زنان، هفتاد درصد جمعیت فقیر جهان

در زبان مردانه معمول است که از زنان به عنوان "جنس ضعیف" سخن ‌رود. به هر حال نتایج تحقیقاتی که بتازگی از طرف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده است، نشان ‌می‌دهد که زنان با قوانین متعدد ضعیف نگاه داشته می‌شوند و تقریبا در همه کشورهای دنیا حقوق زنان را زیر پا می‌گذارند.

فریدا باندا (Fareda Banda)، استاد رشته حقوق در مؤسسه پژوهشهای خاورزمین و افریقا (SOAS) در دانشگاه لندن، برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوقی و زندگی زنان دنیا تحقیق کرده است. وی در کنفرانسی در ژنو نتایج تحقیقات خود را به آگاهی عموم رساند.

۱۸۵ کشور عضو سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ قول دادند که در جهت برابری حقوقی زنان و مردان گام بردارند. این کشورها اعلام کردند که می‌خواهند همه قوانینی را لغو کنند که بوسیله آن زنان مورد تبعیض قرار می‌گیرند. اما از آن زمان تا کنون تغییر چندانی در وضعیت حقوقی زنان به چشم نمی‌خورد.

به گزارش فریدا باندا ۷۰ درصد فقیران جهان را زنان تشکیل می‌دهند. نماد این فقر آن است که تنها یک درصد کل زمینهای حاصلخیز جهان متعلق به زنان است.

در گزارش یاد شده همچنین انتقاد می‌شود به اینکه هنوز هم در ۵۳ کشور جهان تجاوز جنسی در رابطه زناشویی بدون مجازات می‌ماند.

در تحقیق فریدا باندا به موارد دیگری از تبعیض علیه زنان پرداخته شده است که در مجموعه قوانین کشورهای گوناگون وجود دارند. از آن جمله هستند قوانین مربوط به لزوم اطاعت از شوهر، جنایت به نام دفاع از ناموس و آبرو، قوانین مربوط به محاکمه و جزا، چندهمسری، ارث، مالکیت پس از طلاق، تبعیض در استخدام و درآمد ماهانه و تبعیض برای اشتغال در کارهای شبانه و استخراج معادن. قوانین تبعیض‌آمیزی هستند که به معنای تجاوز مدام و همیشگی به حقوق زنان‌اند. اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد بخصوص در قوانین مربوط به طلاق، سرپرستی فرزندان و بازنشستگی مردان دست بالا را دارند.

فریدا باندا به هنگام معرفی نتایج تحقیقاتش گفت که حتی قوانینی که جزیی به نظر می‌رسند، مانند قوانینی که مربوط به تعیین حداقل سن ازدواج هستند، موجب به وجود آمدن تبعیض و محرومیتهایی عظیم برای زنان‌اند که چگونگی مسیر زندگی و طی عمر آنان را تعیین می‌کنند. فریدا باندا در این باره می‌گوید: “در بسیاری از کشورها دخترها می‌توانند مثل سابق بسیار زودتر از پسرها ازدواج کنند. این باعث می‌شود که دخترها از آموزش و تحصیلات کافی برخوردار نشوند و وارد روابطی شوند که آنها را وابسته به دیگران کند. این به معنای تجاوز به حقوق زنان است، برای مثال حق برخورداری آنها از آموزش. مثلا وقتی دختری که ۱۴ سال دارد، ترک تحصیل می‌کند تا ازدواج کند و بچه‌دار شود، در حقیقت از حق آموزش و مستقل شدن محروم می‌شود. و در اصل این دختر برای همه عمر از حقوقش محروم می‌شود، چون آموزش نمی‌بیند، بسیار زود بچه‌دار می‌شود و احتمالا بدین خاطر آسیبهایی جسمی و روحی نیز به او وارد می‌آید.“

مکانیسمهای جدید

پرفسور فریدا باندا در تحقیق خود پیشنهادهایی را نیز عرضه کرده است. از پیشنهادهای او یکی این است که مکانیسمهای خاص و جدیدی برای مبارزه با تبعیض زنان به وجود آید. به گفته وی قوانین بین‌المللی موجود در باره حقوق بشر رعایت نمی‌شوند، در نتیجه این قوانین نتوانسته‌اند تغییر زیادی در وضعیت اسفبار حقوقی زنان ایجاد کنند. این محقق اهل زیمبابوه در گزارش خود همچنین پیشنهاد کرده است که مرکزی برای فعالیت و تحقیق کارشناسان در سازمان ملل متحد بوجود آید که به طور ویژه به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بپردازد.

