"سالى سخت و دشوار پيش‌رو خواهيم داشت" / گفتگو با رجبعلى مزروعى
۱۳۸۵ فروردین ۱۰, پنجشنبه
گفتگو: مريم انصارى
بانك مركزى در گزارشى عملكرد شش ماه اول فعاليت دولت احمدى نژاد را در بخش‌هاى مختلف ارائه داده. در اين گزارش علاوه بر تمجيدهايى كه از عملكرد دولت نهم شده وعده‌هاى بسيارى نيز در زمينه رسيدگى به قشر‌های محروم و ايجاد كار داده شده. اما عمده‌ی اين گزارش در واقع بيلان فعاليت‌های دولت قبلی است. و آنچه به دولت جديد مربوط می‌شود طرح‌ها و برنامه‌ريزی هايى است قرار است در آينده صورت گيرد و زمان براى قضاوت درباره آنها هنوز كوتاه است. با اين همه با نگاهى به خطوط كلی عملكرد دولت جديد می‌توان پرسيد سياست‌هاى تاكنونى چقدر با شعارهايى كه آقاى احمدى‌نژاد براى رسيدن به رياست جمهورى طرح كرد، يعنى مبارزه با فقر و بيكارى قرابت دارند؟ و آيا وعده رشد اقتصادى هشت درصدى و ايجاد اشتغال كه از جمله مهمترين موارد اين گزارش است، بر واقعيت هاى امروز اقتصاد ايران استوار است؟ آقاى رجبعلى مزروعى رئيس انجمن صنفى روزنامه‌نگاران، عضو رهبرى جبهه مشاركت و مشاور اقتصادى آن به سوالات دويچه وله در اين زمينه پاسخ داده است.
دويچه وله: آقای مزروعی، شاید شش ماه برای ارزیابی بیلان کار دولت آقای احمدی‌نژاد زمان کافی نباشد، اما کارنامه‌ی ایشان، حداقل از نظر سمت‌گیری، چه در اقدامات انجام شده و چه در طرح بودجه‌ی سال ۸۵ را چگونه می‌شود ارزیابی کرد، بويژه اینکه آقای احمدی‌نژاد با شعار رسیدگی به اقشار تهیدست و ایجاد اشتغال بر اصلاح‌طلبان پیشی گرفت؟
مزروعی: من فکر می‌کنم اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که تنها نامزد ریاست جمهوری که هیچ برنامه‌ی مکتوبی بويژه در عرصه‌ی اقتصادی ارائه نکرد آقای احمدی‌نژاد بود و این از شگفتی‌های ایران است که بهرحال چنین فردی توانست ریاست جمهوری را بدست بگیرد. بنابراین، ایشان هیچ برنامه‌ی مشخصی برای اداره‌ی اقتصادی کشور نداشت و تنها به یک شعارهایی در زمینه‌ی مسئله‌ی اقتصادی تکیه کرده بود که شاید عدالت‌محوری و بردن درآمد نفت سر سفره‌های مردم شعارهای جذابی بود که بهرحال مطرح شد. بنابراین، پس از روی کارآمدن دولت آقای احمدی‌نژاد تازه تلاش کردند که یک برنامه‌ای یا یک اقداماتی را در جهت تحقق این شعارهایی که داده بودند به عمل بیاورند و خوشبختی این بود که درآمد نفت هم در سال ۸۴ رو به افزایش گذاشت و مقارن با روی کارآمدن دولت آقای احمدی‌نژاد درآمد کشور به یک ميزان بسیار بالایی رسید، ضمن اینکه در حساب ذخیره‌ی ارزی هم مبلغی حدود ۱۰ میلیيارد دلارانباشته شده بود و بهرحال دولت با تکیه بر اینها سعی کرد از طریق هزینه کردن و وعده هزینه‌هایی که آقای احمدی‌نژاد به مسئولان استانی می‌داد تا حدودی نشان بدهد که در پی تحقق این شعارها هست. اما، به نظر من، آنچه در انتهای سال پیش آمد و دولت یک لایحه‌ی متمم برای بودجه‌ی سال ۸۴ به مجلس برد و حدود ۱۰ میليارد تومان درخواست اضافه بودجه کرد و همینطور ارائه‌ی لایحه بودجه‌ی ۸۵ که یک افزایش چشمگیری را نسبت به بودجه‌ی سال ۸۴ نشان می‌دهد، اینها مسیری بود که از نظر من نشان داد که دولت آقای احمدی‌نژاد با اتکا بر درآمد نفتی می‌خواهد یک رفاه نسبی ايجاد كند و نظر مردم، بويژه اقشار متوسط و محروم را بسوی خودش جلب کند. ولی اینکه آیا در این جلب‌نظر موفق شده است یا نه، به نظرم هنوز خیلی زود است که در اینباره قضاوت کنیم.
