راه بوتان بسوى دمكراسى

كشور پادشاهى بوتان ميرود كه اين روزها وارد فاز نوينى از تاريخ خود شود. كميسيون تدوين قانون اساسى اين كشور ۳۹ عضو دارد و اگر قانون اساسى پيشنهادى تغييرى نكند، با ۳۴ ماده كوتاه ترين قانون اساسى جهان خواهد بود و راه گذار بوتان از سلطنت مشروطه بسوى دمكراسى را هموار خواهد كرد. طرح پيشنهادى قانون اساسى قرار است از اوائل سال آينده ميلادى به بحث همگانى گذاشته شود.

همانقدر كه هنوز در مورد اين طرح اطلاع دقيقترى در دست نيست، همانقدر هم واضح و روشن است كه موضوعات مورد چالش همانا سيستم چند حزبى و كاسته شدن از قدرت و اختيارات پادشاه است.

راه بوتان بسوى دمكراسى در سال ۱۹۸۱ و با تشكيل كميته توسعه و يا شوراى محل آغاز شد كه ده سال بعد شوراى ولايتى نيز به آن افزوده گرديد. در سال ۱۹۹۸، پادشاه بر اختيارات مجمع ملى افزود و از آن زمان انتخاب كابينه از وظايف اين مجمع است. اينگونه بنظر ميرسد كه بزودى و در قانون اساسى سيستم چند حزبى جاى خود را باز خواهد كرد».

اما ارزيابى كينلى دوريه سردبير مجله هفتگى كوئنسل به گونه ديگرى است. او با اشاره به جنگ داخلى در نپال، كشور همسايه بوتان و عدم عملكرد سيستم پادشاهى و چند حزبى ميگويد كه بوتان به دمكراسى مستقيم نياز دارد.

دوريه ميگويد: «اگر به روند دمكراتيزه شدن ده سال گذشته نظر بيافكنيم، خواهيم ديد كه از قدرت پادشاه كاسته شده و او تبديل به شخص اول مملكت گرديده است، كابينه بعنوان قوه مجريه عمل مينمايد و مجمع ملى هم عملكرد قوه مقننه را دارد. بنا بر اين بنظر من ، اينها ارگانهاى مجزا از هم هستند و قانون اساسى چارچوب قانونى آنها را مشخص خواهد كرد.

بخش اعظم جمعيت دهقانى بوتان از فهم اين بحث ها عاجز است و قبل از تصويب قانون اساسى توسط مجمع ملى به بحث و روشنگرى وسيعى نياز است.