رشوه خوارى و اختلاس در برنامه‌هاى عمرانى
۱۳۸۵ اسفند ۱۸, جمعه
پاول ولفويتس رئيس بانك جهانى، هيچ فرصتى را براى طرح مهمترين موضوعى كه وى را به خود مشغول كرده است از دست نمى‌دهد. او، اخيرا گفت: ”بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان مجبورند با درآمد روزانه يك دلار كنار بيايند و فساد و رشوه خوارى اميد آن‌ها را به زندگى و آينده بهتر تهديد مى‌كند”.
بانك جهانى، در نشست سالانه مشترك خود با صندوق بين‌المللى پول، كه سپتامبر سال گذشته در سنگاپور تشكيل شد، استراتژى تازه مبارزه با فساد خود را از تصويب گذراند. از آن زمان، اين مهمترين نهاد اقتصادى بين‌المللى، تلاش هاى تازه‌اى را براى كشف فساد و رشوه خوارى در جهان سوم آغاز كرد.
اكنون همكاران بانك جهانى در بيش از ۵۰ كشور جهان، مى كوشند از طريق مذاكره با مسئولان، شركت‌ها و نهادهاى مجرى طرح‌هاى عمرانى، نبض فساد را در دست بگيرند. ”ژوئل هلمن” كه اين نشست‌هاى مشورتى را در اندونزى سازماندهى مى‌كند، مى‌گويد: ”چنين پرسش‌هائى تاكنون در تاريخچه بانك جهانى هرگز سابقه نداشته است”.
وى حتى از يك ديالوگ بين‌المللى حرف مى‌زند و مى‌گويد: ”مهمترين پيام براى بانك جهانى آن است كه بار نبرد خود را حتى‌المقدور بر دوش‌هاى بيشترى تقسيم كند. در كنار دولت‌ها، بايد سازمان‌هاى محلى، شركت‌ها و رسانه‌هاى گروهى به همكارى جذب شوند. نتايج گفت و گوهائى كه در بيش از ۵۰ كشور صورت مى‌گيرد، در تنظيم استراتژى مبارزه با فساد بانك جهانى مورد توجه قرار خواهد گرفت”.
پاول ولفويتس، معاون دونالد رامسفلد در وزارت دفاع آمريكا كه يكى از طراحان مهم حمله به عراق بود، در اواسط سال ۲۰۰۵ ميلادى رياست بانك جهانى را به عهده گرفت. وى در همان آغاز اعلام كرد كه مبارزه با رشوه خوارى را به محور ماموريت خود تبديل خواهد كرد. فساد مالى يكى از بزرگترين موانع كاهش نابرابرى در جهان است. به موجب اطلاعات بانك جهانى، هر سال حدود يك بيليون دلار آمريكائى به كانال هاى نامرئى سرازير مى شود.
بر اساس استراتژى جديد مبارزه با فساد بانك جهانى، مى‌بايست چگونگى مصرف كليه اعتبارات و اجراى كليه پروژه‌هاى بانك جهانى به شدت تحت مراقبت قرار گيرند. اگر دولت‌ها با جديت كافى با هدر رفتن امكانات مقابله نكنند، اعتبارات و طرح‌ها مى‌توانند متوقف شوند و يا به تاخير بيافتند. بخش‌هائى از اين سياست تاكنون در گوشه و كنار جهان پى‌گيرى شده است.
به عنوان نمونه، در ماه‌هاى گذشته، تامين مالى يك خط لوله در چاد متوقف شد، اعتبارات مالى كنيا پرداخت نشد و ازبكستان، هند و كنگو فشارهاى مشابهى را تحمل كردند. اما اقدامات اخير بانك جهانى منتقدانى نيز دارد. نه تنها كشورهاى آفريقائى، بلكه حتى انگلستان تاكنون ابراز نگرانى كرده‌اند كه اين شرايط تازه مى‌توانند بر سر برنامه هاى كمك عمرانى سنگ بياندازند.
برخى ديگر نيز متقابلا انتقاد مى كنند كه برنامه مبارزه با فساد بانك جهانى آنقدر سريع پيش نمى‌رود كه بتواند مرداب را بخشكاند. سازمان ”ترانسپارنسى اينترنشنال” يا ”شفافيت بين المللى” در آستانه سال جارى ميلادى اعلام كرد كه در مسير اجراى استراتژى تازه تحرك كافى وجود ندارد.
به موازات پژوهش گسترده در زمينه فساد مالى، بانك جهانى در دو سال اخير سخت درگير انتظام امور داخلى خود بود. به تازگى در يك گزارش آمد كه بانك ظرف اين دو سال پس از تحقيق، ۶۰ شركت و همين حدود افراد حقيقى را از طرح هاى خود كنار نهاده است. اين شركت‌ها و افراد به فريب يا فساد مالى متهم شده بودند.