راى گيرى در كشور سوئيس در مورد اروپا و قرارداد شنگن

�ى اتحاديه اروپا و كشورهاى ايرلند و نروژ.

روستاى Schengen واقع در كشور لوكسامبورگ، مظهريست، براى يك قاره اروپا، بدون كنترلهاى مرزى. در تاريخ چهاردهم ژوئن سال ۱۹۸۵ روساى دول كشورهاى آلمان، فرانسه، بلژيك، هلند و لوكسامبورگ، در روستاى شنگن با جمعيت ۴۰۰ نفره خود، پيمانى را امضا كردند كه، ميبايست از تشكيل صفهاى طويل در برابر مرزهاى اين كشورها جلوگيرى كند. ۱۰ سال پس از آن، كنترلهاى مرزى در قطارها، فرودگاهها و بنادر نيز از ميان برداشته شدند.

قرارداد شنگن و دابلين بخشى از پيمانهاى دوجانبه بين سوئيس و اتحاديه اروپا ميباشد، كه پيش از برگزارى همه پرسى امروز در سوئيس بسته شده بودند. در مراحل پايانى مبارزات، در زمينه اين همه پرسى در سوئيس، پاسخ منفى واضح كشورهاى فرانسه و هلند به قانون اساسى اتحاديه اروپا، موجب بى اطمينانيهاى فراوانى در ميان مردم اين كشور گرديد، اگر چه اين راى گيرى، هيچگونه رابطه مستقيم، با رفراندوم آتى در سوئيس درباره قانون اساسى اروپا ندارد. لازم به تذكر است كه، پس از پاسخ منفى سوئيس به محدوده اقتصادى اروپا در دسامبر سال ۱۹۹۲، اينگونه همه پرسيها در سوئيس، هميشه موضوعات حساسى بوده اند. مخالفان پيمان شنگن، با پلاكاتهائى به مخالفت با اين قرارداد پرداختند كه، بر روى آنها پرسيده ميشود كه آيا اين پيمان در مقايسه با "از دست دادن امنيت و از دست دادن كار" ارزشش را دارد؟

بخش دوم اين قرار داد در مورد پذيرش و ثبت رسمى زندگى مشترك زوجهاى همجنس گرا ميباشد. اين قانون كه از سوى پارلمان كشور به تصويب رسيده است، با مخالفت و مبارزه محافل كليسائى و راستگرايان روبرو ميباشد.

پيش از آغاز راى گيرى امروز نيز، نظر پرسيهاى انجام گرفته نشانگر آن بودند كه، راى مثبت مردم سوئيس به قرار داد شنگن، از اكثريت اندكى برخودار خواهد بود. مردم سوئيس در عين حال، طى اين راى گيرى، نظر موافق خود را، در مورد رفتار با پناهجويان طبق يك سيستم مشترك در اتحاديه اروپا، اعلام نمودند. ميزان شركت مردم در اين راى گيرى، با شركت تقريبآ ۶۰ درصد از دارندگان حق راى، نسبتا گسترده بود.