زنان و طرح هاى پيشنهادى دولت تركيه در تغيير قوانين

اد امنيت براى آنان بوده است. اما چرا درست در همين مورد زنان تركيه مخالف اين طرحند؟

اين اعتراضات نه تنها از طرف گروه هاى مختلف زنان در سراسر اين سرزمين انجام گرفت، بلكه گونتر فرهويگن كميسر اتحاديه اروپا كه براى بررسى وضعيت تركيه به اين كشور سفر كرده نيز، عدم تفاهم خود را با وضع چنين مقرراتى نشان داد.

زنان تركيه به اين مسئله افتخار مى كنند كه پابه پاى مردان، در تمامى عرصه هاى زندگى اجتماعى به فعاليت مشغولند. آنها از سال ۱۹۳۴ ميلادى، يعنى درست ۷۰ سال پيش داراى حق رأى هستند. اما اگر امروز در زندگى روزمره وضعيت زنان را مورد بررسى قرار دهيم، بسيارى از آنان عليرغم موارد برابرى حقوقى، در حقيقت زندگى اجتماعى، انسانى درجه دوم محسوب مى شوند. اين مسئله ايست كه به نظرخانم نرمين آبادان اونات، پرفسور علوم سياسى در تركيه ، سردرگمى واقعى اين جامعه است، از يك طرف وجود يك جامعه لائيك و از طرف ديگر جهت گيرى هاى اسلامى در بطن جامعه.

»در اينجا نمى خواهند زن را به عنوان يك فرديت مستقل بپذيرند. او فقط به عنوان جزيى ازخانواده معنى پيدا مى كند. اين طبيعى است كه هر زنى جدا از اينكه ازدواج كرده باشد و يا نه، داراى فرزند باشد و نه، جزئى از يك گروه كوچك اجتماعى محسوب مى شود. اما او اين انتظاررا هم دارد به عنوان يك فرد نيز به رسميت شناخته شود. اما به نظر بسيارى از اسلامگرايان او فقط در ارتباط با جمع معنى پيدا مى كند. طبيعى است كه در يك جامعه بسته و كوچك، در جايى كه كنترل هاى اجتماعى بسيار شديد است، در اين مورد كمتر انعطاف نشان داده مى شود. «

خواست اين كشور براى ورود به اتحاديه اروپا، با بوجود آمدن اصلاحات در قوانين اين كشور توأم است كه در آن مى بايد نيروهاى اجتماعى ، و از جمله نيروى زنان ترك بكار گرفته شود. خانم اونات ادامه مى دهد:

»در دو سالى كه گفتگو درباره انجام اصلاحات در جامعه تركيه مطرح است، زنان نيز در آن فعاليت داشتند. اين قوانين وحشتناكى اند كه از سال ۱۹۲۶ ، يعنى در هشتاد سال پيش از قوانين سويسى برگرفته شده اند. در آن همچنين قوانين دوره فاشيستى ايتاليا به چشم مى خورد. قانونى كه نازمند به اصلاح واقعى است. «

زن سياست شناس ديگر ترك، خانم شيرين تكلى، موسس سازمان زنان كادراز پيشنهاد اردوان نخست وزير تركيه، مانند بسيارى از همكاران ديگرحقوقدانش متحير شده است و مى گويد كه حالا هم حتى در آناتولى اين امكان وجود دارد كه زنان در اين مورد دست به اقدام بزنند. بنا بر قوانين مدنى آنان اين امكان را دارند كه در صورتى كه همسرشان خيانت كند به دادگاه شكايت كنند و تقاضاى طلاق نمايند. اما در عمل اين ماده به هيچ وجه مورد استفاده قرار نمى گيرد. در واقع طرح قانون جزاى جديد، حق جديدى براى زنان آناتولى نيست، بلكه برعكس آن عمل مى كند.

او مى گويد: » درست زنان آناتولى نمى توانند از شوهرانشان شكايت كنند ، حتى اگراصولا خيانت قابل شكايت باشد يا نه. در نتيجه طرح جديد اين قانون كمكى به آنان نمى كند. اما اين امكانى به دست مردها مى دهد كه اگر حتى گمان كنند كه زنشان با ديگرى ارتباط داشته است، دست به كشتن او بزنند. به همين دليل اگر اين قانون به تصويب مى رسيد مى توانست فقط تعداد زنانى را كه به دليل آبرو و ناموس خانواده كشته مى شوند ، افزايش دهد. به همين دليل است كه زنان مخالف طرح اين قانونند.«

بحث شديد در اين باره، مطرح شدن آن در رسانه هاى جمعى و انعكاس منفى اين طرح در خارج تركيه و بويژه اروپا، سبب شد كه اردوان نخست وزير اين كشور ، طرح خود را پس بگيرد و آن را در مجلس اين كشور مطرح نكند. در روز سه شنبه آينده بحث درباره تشديد مجازات در زمينه تجاوز و هم چنين تجاوز در زندگى زناشويى، سوء استفاده از كودكان، خريد و فروش زنان و كودكان و كشتن كودكانى كه در رابطه خارج از خانواده متولد مى شوند، آغاز مى گردد.

با طرح مجازات زنا در رابطه زناشويى حكومت تركيه مى خواست بخش محافظه كار موجود در حاكميت را خاموش كند. اما موج مخالفت زنان مانع از آن شد. تصويب مواردى مانند به رسميت شناختن و مجازات قتل ناموسى، مانند بقيه قتل هاى جنايى، قدمى به جلوست. اما تبعيض در مورد زنان و دختران ترك درعمق اين جامعه و تفكر پدرسالارانه موجود، خود را نشان مى دهد.