رابطه‌ی پر تنش مجلس و دولت
۱۳۸۵ دی ۱۰, یکشنبه
و بودجه‌ی سال آینده، در کنار انتقادهای روزافزون نمایندگان به برخی از وزرا، روزهای آینده را به یکی از دوران پر تنش رابطه‌ی دولت نهم با نمایندگان مجلس بدل کند.
رابطه‌ی مجلس هفتم که اکثریت آن را اصولگرایان در دست دارند با دولت اصولگرا، از ابتدای کار با تنش و اختلاف‌نظرهای عمیقی توام بوده است. این اختلافها که با مخالفت نمایندگان مجلس با برخی از وزرای پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد آغاز شد در طول یک سال و نیم گذشته بارها به انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت نهم و تذکر به وزیران کابینه انجامیده است. در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه هیات رئیسه مجلس مجبور شد تذکرهایی به وزیران کشور، امور خارجه، صنایع، کشاورزی، راه و ترابری، علوم، اطلاعات، نیرو، نفت و وزیر امور اقتصادی را قرائت کند. همچنین چند نماینده‌ی مجلس در تذکرهایی به رئیس جمهور از جمله خواستار معرفی عوامل پشت پرده گرانی‌ها، و توجه به نامه‌ی سرگشاده‌ی اساتید کشاورزی شدند.
در نامه‌ی مذکور که به وسیله‌ی ۵۴ استاد برجسته‌ی دانشگاه‌های دولتی ایران امضاء شده از سیاستهای دولت در بخش کشاورزی به شدت انتقاد شده است. نویسندگان نامه معتقدند که سیاستهای دولت در جهت رسیدن به خودکفایی در تولید دو سه محصول کشاورزی به قیمت بی‌توجهی به دیگر فعالیتهای این بخش و در معرض نابودی قرار گرفتن منابع طبیعی از جمله کاهش شدید آب شده است. به اعتقاد این اساتید دانشگاه ادامه سیاستهای جاری دولت «امنیت غذایی و امنیت ملی» را به خطر می‌اندازد.
در واکنش به این تذکرها وزیر کشاورزی محمد رضا اسکندری گفته است «برخی از امضاكنندگان كسانی هستند كه سالها در وزارتخانه بوده‌اند و اين در حالی است كه به اعتقاد ما بسياری از اين افراد مسوول خرابكاری‌های صورت گرفته هستند.» چندی پیش تعدادی از نمایندگان طرحی برای استیضاح وزیر کشاورزی به مجلس ارائه کردند که رای لازم را کسب نکرد و ناکام ماند. روز پنج شنبه، هفتم دیماه، داریوش قنبری نماینده ایلام به خبرگزاری آفتاب گفته است «در صورتی که وزیر جهاد کشاورزی به توصیه و تذکرات نمایندگان مجلس و دلسوزان بخش کشاورزی همچنان بی‌توجه باشد و تغییر مثبتی در شرایط بحران‌زده کشاورزی کشور ایجاد نشود او را دوباره استیضاح می‌کنیم.»
انتقاد به سیاستهای دولت تنها به مسائل اقتصادی مربوط نمی‌شود. وزیر علوم، پرویز زاهدی، هفته‌ی گذشته دانشجویانی را که به علت فعالیت سیاسی از ادامه‌ی تحصیل منع شده‌اند، کسانی دانست که دارای پرونده‌ی تجاوز به ناموس مردم هستند. این سخنان که بعدا از سوی وزیر تکذیب شد اعتراض و شکایت دانشجویان را به همراه داشت که از مجلس خواهان تحقیق و تفحص در این باره شدند. در همین ارتباط روز پنج شنبه فاطمه آجرلو، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد «ما در کمیسیون در حال تحقیق هستیم و از وزیر علوم نیز اطلاعاتی را گرفته‌ایم. این اطلاعات را باید در مرکزهای موثق مانند وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار دهیم و سپس در ارتباط با استیضاح صحبت خواهیم کرد.» آجرلو همچنین گفته است «مجلس باید از صحت و یا عدم صحت سخنان زاهدی مطمئن شود و بعد از آن به وضعیت او رسیدگی کند.»
چالش‌های مجلس و دولت در روزهای گذشته وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده است. روز چهارشنبه مجلس در اقدامی کم‌سابقه کلیات طرحی را تصویب کرد که به موجب آن یکی از مصوبات مجادله‌آمیز اخیر دولت مبنی بر تغییر ساعت کار بانکها لغو می‌شود. همچنین لایجه‌ی متمم بودجه‌ی سال جاری در حالی در مجلس بررسی می‌شود که دولت مدعی است برای ماه‌های پایان سال بودجه‌ی کافی در اختیار ندارد. به اعتقاد ناظران، بررسی متمّم بودجه ۸۵ و لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۶ از دیگر مسائلی است که دولت و مجلس را در روزهای آینده رو در روی هم قرار خواهد داد.
با این همه بعضی از نمایندگان هیات رئیسه‌ی مجلس را متهم می‌کنند که گاهی اوقات به توجیه سیاستها و عملکرد دولت می‌پردازد. روز چهارشنبه ابوطالب نماینده‌ی تهران خطاب به رئیس مجلس گفت «آقای حدادعادل! شما نه تنها از طرف مجلس صحبت میكنید بلكه از طرف دولت و برخی مقامات دیگر نیز اظهارنظر میكنید. به عنوان نمونه وقتی تذكرات مكتوب را قرائت میكنید، در برخی مواقع در جایگاه دولت و از زبان برخی مقامات به توجیه امر میپردازید.» حداد عادل نیز در پاسخ گفت «اینكه میگویید بنده از سوی برخی مقامات به توجیه امور میپردازم، لازم به ذكر است كه بنده برای اینكه در جامعه تشویش ایجاد نشود، در مورد برخی مسایل لازم توضیح مختصری میدهم.» و این در حالی است که حتا برخی از نمایندگان اصولگرا نیز معتقدند، آنچه باعث ایجاد تشویش در جامعه می‌شود سیاستهای اقتصادی دولت و تورم و گرانی ناشی از آن است.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران