رأى ديوانعالى آلمان در مورد حكم جلب متهمين در اتحاديه اروپا

رأى ديوانعالى آلمان آنقدر كه بعضى از مسئولين اتحاديه اروپا در بروكسل گمان ميكردند مخالف و ناقض قانون مربوطه نبود زيرا گرچه قضات ديوانعالى نظر دادند كه اجراى قانون جلب افراد متهم يا مورد سوءظن در آلمان كه بر اساس قانون مربوطه اتحاديه اروپا تدوين شده مغاير با قانون اساسى آلمان است، ولى خود قانون اروپائى توقيف افراد و پايه حقوقى آن را مورد سوال قرار ندادند. قانون اروپائى جلب و توقيف افراد متكى بر مصوبه كلى هيأت وزيران اتحاديه اروپا مسبوق به سال ۲۰۰۲ ميلادى است. اين قانون به اتفاق آراء ولى با تعجيل و بدون مشاركت كميسيون و پارلمان اروپا تصويب شده و كسى هم كه به اين قانون اعتراض كرده بود، يعنى متهمى بنام مأمون دركزنلى، به همين فقدان پايه و حقانيت قانونى آن استناد كرده بود. ولى قضات ديوانعالى آلمان به اين موضوع توجه چندانى مبذول نكردند، و اظهار داشتند كه مصوبه اصلى اتحاديه اروپا اشكالى ندارد، بلكه پارلمان آلمان از همه امكاناتى كه همين قانون بدست ميدهد استفاده نكرده است.

طبق رأى ديوانعالى آالمان مثلآ يك فرد آلمانى را فقط هنگامى ميتوان به كشور ديگرى تحويل داد كه جرم او ارتباطى با آن كشور داشته باشد و مثلآ جرم در آن كشور وقوع يافته باشد، كه در اينصورت مجرم بايد اين احتمال را در نظر بگيرد كه در همان كشور مورد بازخواست واقع شود. وگرنه دادگاههاى آلمان بايد اين امكان را داشته باشند كه از تحوويل چنين فردى خوددارى كنند، چه در مصوبه مربوطه هم چنين اختياراتى پيش بينى شده است. بدينترتيب ديوانعالى آلمان رأى پارلمان كشور را نقض ميكند آنهم با توجه به اين امر كه نمايندگان پارلمان
مخصوصآ ماده مربوطه قانون اساسى را تغيير داده بودند تا تحويل دادن يك فرد تبعه آلمان به يك كشور خارجى امكان پذير شود.

بهر حال مأمون دركزنلى مرد سورى الاصل داراى تابعيت آلمان كه مظنون به فعاليتهاى تروريستى است و گويا فرد مورد اعتماد اسامه بن لادن رئيس شبكه القاعده است با اين رأى ديوانعالى از توقيف خلاص و آزاد شد. هر گاه پارلمان آلمان قانونى جديد و اينبار منطبق بر قانون اساسى كشور تصويب كند كه اجراى قانون اروپائى جلب و توقيف افراد در آلمان را مجاز سازد، مراجع كشور خواهند توانست دوباره دركزنلى را دستگير كنند، البته مشروط بر آنكه وى تا آنوقت هنوز در آلمان باشد.
رأى ديوانعالى آلمان براى اروپا داراى اهميت است چونكه قضات دادگاه قانون جلب اروپائى را مورد سوال و ترديد قرار ندادند. اينست كه مبناى حقوقى آن يعنى مصوبه هيأت وزيران اتحاديه اروپا، ميتواند پايه و مجوزى براى تغييرات وسيع قانونى در هر يك از كشورهاى عضو اتحاديه قرار گيرد.