زنان برای خروج از کشور نیاز به اجازه ولی دارند

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پرونده خروج آزادانه از کشور برای زنان را بست.

به گزارش ایسنا، روز یک‌شنبه (۲۴ دی/ ۱۳ ژانویه) بررسی لایحه صدور گذرنامه در این کمیسیون به پایان رسید و بر اساس آن زنان بالای ۱۸ سال مجرد تنها با اجازه ولی و در صورت تاهل با اجازه همسر می‌توانند از کشور خارج شوند.

بر اساس قانون جدید، دریافت گذرنامه برای زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیازی به اجازه ولی ندارد. همچنین اگر ولی یا همسر یک زن ابتدا به او اجازه خروج از کشور بدهد ولی پس از مدتی به هر دلیلی این اجازه را سلب کند، گذرنامه زن توقیف خواهد شد.

این لایحه تحت عنوان "اصلاح قانون گذرنامه" در فروردین ماه ۱۳۹۱ از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را در تاریخ ۲۳ آبان تصویب کرد.

در فرم اولیه، زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه احتیاج به موافقت رسمی "ولی قهری" یا "حکم حاکم شرع" داشتند. این طرح با مخالفت‌های فراوان روبرو شد و گروهی از زنان حقوقدان و فعالان داخل ایران با برگزاری نشست‌های تخصصی، اعتراض خود را نسبت به این قانون اعلام کردند.

اینک اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، شرط ۴۰ سال را برداشته ‌و بین گرفتن گذرنامه و خروج از کشور تفکیک قائل شده‌اند. در لایحه‌ای که روز گذشته تصویب شده، همه زنان بالای ۱۸ سال می‌توانند گذرنامه دریافت کنند اما بدون اجازه ولی یا همسر حق خروج از کشور را ندارند.

محدودیت بیشتر برای زنان

فریده غیرت، وکیل و حقوقدان به دویچه‌وله می‌گوید این قانون هیچ معنایی ندارد جز محدودیت بیشتر برای زنان.

وی که خود یکی از مخالفان لایحه اولیه صدور گذرنامه نیز بود می‌گوید: «شرط سنی ۴۰ سال را برداشتند و به جای آن یک محدودیت جدید گذاشتند. وقتی پسر و دختر از ۱۸ سالگی قادر هستند تمام کارهایشان را انجام دهند، تصویب این قانون برای دختران بالای ۱۸ سال چه دلیلی دارد جز اعمال محدودیت بیشتر؟»

خانم غیرت می‌گوید حقوقدانان و فعالان زن حتی به لزوم اجازه شوهر برای خروج زن  از کشور هم اعتراض داشتند اما پاسخ مقامات این بود که این قانون به دلیل جلوگیری از به هم پاشیدن خانواده است. او می‌گوید: «الان که برای دختران هم شرط اجازه ولی گذاشته‌اند، این دیگر برای چیست؟»

ماده دیگری که به لایحه اولیه صدور گذرنامه افزوده شده مقرر می‌کند که اگر موانع صدور گذرنامه بعد از صدور حادث شود یا اجازه ولی یا همسر پس از صدور گذرنامه برای زن سلب شود، گذرنامه ضبط شده و از خروج دارنده آن جلوگیری می‌شود.

فریده غیرت این را نیز "پیشنهاد عجیبی" می‌داند که "مایه تاسف" است. او می‌گوید این ماده جدید حتی منطبق با قوانین مدنی  قانون اساسی ایران نیز نیست.

این حقوقدان می‌گوید: «من به عنوان یک عضو کوچک جامعه حقوقی کشورمان و فردی علاقه‌مند به ایران و کسی که دوست دارم قوانین کشورم از همه جا بهتر و مترقی‌تر باشد، به این قانون جدید اعتراض دارم.»