روسيه: آيا بر اين كشور دمكراسى حاكم است؟

مجلس جديد روسيه، دوما، مى تواند مطمئن باشد كه با موارد غيرمنتظره اى روبرو نخواهد شد. در جلسه روز جمعه (۵ مارس) در مجلس دوما نيز چيز غيرمترقبه اى رخ نداد و در حالى كه تنها يك هفته به انتخابات رياست جمهورى در روسيه مانده، مجلس اين كشور در مورد نخست وزير رأى گيرى مى كند. بايد گفت كه اين روال بايد بر اساس قاعده پس از انتخابات رياست جمهورى صورت گيرد. ولى چون اين يك پيشنهاد ولاديمير پوتين بوده است، بنابراين، بر پايه اين به اصطلاح كودتا نيز عمل مى شود، زيرا كه حزب كرملين با دو سوم طرفدارانش در مجلس عوام، از هر پيشنهاد ولاديمير پوتين حمايت مى كند. و حال چون رئيس كرملين ميخاييل فرادكوف را بعنوان نخست وزير پيشنهاد كرده، بنابراين “خرس ها” نيز، سر خود را به نشانه تأييد فرو مى آورند. بايد گفت كه منظور از “خرس ها” همان اعضاى حزب كرملين است.

«بوريس گريسلوف» كه رئيس فراكسيون حزب وفادار به پوتين موسوم به «روسيه متحد» است، افسار امور را محكم در دست دارد. وى مى گويد:

“فراكسيون «روسيه متحد» بطور يكپارچه تصميم گرفت كه درباره نخست وزير ميخاييل فرادكوف رأى گيرى شود.”

فراكسيون حزب كرملين در حال حاضر چنان عمل مى كند كه گويى واقعا از ولاديمير پوتين در اين مورد سوال كرده است. در واقع پوتين حدود يكسال پيش اعلام كرده بود، هر زمان كه مسئله شكلبندى دولت مطرح شود، نسبت به توازن اكثريت در مجلس رعايت بيشترى از خود بخرج دهد. ولى بايد گفت، نام نخست وزيرى كه از سوى پوتين پيشنهاد شده، نه تنها جامعه روسيه، بلكه نمايندگان مجلس اين كشور را نيز شگفت زده كرد. حال رفقا اميدوارند، در شرايطى كه نمى توانند نخست وزير را تعيين كنند، دستكم برخى از اعضاى فراكسيون بتوانند به درون كابينه راه يابند. ولى به احتمال قانون اين اجازه را نمى دهد كه در يك كابينه يك نفر مقام وزارت را اشغال كند و در عين حال عضو يك حزب باشد.

ولى در سوابق اين نخست وزير پيشنهادى پوتين نقطه هاى سياه و پرسشناكى وجود دارد. به هنگام خصوصى سازى مالكيت و اموال دولت اتحاد شوروى سابق، ميخاييل فرادكوف نقش تعيين كننده اى داشته است. مثلا يك روزنامه روسى مى نويسد كه ميخاييل فرادكوف در فروش يك تكه بزرگ اين شيرينى، يعنى فروش شركت صادرات نفت «Sojus-neftje-export» دست داشته است. ارزش اين شركت در آن زمان يك ميليارد دلار برآورد مى شده كه به قيمت تنها دو هزار دلار به فروش رسيد است. سهام اين شركت به مديران سابق آنزمان و مديران وزارت بازرگانى خارجى فروخته شد. سپس صاحبان جديد شركت نيز از پرداخت گمرك صادراتى نيز معاف شدند.