دیوان دادگستری اروپا: قوانین طلاق شرعی تبعیض‌آمیز هستند
۱۳۹۶ شهریور ۲۴, جمعه
برمبنای گزارش یک متخصص امور خانوادگی اتحادیه اروپا، در دیوان دادگستری اروپا طلاق برمبنای قوانین شریعت در سوریه در کشور آلمان نمی‌تواند معتبر شود.
هنریک زاوگ ماندزگارد، دادستان دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد که طلاق شرعی در سوریه علیه حقوق زنان است و به همین علت نیز در اتحادیه اروپا نباید معتبر شناخته شود. به این ترتیب دادستان دیوان دادگستری اروپا رایی صادر کرده که حکم دادگاهی در شهر مونیخ آلمان را نقض می‌کند.
موضوع مناقشه برانگیز
موضوع دیوان دادگستری اروپا بررسی طلاق یک زن و شوهر سوری بوده که تابعیت آلمانی دارند و در آلمان زندگی می‌کنند. این دو در سال ۱۹۹۹ در حمص سوریه ازدواج کرده بودند. شوهر در سال ۲۰۱۳ با حکم دادگاهی شرعی در سوریه همسرش را طلاق داده است.
بیشتر بخوانید: "هر دقیقه ۹ طلاق در ایران ثبت می‌شود"
در این حکم دینی نه مقامات دولتی سوریه حضور داشته و نظری در باره طلاق این دو داده‌اند، نه رئیس دادگاهی این طلاق را معتبر اعلام کرده است.
دادستان: حقوق خارجی تبعیض آمیز است
شوهر با حکم این طلاق شرعی به آلمان آمده و از مقامات این کشور خواسته که با آن موافقت کنند. رئیس دادگاه شهر مونیخ آلمان نیز با این امر موافقت کرده است. رئیس دادگاه حکم خود را برمبنای قوانین اتحادیه اروپا مبنی بر به رسمیت شناختن قوانین جهانی در ارتباط با طلاق صادر کرده بود.
بیشتر بخوانید: افزایش نگران‌کننده طلاق و سقط جنین بین دختران خردسال ایران
همسر این مرد که این حکم را نمی‌پذیرد، علیه آن به دیوان دادگستری اروپا شکایت می‌کند. دادستان دیوان دادگستری اروپا در تایید نظر همسر این زن بر این نظر است که قوانین اروپا نمی‌تواند در این مورد مشخص مورد استفاده قرار گیرد.
دادستان دیوان دادگستری اروپا به دلایل دادگاه عالی شهر مونیخ نیز می‌پردازد و اعلام می‌کند که در دلایل این دادگاه هم آمده است که قوانین سوریه برای طلاق، حقوق بیشتری برای مرد قائل هستند و نتیجه می‌گیرد که به همین دلیل نباید این احکام شرعی در اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گیرند.
دادستان دیوان دادگستری اروپا به همین دلیل به خاطر یک جانبه بودن طلاق شرعی اسلامی در سوریه تاییدیه نوشتاری همسر این مرد را که در آن از حقوق خود می‌گذرد، بی‌ارزش می‌داند و اعلام می‌کند که قوانین بنیادین اروپا باید برای همه شهروندان کشورهای عضو یکسان باشد و شهروندان نمی‌توانند از حقوق بنیادین خود بگذرند.
گفته می‌شود که رای دیوان دادگستری اروپا در این باره در هفته‌های آتی اعلام خواهد شد.