روند دشوار تدوين و تصويب قانون اساسى عراق
۱۳۸۴ مرداد ۱۱, سه‌شنبه
� تمديد شود.
اين در حاليست كه آمريكا قصد دارد تا نيروهايش را از سال آينده ميلادى از عراق بيرون برد و از اين رو تاكيد دارد تا همه چيز عين برنامه پيش رود. شيخ همام حمودى، سرپرست هيات تهيه قانون اساسى، ضمن تاكيد بر عدم تغيير برنامه زمانى يادشده گفت كه سياست در عراق در مسير درست پيش مى‌رود و به رغم تداوم موج خشونت، ملت عراق خواهد توانست با شركت در انتخاباتى عادلانه و آزاد قانون اساسى دائم خود را تعيين كند. حمودى افزود: ”ديروز با اعضاى هيات تدوين قانون اساسى در مورد امكان تمديد مهلت تدوين اين سند به شور نشستيم. ما به اين نتيجه رسيديم كه تمديد مهلت تدوين اين قانون بى‌دليل است و با وجود اينكه تنها حدود دو هفته وقت داريم، شب و روز تلاش خواهيم كرد تا در روز ۱۵ اوت سند تكميل شده باشد “.
اما نكته ديگر امكان عدم تصويب قانون اساسى توسط مجلس عراق است. اگر تصويب اين قانون انجام نشود، بايد انتخابات مجدد صورت گيرد و مجلس جديد هياتى ديگر را مسئول تدوين قانون اساسى كند. حمودى با اشاره به نكات بحث‌برانگيز بسيار اين روند گفت كه نشستى ديگر در روز پنجم اوت برپا خواهد شد و مسئولان امر طى اين نشست امورى اساسى و از جمله پيشنهادات رييس جمهور عراق را به بحث خواهند گذارد.
عراق كشورى با عقايد و قوميت‌هاى مختلف است. به همين دليل توافق بر سر مباحثى از قبيل نقش مذهب در سياست و يا فدراليسم كار ساده‌اى نخواهد بود. با همه اينها حمودى معتقد است كه يك هفته براى از بين بردن اين اختلاف‌ها كافى است و در صورت عدم توافق، مجمع ملى عراق اختيار اخذ هر گونه تصميمى را براى حل و فصل مشكل خواهد داشت.
مشكل ديگرى كه در عراق به آشوب‌ها و اختلاف‌ها دامن مى‌زند مسئله حضور نيروهاى نظامى چند مليتى است، تا عراق قانون اساسى پايدار نداشته و ثبات نيابد امكان خروج اين نيروها بوجود نخواهد آمد و تا اين نيروها حضور دارند نا‌آرامى هم ادامه خواهد يافت. اين درحتلى است كه خشونت در عراق به داستانى روزمره تبديل شده و گزارش ديروز، اول اوت، كه از كشف ۲۰ جسد گمنام در بغداد حكايت دارد، ديگر تعجب كسى را برنمى‌انگيزد. به اين دليل تدوين و تصويب قانون اساسى دائم، گامى است كه عراق بايد در اين مرحله از تاريخ خود از آن سرفراز بيرون آيد.