رشد اقتصادى جهان و جايگاه چين
۱۳۸۵ بهمن ۴, چهارشنبه
مقايسه آمار مربوط به ميانگين رشد اقتصادى چندكشور صنعتى پيشرفته و چين، نشان مى‌دهد كه اين كشور تا چه حد شتاب يافته است. براساس اطلاعات صندوق بين‌المللى پول، ميانگين رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۶ ميلادى به پنج درصد رسيد. در همين سال، آلمان و انگلستان به ترتيب از دو و نيم و سه درصد رشد اقتصادى برخوردار شدند.
به گزارش رويترز، رئيس امور مالياتى جمهورى خلق چين، در يك مصاحبه مطبوعاتى اعلام كرد كه رشد اقتصادى اين كشور در سال ۲۰۰۶، همانطور كه قبلا تخمين زده مى‌شد، به ده و نيم درصد رسيد. براساس اظهارات اين مقام، در سال ۲۰۰۶، توليد ناخالص ملى چين به بيش از دوازده و نيم درصد رسيد. اما اين رقم، دو درصد كمتر از سال ۲۰۰۵ بود.
چين، بخش عمده رشد اقتصادى خود را مديون صادرات است. مصنوعات ارزان اين كشور، اكنون بازارهاى آمريكا، اروپا و آسيا را پر كرده است. در همين حال، چينى‌ها در سال‌هاى اخير براى دراختيار گرفتن بازارهاى جديد قاره آفريقا نيز سرمايه گذارى‌هاى هنگفتى كرده‌اند. اين سرمايه گذارى‌ها، به صورت عمده، در آن گروه از كشورهاى آفريقائى انجام مى‌شود كه داراى منابع نفت، گاز و فلزات نيز هستند. زيرا رشد شتابناك چين، مصرف انرژى و فلزات را در اين كشور به شدت بالا برده است.
از سوى ديگر، مقامات چينى نگران آن هستند كه افزايش رشد اقتصادى سبب داغى بيش از حد اقتصاد و تورم مهارناپذير شود. به اين دليل، دولت مى‌كوشد با استفاده از راه‌هاى مختلف از رشد بيشتر اقتصاد جلوگيرى كند. يكى از بزرگترين مشكلات آن است كه در مقايسه با افزايش صادرات، بازار داخلى تحرك كافى ندارد. اين مشكل ناشى از اختلاف درآمد شديد ميان مردم است.
در شرايطى كه چينى‌ها در جست و جوى راه هائى براى مهار رشد خود هستند، انگليسى‌ها خوشنودند كه توانستند رشد اقتصادى خود را در سال ۲۰۰۶ به سه درصد برسانند، زيرا اين رشد كمى بيش از ميزانى بود كه كارشناسان قبلا پيش بينى كرده بودند. به گزارش خبرگزارى رويترز، موتور متحرك رشد انگستان، رشته خدمات و بيش از همه هتلدارى بود.
در اين ميان، اتحاديه فدرال بانك‌هاى آلمان پيش بينى كرد كه ميانگين رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۷ اندكى كاهش خواهد يافت و برخلاف سال ۲۰۰۶ كه ۵ درصد بود به ۴ و نيم درصد خواهد رسيد. يكى از مهمترين دلايل كاهش رشد اقتصاد جهان، از ديد اين اتحاديه، آن است كه كشورهاى توليد كننده نفت به خاطر كاهش بهاى اين ماده اوليه، بخشى از قدرت خريد خود را از دست خواهند داد.
نشريه اقتصادى ”نيون كيزاى” ژاپن نيز در يكى از آخرين شماره‌هاى خود نوشت كه كاهش قيمت نفت خام، سبب خواهد شد كه رشد اقتصادى كشوهاى نفت‌خيز خليج فارس، در سال جارى ميلادى، دست كم يك درصد نسبت به سال ۲۰۰۶ كاهش يابد. اين روزنامه رشد اقتصادى ايران را چهار و شش دهم درصد پيش بينى كرد كه درميان كشورهاى نفت خيز كمتر از همه خواهد بود.
بر اساس پيش‌بينى نيون كيزاى، امارات متحده عربى در سال جارى ميلادى با هشت و نيم درصد بيشترين رشد را در ميان كشورهاى حوزه خليج فارس خواهد داشت. رشد كويت، بحرين و عربستان سعودى به ترتيب ۵ وشش دهم، ۶ و هفت دهم و ۵ و سه دهم پيش بينى شد. بيشترين تنزل را در اين ميان كويت خواهد كرد كه رشد آن در سال گذشته ميلادى ۹ درصد بود.