روزنامهنگار مصری در دادگاه امنیت کشور
۱۳۸۶ مهر ۸, یکشنبه
دستگاه قضایی مصر با اقدامی بی‌سابقه مطبوعات انتقادی این کشور را زیر فشار گذاشته است: تنها طی چند هفته اخیر ۱۱ روزنامهنگار مصری محکوم شده‌اند. اتهام آنان عبارت است از اهانت به رییس جمهور و پسر وی و نقل اشتباه گفته‌های دادستان. روزنامهنگاران درخواست فرجام داده‌اند. از روز دوشنبه (اول اکتبر) سردبیر روزنامه اپوزیسیون “الدستور“ باید در دادگاه امنیت کشور حاضر شود، دادگاهی که راهی برای فرجام‌خواهی باز نمی‌گذارد. سردبیر “الدستور“ متهم است به اینکه با گمانه‌زنی‌هایش در باره وضعیت سلامتی رییس جمهور مصر سرمایه‌گذاران خارجی را ترسانده است.
خشم همسر رئیس‌جمهور و تعقیب روزنامهنگاران
در روز سی‌ام اوت در مقاله‌ای در صفحه اول روزنامه اپوزیسیون مصری “الدستور“آمده بود: “رییس جمهور مبارک مشکل فشار خون دارد و گاه بیهوش می‌شود که بخاطر نارسایی مغزش است.“ و سپس در جایی دیگر در این مقاله می‌خوانیم: “آینده مصر وابسته به تصمیماتی احساساتی است که رییس جمهور در لحظاتی که بیمار است می‌گیرد.“ برای ابراهیم عیسی، سردبیر “الدستور“، واکنش شدید دولت مصر پس از چند هفته حدس و گمان در باره وضعیت سلامتی حسنی مبارک تعجب‌انگیز است.
ابراهیم عیسی می‌گوید: “بانوی اول کشور بسیار خشمگین بود و در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که کسانی را که چنین چیزهایی را می‌گویند باید مجازات کرد. ۲۴ ساعت بعد دستگاه عالی امنیتی مرا احضار کرد، دو روز بعد مرا بازجویی کردند و به دادگاه فرستادند و حالا هم که محاکمه شروع می‌شود. و مطمئنا این سریعترین محاکمه عقیدتی در تاریخ مصر است.“
و این نخستین بار است که یک روزنامهنگار در مصر به خاطر نوشته‌هایش در برابر دادگاه امنیتی کشور حاضر می‌شود، دادگاهی که اجازه فرجام‌خواهی نمی‌دهد. چنین چیزی طبق قانونی بنام موقعیت اضطراری انجام‌پذیر است، قانونی که از زمان قتل رییس جمهور اسبق مصر، انور سادات، در ۲۶ سال پیش وجود دارد. ابراهیم عیسی به گلایه می‌گوید: “مبارک قول داده بود که این قانون را تنها علیه تروریستها بکار گیرد، اما با من هم دارند به طور آشکار مثل یک تروریست رفتار می‌کنند.“
ابراهیم عیسی می‌افزاید: “حکومت به مبارک به چشم فرعون نگاه می‌کند و خدایان هم که مریض نمی‌شوند. گویا هر گزارشی در باره بیماری مبارک قدرت او را زیر سؤال می‌برد.“
تلاش برای خنثی‌سازی از مطبوعات
مصریها در تابستان که شایعه در باره بیماری رییس جمهور ۷۹ ساله‌شان منتشر شد از خود می‌پرسیدند اگر چنین باشد چه خواهد شد. البته قانون اساسی مصر برای این مورد پیش‌بینی کرده است که دولتی موقت روی کار بیاید و انتخابات جدید برگزار شود، اما نه معاون رییس جمهوری وجود دارد و نه نامزدی جدی به عنوان جانشین مبارک، مگر پسرش، جمال مبارک. ابراهیم عیسی معتقد است که دلیل اینکه دولت مصر هم اکنون از انتشار خبر بیماری مبارک عصبی شده این است که برخی از جریانهای حکومتی می‌خواهند هر چه زودتر بدانند که چه کسی جانشین رییس جمهور فعلی می‌شود. سردبیر “الدستور“ می‌افزاید که مبارک می‌خواهد نشان دهد که قوی است و بر کشور حکومت می‌کند و برایش هم روشن است که مطبوعات مصر بسیار قدرتمندند؛ بنابراین او می‌خواهد این قدرت را از مطبوعات مصر بگیرد.
"من اولین نفر نیستم"
به نظر سازمان گزارشگران بدون مرز با وجود آنکه مطبوعات مصر در اوج دوره شکوفایی خود هستند، اما هم‌هنگام بر فشار دولت بر آنها افزوده شده و آنها را وادار به خودسانسوری کرده است. به گزارش این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق مطبوعات بسیاری از روزنامهنگاران مصری در ماههای اخیر متهم و محکوم شده‌اند و شاکیان آنها هم از صف اعضای حزب حاکم مصر، حزب دمکرات ملی بوده‌اند.
ممکن است ابراهیم عیسی را به اتهام آنکه با نوشته‌هایش در باره بیماری حسنی مبارک سرمایه‌گذاران خارجی را ترسانده است، محکوم به تا سه سال حبس کنند. با وجود این او روحیه مبارز خود را حفظ کرده، می‌گوید: “من معتقدم که هوش و عقل روزنامهنگاران بر این نظام پیروز خواهد شد. اما ما مجبوریم که قربانی بدهیم. دو سه نفر از ما مجبورند که آزادی‌شان را از دست بدهند و پشت میله‌های زندان بروند و فکر کنم که من اولین نفر باشم.“