دگرگونى چشمگير درآمد سرانه در كشورهاى ثروتمند جهان

در ارزيابى پيشين سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى، آلمان با درآمد سرانه اى معادل ۹ درصد بيش از حد متوسط، در رديف دوازدهم قرار داشت. گزارش سازمان، هر سه سال يكبار منتشر مى شود. اين بار، درآمد سرانه با در نظر گرفتن روند قدرت خريد در كشورهاى عضو تخمين زده شده است.

كارشناسان، سه سال پيش، درآمد سرانه مردم ۴۲ كشور در سال ۱۹۹۹ را منتشر ساختند. اصلاحات فعلى آمار ناشى از بهبود اطلاعات تطبيقى جهانى است. متخصصان بررسى هاى آمارى، در گزارش تازه، براى تخمين قدرت خريد مردم كشورهاى مختلف، شاخص قيمت هاى ۳۰۰۰ كالا را در نظر گرفته اند. در ميان كشورهاى ارزيابى شده، اكنون انگليسى ها، فنلاندى ها، سوئدى ها و فرانسوى ها به درآمد سرانه بالاترى نسبت به سال ۱۹۹۹ دست يافته اند و ايتاليائى ها و آلمانى ها به موقعيتى برابر هم رسيده اند.

براساس محاسبات كارشناسان، تعداد زيادى از كشورهاى كوچك اروپا، در مقايسه با سال ۱۹۹۹ به جايگاه هاى بهترى دست يافته اند. به عنوان نمونه، درآمد سرانه مردم در كشورهاى سويس، دانمارك، هلند، اتريش و ايسلند به ده درصد بالاتر از حد متوسط رسيده است. يكى از مسئولان سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى به روزنامه تايمز مالى گفت: ”در شرايطى كه رشد اقتصادى در كشورهاى بزرگى مثل آلمان كندتر شده، وضعيت در كشورهاى نامبرده بهبود يافته است”.

براساس تخمين هاى كارشناسان، ايرلندى ها از بهترين رشد درآمد سرانه برخوردار بوده اند. در آمد سرانه آن ها، در شش سال پيش، تنها ۱۴ درصد بيش از حد متوسط بود، اما در سال ۲۰۰۲ به ۲۹ درصد بيشتر از اين شاخص افزايش يافت. به اين ترتيب، ايرلند از رديف نهم به جايگاه چهارم در ميان كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى ارتقاء يافت و در كنار لوكزامبورگ، نروژ، و ايالات متحده آمريكا قرار گرفت كه پردرآمدترين كشورها را تشكيل مى دهند.

رشد اقتصادى اروپاى شرقى

به موجب ارزيابى هاى تازه، كشورهاى اروپاى شرقى كه قبلا پائين ترين سطح درآمد سرانه را در ميان كشورهاى حوزه فعاليت سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى داشته اند، در سال هاى اخير از رشد اقتصادى چشمگيرى برخوردار بوده اند. اين، در شرايطى است كه رشد جمعيت در اين كشورها محسوس نبوده است. با اين همه، سطح درآمد سرانه واقعى اين كشورها در سال ۲۰۰۲ نيز همچنان پائين تر از اروپاى غربى باقى ماند. در اين سال، مردم مجارستان از ۵۶ درصد، لهستانى ها از ۴۴ درصد و چك ها از ۶۵ درصد حد متوسط درآمد سرانه سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى برخوردار شدند.

بر سر ارقام ارائه شده در اين گزارش، البته اختلاف نظرهائى وجود دارد. بزرگترين مشكل آمارگران، براى ارائه نتايج كاملا دقيق، دسترسى به اطلاعات قابل اعتماد در زمينه هزينه زندگى مردم در كشورهاى مختلف بوده است. توجه به قدرت خريد سبب جا به جائى هائى در فهرست درجه بندى كشورها مى شود كه اجتناب ناپذير به نظر مى رسد. به عنوان نمونه، در حالى كه درآمد سرانه مردم سويس عملا بالاتر از مردم ايالات متحده آمريكا است، اين كشور به آن دليل در رديف هاى پس از ايالات متحده قرار گرفته كه قيمت كالاها در آن بالاتر است و به اين ترتيب مردم از قدرت خريد كمترى برخوردارند.

جايگاه هاى اول تا دهم جدول درآمد سرانه را، در گزارش تازه سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى، به ترتيب كشورهاى زير احراز كرده اند: لوكزامبورگ، نروژ، ايالات متحده آمريكا، ايرلند، سويس، دانمارك، هلند، اتريش، كانادا، ايسلند، بريتانيا، بلژيك، سوئد و استراليا. لوكزامبورگ در ارزيابى سال ۱۹۹۹ نيز مقام اول را داشت و موقعيت ايالات متحده آمريكا در اين فاصله زمانى از جايگاه دوم به جايگاه سوم تنزل يافت. درآمد سرانه مردم بلژيك در اين سال ها هيچ تغييرى نكرد. آن ها همچنان در رديف دوازدهم جدول قرار دارند. اين در حالى است كه اتريش از رشد اقتصادى چشمگيرى برخوردار بود و به لحاظ درآمد سرانه از رديف دهم به رديف ششم جدول راه يافت.

كانادا و استراليا نيز جزو آن گروه از كشورهاى ثروتمند بودند كه درآمد سرانه مردمشان كاهش يافت. اين دو كشور، به ترتيب از رديف هاى هفتم و دوازدهم جدول در سال ۱۹۹۹ به رديف هاى نهم و چهاردهم تغيير مكان دادند.