روز کودک و کودکی‌های از دست‌رفته
۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه
سازمان ملل سال ۱۹۵۴ میلادی به همه‌ی کشورها توصیه کرد تا روزی از سال را به کودکان اختصاص دهند. پیش از آن برخی کشورها چنین روزی در تقویم خود داشته‌اند؛ ظاهرا ترکیه نخستین آنهاست که سال ۱۹۲۰، ۲۳ آوریل را به عنوان روز کودک به تقویم رسمی کشور افزوده است.
پذیرش مشروط حقوق کودکان
چهار سال پس از پیشنهاد نامیدن روزی به نام کودک، "پیمان حقوق کودک" به امضای اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسید. این پیمان در نوامبر سال ۱۹۸۹ با تغییرات گسترده‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و برای پذیرش به کشورهای عضو ارائه شد. کنوانسیون حقوق کودکان امضاء کنندگان را ملزم به حمایت از کودکان در تمام زمینه‌ها می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۷۲ این کنوانسیون را امضاء کرد و شورای نگهبان و مجلس آن را به‌صورت مشروط تصویب کردند. ایران این حق را برای خود محفوظ نگه داشته که مفادی از پیمان را که با قوانین جاری کشور همخوان نیست رعایت نکند. از این مفاد یکی به آزادی بیان و انتخاب مذهب مربوط است و دیگری به ممنوعیت اعدام کودکان و شهروندان زیر ۱۸ سال.
آزار و کار کودکان
ظاهرا امضای پیمان یادشده تغییر محسوسی در سرنوشت کودکان ایرانی به وجود نیاورده است. هر سال با نزدیک شدن به شانزدهم مهرماه گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت کودکان ایرانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. امسال نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. کمبود امکانات آموزشی و شدت گرفتن فقر، هر سال شمار کودکان بازمانده از چرخه‌ی تحصیل را افزایش می‌دهد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی که امروز منتشر کرد از بازماندن ۳۰۰ هزار کودک از تحصیل در سال جاری، وجود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کودک کار، و آزار جسمی سی درصد از کودکان یک تا پنج ساله خبر می‌دهد. بنا به این گزارش ۵۳ درصد از آزار رساندن به کودکان توسط پدران، و ۹۰ درصد از آزارها در محیط خانوادگی انجام می‌شود. مطابق برخی دیگر از آمارهای موجود میزان کودک آزاری به بیش از چهل درصد کودکان نیز می‌رسد.
کودکان و بی‌برنامگی دولت
یکی از معضلاتی که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق کودکان بوده است عدم اطلاع رسانی شفاف نهادهای دولتی در مورد وضعیت واقعی کودکان و آمار مربوط به آن است. این فعالان معتقدند در شرایطی که نهادهای دولتی حتا از اطلاع‌رسانی در مورد شمار کودکان خیابانی و کار یا تعداد خانواده‌هایی که در فقر نسبی و مطلق به سر می‌برند امتناع می‌کنند، برگزاری جشن و صدور بیانیه برای روز کودک کاری بیهوده است.
جاوید سبحانی، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان به خبرگزاری ایلنا می‌گوید «سازمان‌های حمایتی و دولتی به جای صدور طومار و بیانیه‌های سنگین، نسبت به اطلاع‌رسانی شفاف و روشن در مورد وضعیت كودكان به افكار عمومی اقدام كنند تا یك آگاهی جمعی در مورد ۳۰ درصد از جمعیت كشور و وضعیت حقوقی آنها ایجاد شود.» او دولت را متهم می‌کند که برنامه مدونی برای اجرایی کردن اصول پیمان رعایت حقوق کودک در اختیار ندارد.
ناآگاهی از حقوق کودکان
در کنار مشکلاتی که به فقر و کمبود امکانات مربوط می‌شود، ابهام در تعریف قانونی "کودک" نیز از مواردی است که از سوی حامیان حقوق کودکان طرح می‌شود. انجمن غیردولتی حمایت از حقوق کودک که سال ۷۳ فعالیت خود را آغاز کرد همزمان با روز کودک در یک نشست خبری به این مسئله نیز پرداخته است. ثریا عزیزپناه، عضو هیات مدیره انجمن می‌گوید «خط سیر زندگی کودک از بدو تولد تا سنی که در جامعه پذیرش شود برای سیاستگذاران نامشخص است.»
برابر تعریفی که در پیمان حقوق کودک مبنا محسوب می‌شود دوران کودکی شامل سال‌های زندگی شهروندان تا رسیدن به ۱۸ سالگی است. در جمهوری اسلامی سن رسیدن به تکلیف شرعی (نه سال برای دختران و حدود ۱۵ سال برای پسران) می‌تواند پایان دوران کودکی تلقی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر ثریا عزیزپناه در نشست خبری انجمن تاکید می‌کند «پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز آن را پذیرفته است همه کشورها را متعهد به ترویج اصول پیمان‌نامه می‌کند، این در حالی است که ترویج اصول پیمان‌نامه و آموزش حقوق کودک در هیچ یک از برنامه‌های صدا و سیما دیده نمی‌شود.»
رشد آسیب‌های اجتماعی
جاوید سبحانی معتقد است چون «نزدیك به یك سوم جمعیت كشور را كودكان تشكیل می‌دهند لازم است قانونگذاری و تدوین سیاست‌ها در مورد کودکان مبتنی بر مطالعات و پژوهش‌های واقع‌بینانه باشد و برنامه‌ریزی‌های كلانی برای آنها انجام شود.» او ۱۵ مهرماه به خبرگزاری ایلنا گفت بدلیل «خلاء جدی در قوانین و سیاست‌گذاری‌های اشتباه در امر كودكان شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی و معضلات گسترده در سطح جمعیت كودكان هستیم.»
کشورهای امضاکننده پیمان حقوق کودک متعهد شده‌اند گزارشی از روند و چگونگی اجرای این پیمان را به سازمان ملل ارائه دهند. امسال نوبت به جمهوری اسلامی رسیده. فعالان حقوق کودکان معتقدند با توجه به واقعیت‌های موجود و در صورتی که آمار واقعی مبنا قرار گیرد، نهادهای دولتی قادر نیستند تصویر قابل قبولی از اجرای این پیمان ارائه کنند.
BK/MM