روز صادرات و خطر کاهش درآمدهای نفتی

با فرارسیدن "روز ملی صادرات" بار دیگر بحث در مورد ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اهمیت افزایش صادرات غیرنفتی بالا گرفته است. نوسان شدید بهای سوخت‌های فسیلی در یک سال گذشته، بیش از پیش وضعیت شکننده و ناپایدار اقتصاد کشورهایی چون ایران، که بخش اعظم بودجه‌ی سالانه‌ی خود را از فروش نفت و گاز تامین می‌کنند، آشکار کرد. لزوم بالابردن درآمدهای کشور از راه‌هایی غیر از فروش ذخایر طبیعی مدتهاست احساس شده و در برنامه‌های کلان توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزیر بازرگانی مدعی است که رشد صادرات غیرنفتی در سه سال گذشته افزایشی چشمگیر داشته و بسیار فراتر از اهداف برنامه‌ی چهارم توسعه بوده است. مهدی غضنفری روز یکشنبه، ۲۸ مهرماه (۱۹ اکتبر) به خبرگزاری ایرنا گفته است، در صورت ادامه‌ی روند کنونی، تا پایان امسال میزان صادرات دو و نیم برابر هدف تعیین‌شده خواهد بود. او توسعه‌ی صادرات را از "افتخارات دولت نهم" و "غرورآفرین" عنوان می‌کند.

سهم فراورده‌های نفت و گاز در صادرات "غیرنفتی"

بخش بزرگی از افزایش ارزی صادرات به بالا رفتن قیمت‌های جهانی مربوط است. مسعود ميركاظمی، وزیر بازرگانی، شامگاه یکشنبه، ۲۸ مهرماه در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی گفت، صادرات غیرنفتی در شش ماهه‌ی گذشته، نسبت به مدت مشابه سال پیش، از نظر ارزش ۳۸ درصد بیشتر شده است.

مسئولان معمولا سهم فراورده‌های نفت و گاز را در آنچه محصولات غیرنفتی خوانده می‌شود نادیده می‌گیرند. مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی که پانزدهم مهرماه منتشر شد نشان می‌دهد، در چهار ماهه‌ی اول سال جاری ۵۷ درصد این صادرات را محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل داده‌اند. بنابر این گزارش، سهم کالاهایی که به نفت و گاز مربوط نمی‌شوند، در این مدت نسبت به سال پیش ۱۱ درصد کاهش و سهم محصولات پتروشیمی ۱۲ و نیم درصد افزایش داشته است.

ظاهرا مسئولان نیز واقف‌اند که آمار ارائه شده در مورد افزایش ارزش صادرات غیرنفتی، بدون در نظر گرفتن بالارفتن بهای نفت و تنها در مقایسه با سال‌های گذشته، موفقیت‌آمیز جلوه می‌کنند. مهدی غضنفری، روز دوزادهم مهرماه در هفدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگانی تهران اعتراف کرده بود که «وضعيت صادرات در بسياری از آمارهای رسمی کشور تنها با گذشته قياس می‌شود.» او می‌افزاید: «اين نوع بررسی موجب می‌شود که تصور کنيم در صادرات به برتری رسيده‌ايم. اما در صورتی که ميزان صادرات خود را با ساير کشورها مقايسه کنيم، بطور قطع چنين تصوری به وجود نخواهد آمد.»

به گفته‌ی غضنفری «‌آمار کنونی صادرات غير نفتی در حد توانمندي‌های کشور نيست.»

لطمه به صنایع داخلی

رشد واقعی صادرات کالاهای غیرنفتی نیازمند گسترش کمی و کیفی تولید داخلی است. این در حالی است که در سال‌های اخیر، افزایش واردات لطمه‌ای سنگین به فعالیت‌های تولیدی زده است.

محمود بهمنی، مدیرکل جدید بانک مرکزی، روز جمعه، ۲۷ مهرماه ميزان صادرات غيرنفتی در سال گذشته را ۲۱ ميليارد دلار و ميزان واردات را ۴۸ ميليارد دلار اعلام کرد. بهمنی می‌افزاید: «اکنون بسياری از طرح‌های شهرک‌های صنعتی به صورت نيمه‌کاره رها شده و کارخانجات با ظرفيت ۲۰ تا ۲۵ درصدی فعاليت می‌کنند.»

روزنامه‌ی اقتصادی سرمایه، در شماره‌ی روز دوشنبه، ۲۹ مهرماه خود به نقل از گزارش ماه سپتامبر واحد اطلاعات اکونومیست، میزان واردات ایران در سال جاری را نزدیک به ۶۸ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.

افزایش واردات و کاهش بهای نفت، اوضاع اقتصادی ایران را با بحرانی جدی روبرو می‌کند. به اعتقاد محمود بهمنی، در صورت ادامه‌ی روند کنونی، تا پایان سال درآمد ارزی ایران ۵۴ میلیارد دلار کمتر از برآوردهای قبلی خواهد بود. بهمنی راه برون‌رفت از بحران‌های مقطعی را تکیه‌ی کمتر به درآمدهای نفتی و افزایش حجم و تنوع صادرات غیرنفتی می‌داند.

سیاست‌های مشکل‌ساز

بسیاری از کارشناسان، سیاست‌های اقتصادی دولت نهم، به ویژه در مورد واردات را از موانع مهم پیشرفت تولید داخلی و افزایش بسته شدن کارگاه‌ها و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی ارزیابی کرده‌اند. محمد جهرمی، وزیر کار مسئول این وضعیت را سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در شش ماهه‌ی اول سال می‌داند که به زعم او باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان و تامین سرمایه‌ی مورد نیاز آنها شده است. جهرمی، ۲۸ مهرماه، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بیکار شدن ۲۵۰ هزار کارگر در این مدت، می‌گوید: «با توجه به این روند قطعاً نرخ بیکاری در سال جاری تک رقمی نخواهد بود.»

انتقاد عسگراولادی

صبح روز دوشنبه، ۲۹ مهرماه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در «همايش بررسی نقش تشکل‌ها و نهادهای مردمی در توسعه صادرات غيرنفتی» معاون وزیر بازرگانی را، که افزایش صادرات را از افتخارات دولت نهم عنوان کرده، به شدت مورد انتقاد قرار داد. اسدالله عسگراولادی این افزایش را نتیجه‌ی تلاش تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش خصوصی می‌داند که از حمایت‌های لازم برخوردار نیستند. از پنجاه شرکتی که امسال به عنوان صادرکنندگان نمونه شناخته شده‌اند، تنها ۴ درصد به بخش دولتی تعلق دارند. سهم تعاونی‌ها نیز در میان صادرکنندگان نمونه، مانند سهم دولت چهار درصد بیشتر نیست.