رئیس بانک مرکزی ایران برکنار شد

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام دولتی ایران که نخواسته نامش فاش شود، خبر داد که طهماسب مظاهری از مقام خود برکنار شده و این خبر امروز - یکشنبه ۲۱ سپتامبر، ۳۱ شهریور - رسما اعلام خواهد شد. بنا به این گزارش، محمود بهمنی دبیرکل بانک مرکزی به جای مظاهری ریاست بانک مرکزی را برعهده خواهد گرفت.

مقام دولتی ایران که با خبرگزاری فرانسه گفت‌وگو کرده دلیل برکناری مظاهری را اعلام نکرده است، اما ماه‌هاست که دولت و بانک مرکزی در کشاکش شدید بر سر سیاست‌‌های پولی کشور هستند.

مهمترین سرفصل این اختلاف‌ها که در اوایل سال ۸۶ در زمان ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی بروز کرد، تصمیم دولت در مورد کاهش دستوری نرخ بهره‌ی بانکی بود.‎ این تصمیم به گونه‌ای بود که نرخ تعیین شده از سوی دولت از نرخ تورم بسیار پایین‌تر بود. بانک مرکزی با این سیاست مخالف بود و می‌گفت این امر نه تنها باعث ورشکستگی بانک‌ها، بلکه موجب افزایش تقاضا برای وام و رشد شدید نقدینگی می‌شود.

سیاست پایین آوردن نرخ بهره درست هنگامی توسط دولت احمدی‌نژاد به اجرا گذاشته ‌شد که ایران با افزایش بی‌سابقه‌ی درآمدهای نفتی روبرو بود. مصرف بخش عظیمی از این درآمدها در هزینه‌های جاری دولتی و طرح‌های موسوم به "زودبازده"، حجم پول در گردش در کشور را به سطح بی‌سابقه‌ای رساند. مطابق داده‌های بانک مرکزی هم‌اکنون بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول در کشور در جریان است. نتیجه‌ آنکه تورم در ماه‌های اخیر از مرز ۲۵ درصد گذشته و مردادماه به مرز ۲۷ درصد رسید.

حرکت در مسیری معکوس

در کشورهایی که با شرایط تورمی روبرو هستند، نخستین اقدام برای کنترل نقدینگی، افزایش نرخ بهره است. در ایران اما حرکت در مسیری کاملا معکوس است. علاوه‌براین، در بسیاری از کشورهای جهان، بانک مرکزی مستقل از دولت است و سیاست‌های پولی خود را با هدف جلوگیری از تورم یا رکود تنظیم می‌کند. اما در ایران دولت همه‌ساله نرخ بهره‌ی بانکی را تعیین و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌کند.

تناقض اقتصاد ایران در حال حاضر در آن است که با وجود درآمد عظیم نفتی و حجم بالای پول در گردش، واحدهای تولیدی‌اش با بحران مالی برای ادامه‌ی فعالیت خود روبرو هستند. دلیل این امر را کارشناسان، تورم بالا و افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها می‌دانند.

به نظر می‌رسد در حال حاضر بحران مالی بنگاه‌های تولیدی مهمترین چالش دولت محمود احمدی‌نژاد است و بسیاری از نزدیکان رئیس‌جمهور ایران چاره را در برکناری مظاهری و هدایت بانک مرکزی در انطباق کامل با سیاست‌های دولت دانسته‌اند.

دو روز پیش از برکناری مظاهری، علی کردان که به تازگی به وزارت کشور گمارده شده گفت: «شورای امنیت باید قفل بانک مرکزی را باز کند تا امکان سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود.» چند هفته پیش نیز محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده به محمود ‌احمدی‌نژاد خواهان برکناری همزمان خودش و طهماسب مظاهری شده بود. جهرمی در نامه‌ی خود نوشته بود «بهتر است به منظور رفع موانع تولید، حفظ اشتغال و رفع مشکلات کارگران و جوانان هر دوی ما را برکنار کنید.»

از محمد جهرمی به عنوان مغز اقتصادی کابینه احمدی‌نژاد یاد می‌شود. طرح بنگاه‌های زود بازده از ابتکارهای اوست. کارشناسان می‌گویند بخش بزرگی از وام‌های اعطا شده به بنگاه‌های زود‌بازده صرف تولید و اشتغال نشده است.