روزنامه نگاران و نويسندگان در بسيارى از كشورهاى جهان هنوز در معرض خطرند!

هر واژه اى هنوز هم اسلحه سختى محسوب مى گردد، حتى گاهى به نوشته اى مهمتر از يك عمل تروريستى نگريسته مى شود. روزنامه نگاران و نويسندگان از طرف كسانى مورد خطراند كه به هر شكلى آزادى تفكر را زير فشار مى برند. خانم كارين كلارك رئيس جديد آلمانى كميته نويسندگان و روزنامه نگاران در بند در اين باره چنين مى گويد:

»در اندونزى، كلمبيا و يا در آفريقا ساختارهاى قدرت تغيير مى كنند. سازمان هاى مافيايى، باندهاى مواد مخدر، شبه نظاميان و سازمان هاى شورشيان بطور خود سرانه نويسندگان و روزنامه نگاران را مورد حمله قرار مى دهند و يا به قتل مى رسانند. به اين معنى كه ما بايد بيشتر و بيشتر اذهان عمومى را متوجه اين امر سازيم و هم زمان كاملا دقيق بررسى كنيم كه چه اقدام محدود كننده اى و در كجايى جهان اتفاق مى افتد.«

تنها در روسيه از سال ۲۰۰۰ ميلادى ، يعنى از چهار سال پيش ۱۲۵ روزنامه نگار كشته شده اند. اگرچه كميته بين المللى نويسندگان و روزنامه نگاران دربند در لندن تمام تلاش خود را در اين زمينه انجام داده است، ولى آمار نشان دهنده آن است كه در نيمه امسال بيش از سال گذشته آنان به قتل رسيده، زندانى شده و يا ناپديد گشته اند. خانم كارين كلارك مى گويد:

»در چين هميشه ما مشكل داشته ايم، در برمه و نپال روزنامه ها هم از طرف دولت و هم شورشيان مورد حمله هستند. روزنامه نگاران به قتل مى رسند و محل نشر روزنامه ها تاراج مى گردند. در ويتنام عليرغم اينكه تعدادى از روزنامه نگاران از زندان آزاد شده اند، ولى هنوز عده زيادى در زندان هستند. در ايران تغييرات مثبتى در اين زمينه انجام نشده است. ناصر زرافشان عضو افتخارى ما اخيرا در زندان اوين مورد حمله قرار گرفته، جنايتكاران و اوباش را به سلول او وارد كرده اند و فقط كمك هم بند هاى سياسى اش باعث زنده ماندن وى شده است.«

نه فقط در كشورهايى كه از سال هاى پيش تعقيب سازمان يافته روزنامه نگاران براى منتقدان شناخته شده است، بلكه در كشورهايى كه بطور سنتى آزادى بيان و عقيده در آنجا شناخته شده است نيز، اين مشكل موجود است:

»آنچه كه در آسيا و منطقه اقيانوس آرام اتفاق مى افتد، درباه استراليا هم به شكل قطعنامه اى درهفتادمين كنگره انجمن بين المللى قلم به تصويب رسيد. در آنجا در اردوگاه پناهندگان، در ساحل جزيره ناورو، حقوق بشر به شكل بارزى زير پا گذارده مى شود. در آنجا پناهجويان، كه در ميان آن ها نويسندگان و روزنامه نگاران موجودند، در قرنطينه زندگى مى كنند و بعد از پذيرش تقاضاى پناهندگيشان مى بايد مبلغ گزافى را به عنوان هزينه دوران قرنطينه بپردازند.

بطور كلى بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ ، در زير عنوان مبارزه با ترور تلاش هاى زيادى مى شود كه قانون مندرجه مربوط به آزادى بيان، از اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد، جدا گردد. تحت عنوان ”اقدامات ميهنى“ در آمريكا حبس هاى خودسرانه ، زندان براى زمان هاى نامحدود و سوء ظن و تعقيب به دليل ضديت با حكومت براى خود جاى باز كرده است. آنچه كه در قوانين آمريكا به رسميت شناخته شده ، يعنى حق تشكيل دادگاه نيز داشتن وكيل، با قانون ضد تروريستى جديد، به عقب زده شده است. حتى كتابفروشان و كتابداران مجبور مي شوند كه درباره مشترى هايشان اطلاعات در اختيار مقامات قرار دهند.

كميته بين المللى روزنامه نگاران دربند به اين امراشاره مى كند كه درانگلستان، دانمارك، كانادا و اسپانيا در زير برچسپ مبارزه با ترور، شرايط لازم براى آزادى بيان و تهيه گزارشات غير وابسته سخت تر گرديده است. در جلسه عمومى اين كميته كه سه هفته پيش در كپنهاگ برگزار شد نيز براين امر تأكيد گرديد. كارين كلارك مى گويد، كارى كه ما مى توانيم بكنيم آگاه كردن عموم مردم بر اين امر است بويژه زمانى كه ما به همراهى سازمان هاى ديگر اقدام كنيم.

» پيش نويس قطعنامه ها مى بايد از طرف كميته بين المللى روزنامه نگاران در بند با همكارى سازمان عفو بين الملل، روزنامه نگاران بدون مرز و ديده بانان حقوق بشر تهيه شوند. به اين معنى كه مى بايد ما وسايل ارتباط جمعى را بيشتر بكار بيريم، زيرا شرايط مى تواند براى ما سخت تر گردد. مسئله بر سر ارتباط بيشتر، انتشار اخبار زيادتر و همكارى نزديكتر ماست. اين تنها راهى است كه من درآن امكانى مى بينم كه ما بتوانيم از خود محافظت كنيم.«