روایت نوبخت از نحوه پرداخت طلب گندم‌کاران
۱۳۹۵ آبان ۱۲, چهارشنبه
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از پرداخت بدهی دولت به گندم‌کاران و صندوق بیمه کشاورزی خبر داد.
علی وقف‌چی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس خاطر نشان کرد که این خبر را عبدالمهدی بخشنده، معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در نشست سه روز پیش این کمیسیون (یک‌شنبه ۹ آبان) اعلام کرده است.
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه تامین مالی این کار گفته است: «دولت از بازار سرمایه با انتشار اوراق پول آورد و در اختیار گندم‌کاران قرار داد و سود ۲۰ تا ۲۲ درصدی آن را دولت می‌پردازد، برای این که زیان، تحمیل به پیمان‌کار و گندم‌کار نشود.»
بیشتر بخوانید: مشاور رئیس جمهور: کسری بودجه امسال بی‌سابقه است
پرداخت بدهی با اوراق بهادار
به گفته‌ی نوبخت میزان خرید تضمینی گندم از ابتدای دولت یازدهم رشد چشمگیری داشته و از ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سه سال پیش به ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
او چهارشنبه، ۱۲ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت: «برای این که در جهت خودکفایی محصول استراتژیک گندم حرکت کنیم باید قیمت تضمینی بگذاریم تا کشاورزان بکارند و ما موظف به خرید آن بشویم.»
معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی حدود یک ماه پیش اعلام کرد که شرکت بازرگانی دولتی برای تسویه نهایی مطالبات گندم‌کاران، ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه منتشر کرده که در فاز اول یک هزار میلیارد تومان آن در فرابورس پذیره نویسی شد.
او خاطر نشان کرد که با مصوبه دولت و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات گندم‌کاران، تا آن زمان ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای این کار اختصاص یافته است.
بخشنده با اشاره به این که این رقم حدود ۸۰ درصد کل طلب گندم‌کاران را شامل می‌شود ابراز امیدواری کرده بود که در هفته‌های آینده تمام این طلب پرداخته شود.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی: بدهی بانکی دولت به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسید
بدهی هنگفت دولت به بانک‌ها
دولت در کنار بدهی کلان به گندم‌کاران، که ظاهرا با تاخیر تسویه شده، میزان هنگفتی نیز به شبکه بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است.
بانک مرکزی دی ماه سال گذشته بدهی دولتی به بانک‌ها را ۱۳۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. رئیس جمهور حسن روحانی نهم آبان ماه در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه با ابلاغ اصلاحیه لایحه بودجه ۹۵ دستور "تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت" را صادر کرد.
نوبخت به خبرگزاری ایلنا گفته است: «حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت به نظام بانکی تسویه خواهد شد.»
بدهی هنگفت دولت به سیستم بانکی به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده و بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی با مشکل روبرو کرده است.
دولت امیدوار است با بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها بخش بزرگی از بنگاه‌های راکد و نیمه فعال تولیدی کار خود را از سر گیرند و زمینه خروج از رکود اقتصادی فراهم شود.