دويچه وله: با توجه به سیاست خارجی دولت و اینکه این سیاست منجر به فرار سرمایه‌‌ها از یکسو و توقف جذب سرمایه‌گذاری از سوی دیگر شده و این روند ممكن است ادامه هم داشته باشد و با در نظر گرفتن رکودی که در پاره‌ای بخش‌های اقتصادی در حال حاضر بوجود آمده، فکر می‌کنید که بازهم زود است برای قضاوت؟
مزروعی: قطعا سیاست خارجی که دولت جدید در رابطه با دنیا و بويژه مسئله‌ی پرونده هسته‌ای اتخاذ کرد، اینها بسیار تاثیرگذار بوده در نوع تعامل ایران با دنیا، بويژه در عرصه‌ی مسایل اقتصادی. ولی با توجه به اینکه بهرحال هم دنیا در حال ارزیابی این سیاستها بوده و هنوز تصمیم نگرفته بودند و هم اینکه درعرصه‌ی اقتصاد آثار بتدریج ظاهر می‌شود، به نظرم هنوز نمی‌شود بطور قطعی در مورد آثار و نتایج این سیاست خارجی روی مسایل اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی ایران بشود صحبت کرد. در واقع هنوز بسیار زود است که این آثار ظاهر بشود، هرچند ما علائمی را می‌بینیم، مثل متوقف شدن ورود سرمایه‌گذاری خارجی که در مقابل تا حدودی فرار سرمایه شکل گرفته و همینطور وضعیت بازار بورس و دیگر بازارها که بشدت رو به رکود رفته است. ولی من فکر می‌کنم هنوز آن اثراتی که بتواند بطور ملموس و مشخص آثار خودش را در عرصه‌ی اقتصادی ایران آشکار بکند فرا نرسیده است و بایستی در سال آتی منتظر اثرات ملموس این سیاست خارجی روی اقتصاد ایران باشیم.
دويچه وله: آيا می‌شود اين برداشت را از صحبت‌های شما كرد که این اثرات وخیم خواهند بود؟
مزروعی: من فکر می‌کنم هم به لحاظ بودجه‌ای که آقای احمدی‌نژاد به مجلس ارائه کرده است که یک بودجه‌ای‌ست که بهرحال آثار تورمی و شکاف درآمدی را در اقتصاد ایران دامن خواهد زد و هم به لحاظ تبعاتی که این سیاست خارجی اگر همینطور ادامه پیدا کند متوجه اقتصاد ایران می‌کند، سال سخت و دشواری خواهد بود.
