رئیس جمهوری ترکیه، آماج حملات قوه‌ی قضاییه‌ی این کشور
۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه
قوه‌ی قضاییه‌ی ترکیه حملات تازه‌ای را علیه رئیس جمهوری این کشور آغاز کرده است. دو سال پیش دادگاه قانون اساسی ترکیه کوشید مانع از آن شود که عبدالله گل وزیر خارجه‌ی وقت، به مقام ریاست جمهوری برسد. امروز عبدالله گل بار دیگر مورد حملات قوه‌ی قضاییه‌‌ای قرار گرفته که در قبضه‌ی کمالیست‌ها است.
طبق قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهوری از مصونیت سیاسی برخوردار است، ولی با این حال یک دادگاه استان میخواهد پرونده‌ای را علیه او به جریان بیندازد. اگر چه زمینه‌های حقوقی ضرور برای اتهام‌ها ضعیف است، ولی این امر می‌تواند برای عبدالله گل بسیار گران تمام شود.
قوه‌ی قضاییه در ترکیه نمی‌‌تواند کارکرد داوری در مسائل سیاسی داشته باشد. به همین دلیل بسیاری قاضی‌ها و دادستان‌های ترکیه بارها با ابزاری گاه نامأنوس علیه دولت وارد صحنه‌ی یک درگیری شده‌اند. آنها معتقدند که حزب حاکم "عدالت و توسعه" به رهبری رجب طیب اردوغان، که دو دور از سوی مردم انتخاب شده است، در خفا یک برنامه‌ی معین اسلامی کردن ترکیه را دنبال می‌کند.
به نوشته‌ی روزنامه‌ی آلمانی "تاگس اشپیگل"، این حقوقدانان خود را مدافع جمهوریتی از سیاق مصطفی کمال آتاتورک می‌دانند، ولی آنها با این کار خود به دمکراسی آسیب می‌رسانند.
اتهام حیف و میل در پول‌های حزب رفاه
دادگاه در اتهام تازه‌ی خود ادعا می‌کند که رئیس جمهوری امروز ترکیه در دهه‌ی ۱۹۹۰ در حیف و میل پول‌های حزب دست داشته است. در آن هنگام، عبدالله گل از رهبران حزب اسلامی رفاه بود که در این فاصله منحل شده است.
حال یک قاضی سینچان در حومه‌ی پایتخت آنکارا خواستار آن شده که گل باید بدین خاطر به دادگاه کشیده شود. برای این قاضی مهم نیست که طبق قانون اساسی کشور، رئیس جمهوری را فقط با اتهام خیانت به ملت می‌توان دادگاهی کرد. حتا رئیس کانون وکلای ترکیه، که خود چندان دل خوشی از حزب دولتی عدالت و توسعه ندارد، می‌گوید که این اتهام دادگاه با انگیزه‌ای کاملا سیاسی طرح شده است.
به نوشته‌ی روزنامه‌ی "تاگس اشپیگل"، قضیه فراتر از عمل انتقام‌جویانه‌ی قاضی یک دادگاه کوچک است. نخست اینکه با وجود تمام پرسش‌های ناروشن حقوقی در زمینه‌‌ی گشودن پرونده، این امکان وجود دارد که عبدالله گل باید در برابر دادگاه حاضر شود. زیرا دادگاه تجدیدنظر نیز که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در این مورد خواهد بود، همانند قاضی استان، از مخالفان عبدالله گل است. دوم اینکه، این یورش قضایی به رئیس جمهوری، جامعه‌ی ترکیه را بیشتر دوقطبی خواهد کرد و باعث بی‌اعتمادی بیشتر به دستگاه قضایی خواهد شد.
قوه‌ی قضاییه‌ی ترکیه متهم به نقض حقوق بشر است
دادگاه حقوق بشر اروپا مستقر در استراسبورگ که ناظر بر رعایت موازین حقوق بشر در نظام قضایی ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی است، پیش از این اعلام کرده بود که در احکام قوه‌ی قضاییه‌ی ترکیه، موارد زیادی نقض حقوق بشر مشا‌هده می‌شود.
بر اساس آمارهای این نهاد اروپایی، از ۱۹۵۰ مورد حکمی که توسط دادگاه‌های ترکیه صادر شده‌اند، حدود ۱۷۰۰ مورد با کنوانسیون حقوق بشر هم‌خوانی ندارند. در ۵۰۰ مورد برگزاری دادگاه منصفانه نبوده است.
با وجود این آمارها، به نظر نمی‌آید که نظر بسیاری از قضات ترکیه نسبت به دولت اسلامی و کارگزاران آن تغییر کند. حتا بالاترین نهادهای قضایی ترکیه نیز توجهی به هنجارهای حقوق بشری اروپایی ندارد.
چندی پیش دیوان تجدیدنظر ترکیه نظر مساعد خود را برای ادعای خسارت علیه اورهان پاموک، نویسنده‌ی ترک و برنده‌ی جایزه نوبل ادبیات اعلام کرد. پاموک متهم است که در محکوم کردن قتل ارامنه، به ملت ترکیه توهین کرده است.
باید اشاره کرد که میان سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ حدود ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ارامنه به دست ترک‌های عثمانی به قتل رسیدند که در تاریخ به "قتل‌عام ارامنه" شهرت دارد.
DK/BM