رييس جمهور عراق بايد از خود قاطعيت و كارآيى نشان دهد
۱۳۸۵ اردیبهشت ۴, دوشنبهتفسيرى از پتر فيليپ مفسر و كارشناس صداى آلمان در مسايل خاورميانه
******************
جواد مالكى هنگامى كه از مردم عراق و به ويژه دولتى سخن مىگويد كه قرار است در طى سى روز آينده تشكيل دهد، لفظ «خانواده» را بكار مىبرد. اما چه خانوادهاى؟ خانوادهاى كه ماهها در آستانه جنگى داخلى قرار داشته و نتوانسته است، چشماندازهايى روشن در ارتباط با برقرارى صلح و آرامش در عراق ارائه دهد.
با وجود اين بايد تحولات روزهاى اخير را پيشرفت دانست. حال ۴ ماه پس از برگزارى انتخابات سراسرى عراق، سرانجام مهمترين مقامهاى مملكتى برگزيده شده اند و تقسيم پستها نيز بازتابنده چارچوبى است كه جواد مالكى براى تشكيل كابينه خود مد نظر دارد: وحدت ملى. جلال طالبانى كه كرد است، در مقام خود به عنوان رييس جمهور عراق ابقا شده است. رياست مجلس عراق را يك سنىمذهب برعهده كرده و دو نايب رييس وى، يكى شيعه و ديگرى كرد است. و خود مالكى نيز يكى از اعضاى مهم «حزب الدعوه» به شمار مىرود.
بايد اذعان داشت كه مهمترين نيروهاى سياسى، قومى و مذهبى عراق تنها زمانى هواداران مسلح خود را به خلع سلاح فراخواهند خواند كه در شكلگيرى قدرت سهيم باشند. البته هيچ تضمينى وجود ندارد كه به چنين فراخوانى پاسخ مثبت داده شود، اما شكى نيست كه محروم شدن از تصميمگيريهاى سياسى در آينده نيز انگيزهاى خواهد بود براى جلوگيرى از روند كنونى. روندى كه در پايان آن قرار است دمكراسىاى باشد كه نه عراق آن را تا به حال تجربه كرده است و نه ديگر كشورهاى عربى.
مردم عراق خواهان برقرارى دمكراسى هستند و رفتن آنان به پاى صندوقهاى راى، عليرغم تمامى هشدارها، تهديدها و خطرات، شاهدى است بر اين مدعا. حال زمان آن فرا رسيده كه سياستمداران به علائق و مصالح مشترك خود بيشتر توجه كنند تا به منافع و گرايشهاى سياسى شخصى.
در اين راستا نياز به رييس دولتى است قاطع كه بتواند راى و تصميمات خود را بر كرسى بنشاند. جواد مالكى از چنين وجه اى برخوردار است، اگر چه تا كنون هيچ پست مهم دولتى نداشته و از نزديكان ابراهيم الجعفرى محسوب مىشود كه به ويژه در پى فشارهاى كردها و سنىمذهبان مجبور به چشمپوشى از مقام خود گرديد.
مالكى ناگزير خواهد بود كه براى كسب موفقيت راه و سياستى ديگر در پيش گيرد. يكى از خواستهاى وى در اين راستا جذب شبه نظاميان به نيروهاى نظامى عراق است و تنها نيروهاى نظامى اجازه حمل سلاح خواهند داشت. اين رويكرد اگر چه عاقلانه است، اما خطراتى نيز با خود به همراه دارد: اگر افراد مسلح درگيريهاى خود را به داخل ارتش منتقل كنند و حملات و سوقصدهاى خود را تحت لواى ارتش ادامه بخشند، دامنه هرج و مرج گسترده تر خواهد شد.
نكته ديگرى كه مالكى، دست كم به طور مستقيم، به آن نپرداخته است، گروهاى تروريستى فعال در عراق و همچنين نيروهاى آمريكايى مستقر در خاك اين كشور هستند. در عراق آينده، هنيچ جايى براى گروههاى تروريستى اسلامگرا نيست و دولت جديد عراق بايد با قاطعيت كامل به مبارزه به آنان برخيزد.
از سوى ديگر نيروهاى آمريكايى مستقر در عراق نيز نبايد بطور درازمدت در اين كشور بمانند. هنگامى كه جرج دبليو بوش رييس جمهور آمريكا، از انتخاب جواد مالكى، به عنوان گامى در جهت درست ياد مىكند، مايل است كه اميد به خروج نيروهاى آمريكايى را تقويت كند، اما در سياستهاى وى در عمل، نشانه اى در اين راستا به چشم نمىخورد.