دولت به این اختلاس یاد کرده و گفته که «قطعا گروهی متشکل از مسئولان بالارتبه دولتی به عاملان این اختلاس کمک کرده‌اند.»
در تازه‌ترین واکنش، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار استعفای جهرمی مدیرعامل بانک صادرات شده و گفته در غیر این‌صورت باید منتظر بررسی‌های قضایی شد و دید که آیا این تخلف منجر به برکناری وی می‌شود یا نه.
مصباحی‌مقدم افزوده که اگر بانک مرکزی، مجموعه اطلاعات بانک‌ها را در سامانه متمرکز خود به روز کرده بود، این اختلاس انجام نمی‌شد. وی تاکید کرده که مجلس این پرونده را با دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی دنبال می‌کند.
در این میان، اکبر سهیلی‌پور، رییس سازمان حسابرسی که مسئولیت حسابرسی بانک صادرات و حدود هزار شرکت دیگر را بر عهده دارد، به خبرگزاری فارس گفته که نمی‌توان تنها بانک صادرات یا ۷ بانک دیگر را در اختلاس کلان اخیر مقصر دانست و این موضوع باید توسط دستگاه قضایی بررسی دقیق شود.
MDM/JT