دومين اجلاس «لويه جرگه» در كابل

۵۰۰ نفر نماينده از استان هاى كشور طى چند روز گذشته وارد كابل پايتخت افغانستان شدند و بدين گونه اجلاس «لويه جرگه»ى دوم در شرف برگزارى است. طبق آخرين خبرها، اين اجلاس يك روز به تعويق افتاده است. ولى بايد گفت، شرايط بويژه در مورد مسائل امنيتى چندان مناسب نيست.

تنها طى چند هفته گذشته بيش از ده كودك در بمباران آمريكايى ها كشته شده اند، حملاتى كه اخضر ابراهيمى، نماينده سازمان ملل آنها را بشدت محكوم كرده است. ابراهيمى در اينباره گفت:

“من از شنيدن خبر مرگ اين كودكان در غزنى خيلى شوكه شدم. در همين روز در گرديز شش كودك ديگر در اثر انفجار بمب كشته شده اند. وظيفه جناح هاى دخيل در جنگ اين است كه تلاش كنند، به مردم غيرنظامى صدمه اى وارد نيايد. وقتى آمريكايى ها خود در اين زمينه از ديگران انتقاد مى كنند، بنابراين خود بايد احتياط بيشترى بخرج دهند”.

در اين ميان در جنوب كشور نيروهاى طالبان بار ديگر خود را آرايش داده و سعى در گسترش ترس و بيم در ميان مردم را دارند. ولى صرفنظر از وخامت اوضاع امنيتى/سياسى، اجلاس «لويه جرگه» به خودى خود به قدر كافى دشوار است. آنچه كه به پيش نويس قانون اساسى برمى گردد، اينست كه در پى جنگهاى طولانى و حاكميت طالبان، اين قانون اساسى بايد براى كشور يك دمكراسى مبتنى بر يك رياست جمهورى قدرتمند را به ارمغان آورد. ولى ابراهيمى در اين زمينه هشدار مى دهد كه فرآيند دمكراسى نيازمند به يك چيز است و آن زمان است.

وى گفت: “اين واقع بينانه نيست كه غرب دوست دارد كه افغانستان پس از يك جنگ ۲۳ ساله و بدون پشتوانه و سنت دمكراتيك به ناگهان يك دمكراسى داشته باشد. چنين چيزى يكشبه اتفاق نمى افتد. اين امر نيازمند زمان است. براى مثال كشور آلمان چه اندازه زمان نياز داشت، كه از شرايطى كه همانند ۲۵ سال پيش افغانستان بود، به دمكراسى برسد؟ من اميدوارم كه افغان ها سريع تر از آلمان ها به دمكراسى دست يابند، ولى آنقدر سريع هم نمى شود”.

براهيمى افزود: “اگر در ماه ژوئن سال آينده انتخابات فقط به صرف انتخابات صورت گيرد، و همه چيز دوباره به ورطه جنگ سوق يابد، بنابراين در آنجا جز تشتت نخواهيم ديد. بايد گمان برد كه انتخابات رياست جمهورى نه در ماه ژوئن، بلكه شايد در ماه ژوئيه و يا اوت صورت گيرد. و درست خواهد بود كه انتخابات مجلس حدود يكسال پس از رياست جمهورى انجام شود. براى انجام اينكار به شرايط بهترى نياز است، بويژه در عرصه امنيت كشور.

بايد گفت، مبناى انتخابات را يك قانون اساسى تشكيل مى دهد. اينكه اين قانون اساسى پس از اجلاس لويه جرگه طبق برنامه مورد تصويب قرار گيرد يا نه، هنوز مشخص نيست. حامد كرزاى، رئيس دولت گفته كه جلسه لويه جرگه بيش از ده روز نبايد طول بكشد. فهرست موارد اختلاف بايد مورد بحث قرار گيرد. مواردى چون جايگاه رئيس جمهورى، نقش اسلام، حقوق زنان و نيز شكلگيرى يك ساختار فدراتيو، جملگى موضوعاتى بقدر كافى تشنج زا هستند.

بقول ابراهيمى، در چنين شرايطى، بايد هميشه انتظار آن را داشت كه نمايندگان بى آنكه به توافق رسند، جلسه را متوقف كنند. در صورتيكه اختلاف نظرها شديد باشد، بهتر خواهد بود، پيش نويس قانون اساسى را بعنوان يك پيش نويس نامناسب ارزيابى كرده و در زمان ديگرى بار ديگر آزمايش كرد”.