راًى ديوانعال آلمان فدرال در مورد انتخابات پارلمانى پيش از موعد

منجمله روزنامه «وست دويچه تسايتونگ» (Westdeutsche Zeitung) منتشره در شهر دوسلدورف در اينباره چنين اظهار نظر كرده است: از راًى ديروز ديوانعالى كشور فقط ميتوان يك نتيجه منطقى گرفت: اگر قضات ديوانعالى انحلال پارلمان را تصويب ميكنند و با اين كار رسم كهنه و بجا مانده از جمهورى وايمار را قابل تجديد نظر ميدانند، پس اين حق بايد در آينده به نمايندگان مردم در مجلس داده شود، نه به صدراعظم كشور. باين ترتيب وظيفه مجلس آينده اينست كه تغيير متن قانون اساسى در اين باره را با دقت لازم انجام دهد تا منبعد رئيس دولت و رئيس فراكسيون پارلمانى او نتوانند در نقش استادان سياست آنى و لحظه اى انجام انتخابات پيش از موعد را به ميل خود به مملكت تحميل كنند.

روزنامه سويسى «برنر تسايتونگ» (Berner Zeitung) در همين مقوله چنين آورده است:
با راًى ديواعالى آلمان دو نفر در اين قضيه برنده شدند: يكى صدراعظم آلمان گرهارد شرودر كه با اين راًى بگفته خودش خود را كاملأ محق ميبيند و حالا هم قدرت او بيشتر شده، و برنده دوم شاكى دعوا و نماينده پارلمان آلمان از حزب سبزها ورنر شولتس است، هر چند كه وى در اين دعوا بازنده شد. برد او در اينست كه تنها كسى بود كه شهامت بخرج داد و علناً از كار صدراعظم انتقاد كرد وگفت:پارلمان بايد در خدمت ملت باشد نه در خدمت صدراعظم.

در روزنامه «اشتوتگارتر تسايتونگ» (Stuttgarter Zeitung) در همين باره چنين ميخوانيم:
ديوانعالى كشور كفه ترازوى قدرت بين صدراعظم و پارلمان را كه قانون اساسى با امعان نظر برقرار كرده بنفع صدراعظم سنگين كرد. قضات دادگاه براى اولين به اين نحو صورت گرايش خود را به «مردى با قدرت» ظاهر كردند، هر چند كه دليلى معقول براى اين كار وجود ندارد.
در سياست عملى نبايد از انبوه قدرت صدراعظم نگران بود، ولى ميتوان از اين بابت دچار ترديد شد كه آيا تك تك نمايندگان پارلمان، مخصوصاً نمايندگان فراكسيون اكثريت آزادى و قدرت كافى براى انجام وظيفه مناسب با مسئوليت سنگين خود دارند يا نه؟