زيمبابوه زير فشار قحطى و بدهى هاى سنگين خارجى

ناظران، اظهارات وليعهد انگلستان را، با توجه به حساسيت سياسى آن، غير منتظره ارزيابى كردند، اما نگاهى به اوضاع فعلى زيمبابوه نشان مى دهد كه جامعه جهانى، در نتيجه مشغوليت با مسائلى نظير تروريسم بين المللى و اوضاع خاورميانه، از سرنوشت مردم محروم اين كشور غافل مانده و تغيير اين برخورد اجتناب ناپذير است.

جمهورى زيمبابوه، با ۱۱ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر جمعيت و حدود ۳۹۰ هزار كيلومتر مربع مساحت، در حال حاضر نيز، با قحطى شديد روبرو است. در كنار عوامل طبيعى و جغرافيائى، سياست كشاورزى روبرت گابريل موگابه رئيس جمهور اين كشور سبب تداوم قحطى شده است. موگابه، كه در فاصله سال هاى ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ نخست وزير زيمبابوه بود، از سال ۱۹۸۷ به رياست جمهورى اين سرزمين برگزيده شد. وى در سال هاى اخير، دست به اصلاحات ارضى گسترده زد، اما در زمينه تامين امكانات برداشت از بخش عمده زمين هاى تقسيم شده ناكام ماند.

زيمبابوه، در جنوب آفريقا، هر سال از ماه مه تا اكتبر دستخوش خشكسالى مى شود و براى آن كه بتواند جمعيت رو به رشد خود را سير كند، نياز به مدرنيزه كردن كشاورزى و سيستم آبيارى دارد. امرى كه خارج از توان بخش دولتى است و تنها با ترغيب بخش خصوصى و سرمايه گذارى هاى خارجى مى تواند تحقق يابد. بر اساس آمارهائى كه وزارت خارجه آلمان در اختيار دارد، رشد جمعيت زيمبابوه بالاتر از اغلب كشورهاى آفريقائى است و به بيش از ۱۴ درصد در سال مى رسد. در حالى كه اميد به زندگى در آن تنها ۳۳ سال است.

به موجب آمار موجود، در آمد سرانه مردم زيمبابوه، در سال ۲۰۰۲ به ۴۲۰ دلار رسيد و توليد ناخالص ملى اين كشور، در سال ۲۰۰۴ تنها ۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بود. ميزان رشد توليد ناخالص ملى، كه در سال ۲۰۰۴ پنج درصد بود، براى سال جارى ميلادى ۱۳ درصد اعلام شد. با اين همه، كسر بودجه دولت، امسال برابر با ۷ و نيم درصد توليد ناخالص ملى بود.

مهمترين مشكل سال هاى اخير زيمبابوه، در كنار خشكسالى، تورم بوده است. آمارهاى وزارت خارجه آلمان نشان مى دهند كه ميزان تورم در سال ۲۰۰۵ به ۱۳۰ درصد رسيده و همچنان رو به صعود است. موضوعى كه سبب مى شود از قدرت خريد مردم فقير زيمبابوه همواره كاسته شود.

آخرين آمارى كه در زمينه واردات و صادرات زيمبابوه در اختيار داريم، مربوط به سال ۲۰۰۳ است. در اين سال، حجم صادرات زيمبابوه به ۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيد، در حالى كه واردات آن ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار بود. كنگو، موزامبيك، انگلستان، آمريكا و آلمان مهمترين واردكنندگان محصولات زيمبابوه محسوب مى شوند و نيازهاى وارداتى اين كشور را، به ترتيب اهميت، چين، آلمان، انگلستان و ژاپن تامين مى كنند.

آنچه پس از خشكسالى، رشد بالاى جمعيت و تورم، بهبود وضعيت زندگى مردم زيمبابوه را دشوار مى كند، سنگينى بدهى هاى خارجى و فقر فرهنگى است. ۲۵ درصد مردم زيمبابوه از توانائى خواندن و نوشتن محروم اند و حجم بدهى هاى خارجى اين كشور در سال ۲۰۰۳ به ۱۲۰ درصد توليد ناخالص ملى آن رسيد. در حاليكه بر اساس اطلاعات صندوق بين المللى پول، زيمبابوه فاقد ذخائر ارزى است.

به هر رو، اميد مى رود كه در نتيجه اشاره وليعهد انگلستان به وضعيت زيمبابوه، سازمان ملل متحد و مسئولان كمك هاى عمرانى كشورهاى صنعتى جهان، براى جلوگيرى از خطر قحطى، به موقع به يارى مردم فقير اين سرزمين آفريقائى بشتابند. آنچه بيش از همه اهميت دارد، ايجاد فرصت اشتغال براى نيروهاى جوان اين كشور است. در حال حاضر حدود ۸۰ درصد جمعيت زيمبابوه را بيكاران تشكيل مى دهند. آمار وحشتناكى كه حتى در ساير كشورهاى فقير آفريقائى مشابه آن كمتر يافت مى شود.

سيستم سياسى زيمبابوه، جمهورى پارلمانى است. اما اين كشور تنها داراى يك مجلس ملى با ۱۵۰ كرسى است. قوى ترين فراكسيون پارلمانى با ۱۰۸ كرسى به جبهه ميهنى يا ”اتحاديه ملى آفريقائى زيمبابوه” تعلق دارد. ۷۸ تن از نمايندگان اين فراكسيون از سوى مردم انتخاب مى شوند و ۳۰ تن از آنان را شخص رئيس جمهور تعيين مى كند. اين حزب از ائتلاف دو جريان زانو و زاپو در جريان جنبش آزاديبخش زيمبابوه به وجود آمد.