روابط به سردى گراييده ايران و اروپا

در واقع قرار بود ديدار وزير امور خارجه ايران از آلمان ديدارى معمولى باشد. اما آخر چه چيز در روابط ايران و آلمان معمولى است؟ و نيز در روابط ايران و اروپا؟ هر دو طرف با مجموعه اى از مشكلها دست به گريبان اند و هر بار كه گمان مى رود، مشكلى حل شده است، مشكلى جديد رخ مى نمايد. يا حتى مشكلى قديمى بار ديگر پديدار مى گردد: نمونه آنكه آنجا كه در برلين خاطره قتل چند تن از رهبران اپوزيسيون دولت ايران در رستوران ميكونس زنده مى گردد، طرف مقابل نيز سريعا يادآور مى شود كه آلمان به عراق براى دست يافتن به سلاحهاى شيميايى اى كه در جنگ عليه ايران به كار گرفته شدند، كمك كرده است.

گر چه چنين موضوعهايى به هنگام ديدار مقامات عالى رتبه كشورها به بحث گذاشته نمى شوند، اما خودبخود حضور دارند. و البته تنها اين موضوعها نيستند كه عرصه هايى مشكل زا هستند. موضوعهاى اصلى ماده لازم را براى اختلاف نظر به دست مى دهند: از سويى مسئله اتمى ايران مطرح است، از سوى ديگر بحران خاورميانه، در جايى موضوع وضعيت عراق عنوان مى گردد و در جايى ديگر مكررا و طبيعتا مسئله دموكراسى و حقوق بشر.

و همه موضوعها به نحوى با هم در ارتباط اند: چنانچه شيوه و روند انتخابات مجلس در ايران در اسفند ماه سال گذشته موجب نااميدى اروپا و آلمان براى گشايش بيشتر در ايران شد. نه به خاطر آنكه در ايان خط سياسى اى نامطبوع پيروز گشت، بلكه چون در اينجا به گونه اى آشكار اصول دموكراسى و انتخابات آزاد زير پا گذاشته شده بود. البته پارلمان جديد هنوز تشكيل نشده است و گذار به سياستى تندروانه تر نيز پس از انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۵ ميلادى به طور نهايى انجام خواهد گرفت. اما از هم اكنون مى توان به روشنى مشاهده نمود كه محافظه كاران كمتر از هميشه ملاحظه كسى و چيزى را مى كنند.

بى ترديد نمونه اى از رفتار محافظه كاران را بايد در تاييد حكم اعدام دكتر هاشم آقاجرى، مدرس ايرانى ديد كه در سخنرانى خود از اصلاح نظام اجتماعى ايران دفاع كرده و زير فشار اصلاح طلبان، دانشجويان و خارج از كشور در آغاز بخشوده شده بود. تاييد حكم اعدام وى به كشورهاى اروپايى اجازه نمى دهد كه به راحتى بتوانند تنها در باره موضوعهاى عادى با ايران گفتگو كنند. اينكه دولت ايران اطمينان مى دهد كه هيچگاه تعداد زندانيان سياسى در ايران به اين كمى نبوده است، هم تاثيرى در اين وضعيت ندارد. بخصوص كه مى بينيم دولت گروهى از زندانيان سياسى را باصطلاح به “مرخصى” فرستاده است: همه اينها نشانگر آن است كه اين زندانيان قربانى استبداد حكومتى اند.

در رابطه با بحران خاورميانه هم اروپا، به ويژه آلمان، نمى تواند با موضع ايران كنار بيايد: دولت ايران آشكارا موضعى مخالف اسراييل دارد و حتى از ايده صلح با دولت يهود نيز پشتيبانى نمى كند.

در مورد مسئله جنگ عراق هم نقطه مشتركى نمى توان يافت: در آلمان هم مى دانند كه رويدادهاى عراق تا چه اندازه براى ايران مهم اند و اينكه دست كم تبادل نظر در اين مورد با ايران مفيد است. اين را نمونه افغانستان به قدر كافى ثابت كرده است. ايران كاملا از اين امكان برخوردار است كه نقش تعادل بخشى در اين ميان ايفا كند و اينجا و آنجا حتى ميانجى گرى نمايد، اگر چه به اين كار اقرار نكند.

آنچه باقى مى ماند مسئله اتمى است. وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا در پاييز گذشته ايران را متقاعد كردند كه پروتكل الحاقى پيمان منع گسترش سلاحهاى اتمى را امضا كند. اما در ادامه مشخص گشت كه ايران برخى فعاليتهاى خود را از چشم اروپاييان پنهان داشته است. نتيجه آن شد كه اروپاييان تا كنون به وعده خود براى كمك به ايران عمل نكرده اند. قرار بود آنها دانش فنى استفاده صلح آميز از نيروى اتم را به ايرانيان بياموزند. مقامات دولت ايران كم كم صبر خود را از دست مى دهند، چون مى پندارند كه به ايشان حيله زده شده است. و تنها با كلمات دوستانه هم نمى توان قضيه را حل كرد، چون براى ايرانيان موضوع حيثيت ملى هم در ميان است.

در برلين نيز همچون ديگر پايتختهاى كشورهاى اروپايى كسى كوركورانه به انتقادهاى امريكا اعتماد نمى كند كه مى گويد ايران درصدد آن است به قدرتى اتمى تبديل شود. بخصوص كه اكنون تجربه عراق هم در دست است. اما تا زمانى كه دولت ايران شفافانه عمل نكند، اين شك باقى مى ماند كه آيا سرزمينى چون ايران كه داراى چنين منابع گسترده نفتى و گازى است، واقعا نيازمند نيروى اتمى است تا برق توليد كند و اينكه آيا اروپا با ملاحظه كردنهاى دوستانه خود تبديل به شريك جرم نمى شود؟ جرمى كه عبارت است از افزودن بر شمار قدرتهاى اتمى در جهان. و اين طبيعتا خواست اروپا نيست