رونق کار دلالان وام‌های بانکی در ایران
۱۳۸۶ آذر ۲۱, چهارشنبه
شرایط بانک‌های ایرانی، برای پرداخت انواع وام به متقاضیان، بسیار پیچیده‌تر از بانک‌های اروپائی است. همین پیچیدگی‌ها، زمینه ساز شغل پردرآمدی برای یک گروه کوچک شده است که از آن‌ها می‌توان به عنوان «دلالان وام بانکی» نام برد.
اعضای این گروه، که اغلب با مدیریت و کارکنان بانک‌ها ارتباط دارند، از نفوذ خود، برای رفع موانعی که بانک پیش پای وام‌خواهان قرار می‌دهد، استفاده می‌کنند و ترتیب پرداخت وام بانکی را می‌دهند.
مشابه این شغل، در کشورهای اروپائی نیز وجود دارد. شرکت‌ها و افرادی به عنوان «مشاور مسکن و سرمایه گذاری» اغلب با دریافت حدود یک درصد از میزان وامی که برای سرمایه گذاری یا خرید خانه لازم است، به متقاضی برای رسیدن به این هدف کمک می‌کنند.
اما روند کار دلالان وام بانکی، در ایران کاملا متفاوت است و با هیچ معیار منطقی هم‌خوان نیست. روزنامه ایران، که به خبرگزاری جمهوری اسلامی تعلق دارد، اخیرا نوشت: «با مراجعه به نیازمندی‌های یک روزنامه، می‌توان حجم زیادی از آگهی‌های مربوط به خرید و فروش وام را دید.»
این آگهی‌ها، مربوط به دفاتر و موسساتی هستند که وام‌های چند میلیون تومانی تا چند میلیارد تومانی را، زیر عنوان‌های شرعی و عرفی گوناگونی مثل مضاربه، جعاله، مشارکت، فروش اقساطی و خرید مسکن به متقاضیان عرضه می‌کنند.
مسئولان، تاکنون بارها در رسانه‌های همگانی اعلام کرده‌اند که خرید و فروش وام بانکی عملی غیرقانونی است. روزنامه ایران به نقل از قائم مقام بانک مرکزی نوشت که بانک مرکزی و وزارت ارشاد، مسئولیت برخورد قانونی با متخلفان را به عهده دارند.
به رغم این هشدارها، هم چاپ آگهی‌ها بدون هیچ مانعی در روزنامه‌های رسمی ادامه دارد و هم دلالان آزادانه به کار خودشان ادامه می‌دهند. درباره مکانیسم کار این دلالان، روزنامه ایران، روز دهم آذرماه نوشت: «با چند فرد یا موسسه‌ای که در کار خرید و فروش وام‌های بانکی هستند، تماس گرفتیم. روش کار و تعرفه‌های آنان تا حد زیادی مشابه هم بود.»
براساس همین گزارش، این افراد و موسسات، قول تامین هر مبلغ وامی را که بخواهید، می‌دهند. نرخ کارمزد بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است". اما هزینه‌ای که به متقاضی وام بانکی تحمیل می‌شود به همین ۲۰ تا ۲۵ درصد محدود نیست. به موجب مقررات بانک‌های ایران، متقاضی وام باید دو ضامن معتبر داشته باشد. دلالان وام، این مشکل را هم، با یافتن ضامن حل می‌کنند. اما برای هر ضامن ۱۰ درصد میزان وام را می‌طلبند!
به این ترتیب، اگر کسی ضامن معتبر نداشته باشد، باید ۲۰ تا ۲۵ درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد و ۲۰ درصد آن را به عنوان حق‌العمل دو ضامن بپردازد و صد درصد وام دریافتی را نیز، به اضافه بهره‌ای که به آن تعلق می‌گیرد بازپرداخت کند.
وام‌های بانکی که در ایران پرداخت می‌شوند، در مجموع دو گروه هستند. وام‌های با سپرده و وام‌های بدون سپرده. برای استفاده از وام با سپرده، که عمدتا به خرید مسکن تعلق می‌گیرد، می‌بایست مشتری مبلغی را برای مدتی معین پس‌انداز کرده باشد.
برخی از کارشناسان بانکی ایران خرید و فروش وام‌های مبتنی بر سپرده را نادرست نمی‌دانند و می‌گویند: سپرده، نوعی سرمایه گذاری است و سرمایه گذار می‌تواند سود داشته باشد. دلالی وام‌های بانکی، تنها ناشی از عملکرد نادرست بانک‌های ایرانی است. در یک سال گذشته، همراه با تحریم‌های خارجی، سخت‌گیری بانک‌ها بیشتر شده است.
جواد طالعی