دگرگونيهاى روند پناهندگى در آلمان و اداره فدرال آلمان براى پذيرش پناهندگان
۱۳۸۲ بهمن ۹, پنجشنبه
زمانى كه ”اداره فدرال آلمان براى پذيرش پناهندگان“ در سال ۱۹۵۳ ميلادى تاسيس شد، ۱۵۰۰ درخواست پناهندگى به اين اداره تسليم شد. تاسيس اين اداره پاسخى بود كه آلمان به مسئله آوارگانى مى داد كه حين و پس از جنگ جهانى دوم در سراسر جهان مجبور به گريختن از ميهن خود شده بودند. ديگر نمى‌بايست موقعيتى به وجود آيد كه در آن فراريان سياسى به دنبال مامنى باشند و آن را نيابند. اما كار ”اداره فدرال آلمان براى پذيرش پناهندگان“ در طى پنجاه سالى كه از تاريخ تاسيس آن مى‌گذرد، دگرگون شده است.
نام اين اداره تا ميانه دهه ۱۹۷۰ ميلادى به ندرت در رسانه‌ها شنيده مى‌شد. اما با موج فراريانى كه در سالهاى آغازين دهه ۱۹۷۰ به آلمان پناه آوردند، اين وضع تغيير يافت: موج فراريان برخاسته از تركيه بود. در آن سالها دهها هزار شهروند ترك در پى كودتاى نظامى در تركيه به آلمان گريختند. اداره پذيرش پناهندگان مى‌بايست تعداد كارمندان خود را كه ۱۳۰ نفر بودند به ۳۵۰ نفر مى رساند، تا بتواند به موقع به تقاضاهاى پناهندگى رسيدگى كند. اما به گفته معاون سخنگوى مطبوعاتى اين اداره، وولفگانگ دورفنر Wolfgang Dorfner، اين هنوز موج اصلى نبود:
وولفگانگ دورفنر مى‌گويد: ”از اواسط سال ۱۹۸۹ با فرو افتادن پرده آهنين شمار پناهجويان در آلمان بسيار افزايش يافت. اين پناهجويان به خصوص از رومانى، بلغارستان و كشورهاى ديگر بلوك شرق قديم بودند. اين جريان در سال ۱۹۹۲ كه تعداد پناهجويان در آلمان به چهارصد و چهل هزار نفر رسيد، خاتمه يافت.“
نه تنها اداره پذيرش پناهندگان توانايى رسيدگى به درخواستهاى اين همه پناهجو را نداشت، بلكه احزاب بزرگ آلمان هم در اين مورد با هم اتفاق نظر داشتند كه آلمان ديگر توانايى پذيرش پناهنده را ندارد. نتيجه اين شد كه يك سال پس از آن آلمان قوانين پناهندگى خود را تشديد كرد. يكى از مهمترين تغييراتى كه در قوانين داده شد اين بود كه قاعده اى موسوم به كشور ثالث برقرار گشت.
در اين باره وولفگانگ دورفنر مى‌گويد: ”كشورهايى كه در همسايگى آلمان‌اند، كشورهايى هستند عضو اتحاديه اروپا و با نظامى دموكراتيك، و در شرق آلمان لهستان و جمهورى چك واقع هستند كه كشورهاى ثالث امنى اند، يعنى قوانين پناهندگى خود را دارند و پناهنده مى‌پذيرند. اين بدين معناست كه وقتى پناهجويى به آلمان مى‌آيد و ما مى‌فهميم كه از راه جمهورى چك آمده، او را به چك بازمى گردانيم و مى‌گوييم مى‌توانستى در آنجا تقاضاى پناهندگى بدهى، چون در آنجا هم به تو كمك اجتماعى مى‌كنند و از تعقيب سياسى در امان هستى.“
قانون جديد ديگر در اين زمينه در رابطه با به‌اصطلاح ”كشور مبدا امن“ است. تقاضاى پناهندگى كسى كه از كشورى امن مى‌آيد — و از نظر آلمان كشورهايى چون لهستان، سوئد و غنا امن‌اند —در مدتى نسبتا كوتاه بررسى و به عنوان تقاضايى بى‌پايه رد مى‌شود و از متقاضى درخواست مى گردد آلمان را ترك كند.
تصميم در اين مورد كه آيا فردى به عنوان پناهنده پذيرفته شود يا نه با بازپرسى است كه با پناهجو مصاحبه كرده است. هر بازپرسى كارشناس كشور يا كشورهايى معين است كه پيش از تصميم‌گيرى خود با پناهجوى متقاضى گفتگويى طولانى را انجام مى‌دهد. در اين گفتگو متقاضى پناهندگى بايد شرح دهد چرا در آلمان درخواست پناهندگى كرده و چه خطرهايى جان او را در وطنش تهديد مى‌كرده است. براى نمونه هنگامى كه پناهجويى مى‌گويد در وطن خود در تظاهراتى ضدحكومتى شركت كرده و عكسى از وى را در حال تظاهرات در روزنامه‌ها چاپ كرده‌اند و در پى آن مجبور به فرار شده است، بازپرسان مورد مشخص را بدين صورت بررسى مى‌كنند: در اين باره تحقيق مى‌كنند كه آيا در روزى كه پناهجو مى‌گويد تظاهراتى برگزار شده و آيا شركت‌كنندگان در تظاهرات را دستگير مى‌كرده‌اند، يا آنچه پناهجو گفته ساخته و پرداخته اوست.
اداره پذيرش پناهندگان در سال پيش تنها ۱،۷ درصد درخواستهاى پناهندگى را پذيرفته است. تشديد قوانين پناهندگى در آلمان موجب شد كه شمار پناهجويان اين كشور در دهه ۱۹۹۰ بسيار كاهش يافت: برآورد اداره پذيرش پناهندگان اين است كه تعداد متقاضيان پناهندگى در آلمان در سال جارى ميلادى حدود پنجاه هزار نفر خواهد بود. به جاى آن كارمندان اين اداره، كه هم اينك تعدادشان بالغ بر ۲۳۰۰ نفر است، به زودى وظايف ديگرى نيز خواهند داشت: قرار است اين اداره تبديل به نهادى شود براى رسيدگى به همه امور مربوط به مهاجران. از جمله وظايف جديد اين اداره عبارت است از تلاش براى بالا بردن تواناييهاى زبانى خارجيان مقيم آلمان و تشكيل كلاسهايى كه به جذب آنان در جامعه آلمان كمك كند: تنها هنگامى كه فرد بتواند به اندازه كافى آلمانى صحبت كند و بداند شخصيتهايى چون بيسمارك، گوته يا باخ چه كسانى بوده‌اند، مى‌تواند واقعا هويت‌اش را در جامعه آلمان بيابد.