ديدار نخست وزير چين از آلمان

قطار مغناطيسى « ترانس راپيد« آلمان كه مايه افتخار بخش صنعتى اين كشور بود ،تاكنون فقط در مسير شانگهاى و فرودگاهش حركت ميكند ولى در آلمان از حد رفت و آمد آزمايشى تجاوز نكرده است. اين امر ميتواند نمايانگر توسعه هر چه بيشتر مناسبات اقتصادى ميان آلمان و جمهورى خلق چين باشد و مدتهاست كه چين با فاصله فراوان تبديل به مهمترين طرف بازرگانى آلمان در آسيا شده و در سال ميلادى گذشته ارزش كالاى صادراتى آلمان به چين بيش از ۱۸ ميليارد يورو بود و حجم واردات آلمان از جمهورى خلق چين بيشتر از واردات اين كشور از شمارى از كشورهاى اروپائى چون لهستان، جمهورى چك ، اتريش و يا سوئيس است. حال ديدار نخست وزير جديد چين Wen Jiabao از آلمان نيز بايد باعث گسترش بيشتر مناسبات اقتصادى دو كشور گردد. اما آنگونه كه گفته ميشود در مذاكرات وى در آلمان موضوع مورد مشاجره صدور تاسيسات اتمى از طرف آلمان به چين مطرح نخواهد شد زيرا چين ، آنگونه كه از طرف مقامات آن كشور گفته ميشود در اينباره اصرار نميورزد، كه خود رويه ائى بسيار دوستانه در مقابل صدراعظم آلمان گرهارد شرودر است زيرا برنامه وى در زمينه فروش اين تاسيسات به چين باعث بروز بحرانى در دولت ائتلافى آلمان متشكل از احزاب سوسيال دمكرات و حافظين محيط زيست موسوم به سبزها شده بود و حتى شمارى از سياستمداران حزب حافظين محيط زيست كه از دير باز مخالف انرژى اتمى هستند تهديد كرده بودند كه چنانچه اين برنامه عملى شود دولت ائتلافى را ترك خواهند كرد.

گفته ميشود كه در ديدار اخير نخست وزير چين از آلمان مطالب سياسى نقشى بسيار مهم ايفاء نخواهند كرد و آلمان در رابطه با آنچه كه مربوط به رعايت حقوق بشر در چين ميشود به گفتگوهاى دوكشور و آغاز شده در سال ۱۹۹۹ مبنى بر « كشورى مبتنى بر قانون و اجراى آن «اشاره خواهد كرد و آنهم هرچند كه اين گفتگوها تاكنون از همه جهات همراه باكسب نتايجى موفقت آميز نبوده است.اما نخست وزير چين بنوبه خود خواهد كوشيد نظر مقامات آلمان را نسبت به لغو تحريم صدور تسليحات نظامى از طرف اتحاديه اروپا به چين جلب نمايد كه اين مقررات نيز سال ۱۹۸۹ پس از سركوب نمودن ناآراميهاى دانشجوئى در چين از طرف اتحاديه اروپا بموقع اجراء گذاشته شده بودند.اما باوجوديكه صدراعظم آلمان نيز در اينباره نظرى مساعد دارد ولى لغو اين مقررات به عهده اتحاديه اروپاست كه در باره آن نيز توافقى ميان كشورهاى عضو اين هم پيوندى وجود ندارد زيرا شمارى از كشورهاى عضو اين اتحاديه با لغو اين مقررات مخالفند و مخالفت خود را نيز با اشاره به ادامه يافتن نقض حقوق بشر در چين مدلل ميسازند.