در گزارش وی در این باره می‌خوانیم: “اگر سازمان ملل متحد می‌خواهد اعتبار و حیثیت خود را حفظ کند و به عنوان محفلی که در آن فقط حرف می‌زنند و بحث می‌کنند، معرفی نشود، باید خواستار آن شود که همه کشورها قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را لغو کنند، قوانینی که از آن در کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵ در بی جینگ نام برده شده، و به آن در سال ۲۰۰۰ بار دیگر پرداخته شده و در سال ۲۰۰۵ پس از گذشت یک دهه تغییری نکرده است.“

در گزارش محقق دانشگاه لندن همچنین آمده است که در اروپا بخصوص باید بیش از پیش تلاش شود تا در محلهای کار میان زنان و مردان شاغل فرق نگذارند. اگر چه درصد اشتغال زنان در اروپا افزایش کمی داشته است، اما در میزان درآمد زنان در طول ده سال اخیر تغییر چندانی به چشم نمی‌خورد. دلیل آن هم این است که زنان به مقامهای بالاتر و شغلهای پردرآمدتر راه نداشته‌اند.

تبعیض علیه زنان و مبارزه با آن در ایران

در ایران نیز نابرابری‌ها و تبعیض‌های قانونی بسیار زیادی نسبت به زنان وجود دارد. جامعه مدنی ایران کمپینی را شکل داده است که هدف آن جمع‌آوری یک میلیون امضا در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است. در بیانیه توضیحی این کمپین به بخش کوچکی از این قوانین تبعیض‌آمیز اشاره شده است: “طبق قانون یک دختر در سن نه سالگی مسئولیت کامل کیفری دارد و اگر مرتکب جرمی شود که مجازات آن اعدام است دادگاه می‎تواند او را به اعدام محکوم ‎کند. اگر زن و مردی در خیابان تصادف کنند و هر دو فلج شوند طبق قانون خسارتی که به زن می دهند نصف خسارت مرد است. اگر حادثه‎ای جلوی چشم زن و مردی اتفاق بیافتد طبق قانون شهادت زن به‎تنهایی پذیرفته نمی‎شود اما شهادت مرد پذیرفته می‎شود. طبق قانون، پدر می‎تواند با اجازه دادگاه، دخترش را حتی قبل از ۱۳ سالگی به عقد مرد ۷۰ ساله‎ای درآورد. طبق قانون، مادر هیچ‎گاه نمی‎تواند سرپرست امور مالی فرزندش باشد و در مورد محل زندگی، اجازه خروج از کشور و حتی مسائل درمانی کودک تصمیم بگیرد. طبق قانون مردان می‎توانند چند همسر داشته باشند و هر موقع بخواهند زن‎شان را طلاق بدهند.“

مرضیه مرتاضی لنگرودی، از فعالان جنبش زنان، با اشاره به تاثیرات این قوانین بر زندگی زنان و دختران ایرانی در مورد خواست جنبش زنان می‌گوید:

“جنبش زنان خواستار تغییر رفتار حاکمیت نسبت به زنان و اصلاح قوانینی است که آسیبهای اجتماعی بر زنان و دختران جوان را بخصوص صد چندان کرده است. قوانینی که متاسفانه تاریخ مصرفشان گذشته و نمی‌تواند دیگر پاسخگوی نیازهای زن امروز باشد و کرامت و حیثیت انسانی او را امروز حفظ کند.“

فعالان جنبش زنان به خاطر خواست خود برای تغییر این گونه قوانین زیر فشار و پیگرد قرار دارند و متهم به اتهامهایی چون اقدام علیه امنیت ملی می‌شوند. آخرین نمونه آن دستگیری خانم خدیجه مقدم، عضو کمیته مادران کمپین در روز سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ (۸ آوریل ۲۰۰۸) است، که بخاطر فعالیتهای خود در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده است.

شیرین عبادی، از اعضای بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، در باره اتهامی که به فعالان حقوق زنان می‌زنند می‌گوید: “اگر زنی اعلام بکند که حاضر نیست شوهرش سرش هوو بیاورد، آیا این به امنیت کشور مربوط می‌شود؟“