رفتار دولت تركيه با فرهنگ و هنر كردى
۱۳۸۴ فروردین ۲۸, یکشنبه
دمكراتيزه شدن تركيه شرط كشورهاى اروپايى براى ورود اين كشور به اتحاديه اروپاست. اما اگر به دقت به سيستم سياسى تركيه بنگريم مى‌بينيم كه در اين كشور بزحمت مى‌توان چيزى را تغيير داد. البته گامهايى جهت بهتر شدن وضع كردها در تركيه ديده مى‌شود، اما از سوى ديگر اين پيشرفتها، با قوانين جديد دست و پاگيرى كه در كشور به تصويب مى‌رسند عملا بى‌اثر و خنثى مى‌شوند. «يك گام به پيش، دو گام به پس» بهترين توصيف براى روند دمكراتيزه شدن تركيه است، انگار كه چيزى را بدهند و بعد چيز ديگرى را به‌جاى آن بگيرند. اين وضع خود را بوضوح در رفتار دولت تركيه با كردها و فرهنگشان نشان مى‌دهد. زبان كردى مدتها در اين كشور ممنوع بود، موسيقى كردى غيرقانونى، و حتا مردم حق نداشتند روى فرزندان خود نام كردى بگذارند.
در كشورى كه يك چهارم آن را كردها تشكيل مى‌دهند، موسيقيدانان كرد هنوز هم زير فشار شديد قرار دارند، يكى از آنان «فرهاد تونچ»: ”من در ۲۰ سال گذشته چندين بار دستگير شده‌ام، گاهى براى هفته‌ها! نخستين بار در سال ۱۹۸۷ در آنكارا. پنج روزتمام مرا كتك زدند و شكنجه كردند. به من اين اتهام زده مى‌شد كه نه هنرمند بلكه كسى هستم كه با موسيقى خود، از سازمانهاى غيرقانونى تروريستى حمايت مى‌كند“.
فرهاد تونچ خواننده كرد، به محبوبترين موسيقيدانان كردى تعلق دارد كه مى‌تواند در زادگاه خود، با كنسرتهايش يك استاديوم ورزشى را پر از جمعيت كند. و اين در حالى‌ست كه او دهه‌هاست تحت پيگرد نيروهاى امنيتى تركيه قرار دارد و در حال حاضر نيز چندين دادگاه عليه او در جريانند. اتهامهايى به اين تونچ زده مى‌شود مانند دفاع از حزب كارگران كردستان كه خواننده همه آنها را رد مى‌كند: ”علاوه بر اين شكايت ديگرى هم عليه من شده و آن اينكه در جريان يكى از كنسرتهايم بدون اجازه گرفتن از دولت حرف زده‌ام. واقعا يك هنرمند بايد براى حرف زدن در كنسرتش از دولت اجازه بگيرد. راى دادگاه به من ابلاغ شد، بى‌آنكه به من يا وكيلم اجازه دفاع از خود را بدهند. مجازات تعيين‌شده سه سال زندان بود“.
در جامعه تركيه همين كه فرهاد تونچ به زبان كردى مى‌خواند، دارد كارى سياسى انجام مى‌دهد. از زمان آتاتورك تا مدتى پيش زبان كردى به عنوان «لهجه عقب‌مانده تركهاى كوهستاني» نگريسته مى‌شد. اما حال كه بايد قوانين جديدى راه ورود تركيه به اتحاديه اروپا را بگشايند، تركيه به قول كارشناسان، چهره دوگانه خود را نشان مى‌دهد. در اين كشور بايد دولت و حكومت را از يكديگر تا حدودى متمايز كرد. دولت تركيه زير نفوذ شديد نظاميان كشور قرار دارد. ارتش تركيه كه در شوراى امنيت ملى اين كشور دست بالا را دارد، بر فراز دولت ايستاده است و به همين دليل نيز به نظر فرهاد تونچ، قوانين دمكراتيك نمى‌توانند در تركيه پيش برده شوند.
مورد فرهاد تونچ آزمونى تعيين‌كننده است. براستى اصلاحات و ليبراليزه كردن كشور براى تركيه تا چه حد جدى‌ست؟ قوانين تفسيرپذير جديد چگونه اجرا خواهند شد؟ اين معمايى‌ست كه اتحاديه اروپا، در ماههاى آينده با آن مواجه خواهد شد.
بهنام باوندپور