روند نزولى بهاى يورو، مشكل آلمان و ديگر كشورهاى اروپائى

يه گذاريهاى اين كشور را محبوبتر ساخته و از نرخ دلار پشتيبانى ميكند.

از آنجائيكه در روز دهم ژوئيه، در كشور لوكسامبورگ رفراندومى براى تصميمگيرى در زمينه قانون اساسى اروپا انجام ميگيرد و به همين دليل، كشورهاى اروپائى در پى جواب منفى مردم كشورهاى فرانسه و هلند، متوجه برخى از اختلالات موجود در اتحاديه اروپا شده اند، به موضوع واحد ارزى كشورهاى حوزه اروپا و قدرت خريد يورو، بويژه در كشور آلمان ميپردازيم.

اگر تنها با حسابها و ارقام كارشناسان آمار پيش برويم، كسى كه پاهايش در درون يك اجاق قرار دارند و سرش داخل فريزر، در وضعيت خوبى بسر ميبرد چرا كه، در حسابهاى آمارى، معمولا ميانگينها و معدلها مهم هستند. اما مردم عادى آلمان، كه از لحاظ در آمد، قشر ميانى جامعه را تشكيل ميدهند، از اين ميانگينها سودى نميبرند. پيش از همه، در نخستين ماههاى بكارگيرى واحد يورو، بسيارى از مصرف كننده هاى آلمانى، متوجه شدند كه، در بهاى برخى از اجناس و مواد مورد نياز آنها، واحد مارك، تنها جاى خود را به يورو داده است. در صورتيكه در واقع ارزش يك يورو بايد تقريبآ معادل ۲ مارك باشد، امرى كه در حال حاضر كمتر صدق ميكند. به همين دليل بود كه، واحد ارزى يورو، خيلى به سرعت به عنوان موجب گرانى اجناس، يا در اصطلاح Teuro شهرت پيدا كرد، كه از كلمه Teuer آلمانى، به معناى گران منشا ميگيرد.

بايد اشاره كنيم كه حتى كميسيون اروپا هم، يكسال پس از رايج شدن يورو، اين امر را تائيد كرد. كميسيون اروپا، در بهار سال ۲۰۰۲ ميلادى، براى اولين بار ارقامى را منتشر كرد كه، نشان ميدادند، پيش از همه، قيمتها در كافه ها، رستورانها و همچنين هتلها مشخصا افزايش پيدا كرده اند. اما در واقع، نرخ كارهاى خدماتى و مواد غذائى و غيره و غيره هم، به نوبه خود، روند صعودى داشتند.

اداره آمار جمهورى فدرال آلمان در شهر ويسبادن، در ماه ژوئن سال گذشته ميلادى، يعنى تقريبآ يكسال پيش اعلام كرد كه، ميزان قيمتها در آلمان، تنها ۹ دهم درصد افزايش داشته است. همچنين بانك مركزى كشور فدرال آلمان، كه خود را تا حدى خالق و قيم واحد ارزى يورو ميداند، ۳۵ جنس و امر خدماتى را مورد بررسى قرار داد، كه در كل، ۱۸ هزار بهاى مختلف را در برميگرفت. نتيجه اينكه: بالا رفتن چشمگير قيمتها در همان ماههاى نخست بكارگيرى واحد يورو، يعنى در ماههاى نوامبر و دسامبر سال ۲۰۰۰ ميلادى انجام گرفته است. در ژانويه سال ۲۰۰۱ بيش از ۲ سوم بهاى اجناس، بصورت دقيق به قيمت ارزى جديد محاسبه شدند و بقيه، بويژه رستورانها، آرايشگاهها و تعميرگاههاى اتومبيل، بهاى خدمات خود را پس از تبديل مارك به يورو، گرد كردند و مصرف كننده هاى بيچاره را در برابر عمل انجام شده، قرار دادند.

بانك مركزى در آنزمان توضيح داد كه، گناه گرانى اجناس و مواد مصرفى، همه جا به گردن واحد ارزى يورو نيست. براى مثال، بايد از بالا رفتن مالياتها و هزينه هاى پخش برنامه هاى راديو و تلويزيون اسم برد و به گرونتر شدن محصولات كشاورزى كشورهاى كرانه درياى مديترانه اشاره كرد، كه بخاطر از بين رفتن محصولاتشان به دلايل جوى، بهاى فروش آنها را افزايش داده اند.

مسئولان امر ميتوانند به هر دليل و مدركى كه مايلند متوسل شوند، اما اينطور به نظر ميآيد كه، بسيارى از مردم آلمان و كشورهاى ديگر اروپا، آنچنان دل خوشى از واحد ارزى يورو ندارند و اگر قادر بودند، نظر خود را، از طريق همه پرسى مطرح كنند، شايد عاقبت واحد يورو و قانون اساسى اروپا هم، به جاى ديگرى ميكشيد.

نگين كروئى