زنان تركيه و خشونت هاى خانگى
۱۳۸۳ خرداد ۱۵, جمعه
غالب مردان تركيه در مورد حقوق زنان به طرز شگفت انگيزى محافظه كارانه و سنتى فكر ميكنند و اين طرز تفكر هرچه به نقاط كوچكتر و عقب مانده تر در شرق نزديك شويم، واپسگرايانه تر ميشود. آنها ميگويند جاى زن در خانه است. زن بايد خانه دارى و بچه دارى كند. بيرون رفتن زن از خانه باعث بى آبرويى است. مرد را هم خدا براى تامين معاش زن خلق كرده است.
در گزارش عفو بين المل قيد شده كه ناموس پرستى و تلقى صرفا ناموسى از وجود زن در ذهن مردان تركيه لزوما به دليل اسلام و اعتقادات مذهبى نيست بلكه اتكاء به سنت هاى پدرسالارانه دارد. در اين گزارش به وضعيت دردناك زنانى اشاره شده كه در نقاط به ويژه دورافتاده تركيه قربانى سوءتفاهم هاى به اصطلاح ناموسى شده و تهديد به مرگ شده يا كشته ميشوند. يكى از اين نمونه ها ”عايشه” نام دارد.
عايشه تنها ۱۲ ساله بوده كه شوهرش داده اند.او به سرعت دو پسر و يك دختر زاييده است. وقتى يكى از اقوام دور قصد دست درازى جنسى به او را ميكند، خانواده تقصير را گردن عايشه مى اندازد و شوراى فاميل تصميم به قتل او ميگيرد. عايشه اينك تنها ۲۴ سال سن دارد و از معدود كسانى است كه توانسته با پناه گرفتن در يك خانه امن از مجازات مرگ جان به در برد. او كه زندگى را براى خود تمام شده مى پندارد، در حال حاضر تنها به دخترش و آينده او فكر ميكند كه مبادا به سرنوشت خودش دچار شود.
امنستى اينترنشنال در گزارش چهل صفحه اى خود، موردعايشه يعنى مورد هاى به اصطلاح ناموسى را بيشترين مورد خشونت در باره زنان تركيه بر شمرده است. در اين سند از رواج فرهنگ خشونت در قبال زنان در تركيه نام برده شده كه شامل حال ۳۰ تا ۵۰ درصد زنان ترك ميگردد.
خانم كريستينا كورى مسئول تهيه اين گزارش از سوى امنستى ميگويد: ضرب و شتم، توهين، ازدواج اجبارى زورگويى جنسى و قتل يا واداشتن به خودكشى، نمونه هايى هستند از خشونت رايج در تركيه در قبال زنان
اين در حالى است كه تا كمى قبل كتاب قانون تركيه مجازاتى براى قتل هاى خانگى كه از روى ناموس پرستى صورت ميگرفت و براى مردى كه بخاطر آبرو زنش را كشته بود در نظر نمى گرفت. اما در پيش نويس اصلاح شده قانون كه البته هنوز كاملا تصويب نشده، قرار است اين معافيت ها برداشته شوند.
با اين همه تركيه در راه مقابله با خشونت عليه زنان تازه در آغاز راه است. در شهر ده ميليونى استانبول تنها ۳۵ خانه امن براى زنان كتك خورده و تهديد شده وجود دارد. پليس و قضات دولتى بايست در اين باره آموزش ببينند. دولت نيز بايد خشونت عمومى عليه زنان را محكوم سازد و تدبيرى براى اصلاح قوانينى كه از مردان خشونت مدار حمايت ميكند، بينديشد وگرنه تنها شدت عمل در برخورد با عاملان خشونت، تاثير به سزايى در مقابله با اين پديده نخواهد داشت.