دويچه وله: سوال دیگر من از شما این است که عمده گزارش بانک مرکزی درباره‌ی عملکرد دولت در شش‌ماهه اول فعالیت آن که اخیرا منتشر شده، در واقع ادامه‌ی فعالیت‌های دولت قبلی است. اگر هم در مواردى مربوط به دولت آقای احمدی‌نژاد بشود، به برنامه‌ریزی برای کارهایی برمی‌گردد که باید در آینده صورت بگیرد. بعنوان مثال سند فرابخشی توسعه‌ی اشتغال که بر بیکاری، یعنی یکی از مهمترین معضلات جامعه اشاره دارد. با توجه به آنچه ترسیم کردید، تا چه اندازه می‌شود به چنین طرح‌هایی خوشبین بود؟
مزروعی: من فکر می‌کنم مسئله‌ی اشتغال‌زایی هنوز بعنوان مهمترین مسئله‌ی کشور مطرح هست و علی‌رغم تلاشهایی که در سال گذشته شده و در سال ۸۴ ادامه‌ی آن سیاستها بوده بهرحال پاسخگوی بازار کار نیست، ولی وضعیت اشتغال در سال ۸۴ خیلی تفاوتی با سال ۸۳ نکرده است. اما من فکر می‌کنم در سال آتی ما در این زمینه باز با مشکل مواجه خواهیم بود، به‌دلیل اینکه نوعی درهم‌ریختگی سیاست‌های گذشته را داریم و بعضی از این سیاست‌هایی که اتخاذ شده، به نظر من، در این مورد جوابگو نخواهد بود. برای اینکه در سال ۸۴ به اینطرف، بخشی از اشتغال توسط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با اتکا به حساب ذخیره‌ی ارزی بوجود آمده و اگر ما رشد قابل توجهی را در بخش صنعتی شاهد بودیم که طبعا اشتغال کار ایجاد می‌کند، به دلیل این بود که دولت با تکیه بر حساب ذخیره ارزی از بخش خصوصی حمایت می‌کرد. متاسفانه در سال ۸۴ آنچه مورد توجه قرار نگرفت، این بود که از حساب ذخیره برای پشتیبانی از بخش خصوصی باید استفاده بشود و منابع این حساب [حساب ذخیره ارزی] عمدتا به جیب بودجه‌ی دولت رفت و در سال آینده هم طبق آنچه الان از قانون بودجه می‌بینیم، عمده‌ی منابع این حساب در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و من فکر می‌کنم که از این جهت هم بخش خصوصی ما نخواهد توانست نقش خودش را در ايجاد اشتغال ايفا کند و من این را نگران‌کننده ارزیابی می‌کنم.
دويچه وله: آخرین سوال من از شما در رابطه با احتمال رسیدن به یک رشد ۸درصدی هست که در این گزارش ذکر شده. این رشد بر چه مبنایی برآورد شده و تا چه اندازه واقع‌بینانه است؟
مزروعی: ببینید، این نرخ رشد پیش‌بینی شده براساس پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه است. در برنامه چهارم توسعه در بخش اهداف کمی گفته شده است که اگر ما بخواهیم آن چشم‌انداز توسعه بیشتر کشور را تحقق ببخشیم و به قدرت برتر اقتصادی منطقه تبدیل بشویم در برنامه‌ی چهارم توسعه باید حداقل بطور سالانه بطور متوسط رشد ۸ درصدی داشته باشیم. بنابراین، این از آن اهداف کمی آمده، اما برای رسیدن به این رشد ۸ درصدی در برنامه پیش‌بینی شده بود که بین ۲/۵ تا ۳ درصدش از افزایش بهره‌وری و کارایی که در نظام اداری اجرایی کشور بوجود می‌آید بدست بیاید و ۵/۵ درصد بقیه از طریق ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور. خوب، می‌دانید که در همین اولین سال ۸۴ که سال اول اجرای برنامه‌ی چهارم توسعه بود و می‌بایست حداقل ما به یک رشد ۷ درصدی دست پیدا می‌کردیم تا به آن نرخ متوسط ۸ درصد سالانه دست پیدا کنیم، این امر بوجود نیامد و من فکر می‌کنم که با مجموعه‌ی شرایطی که ما با آن مواجه‌ایم در سال آینده هم این امر تحقق پیدا نکند. البته می‌دانید، منابعی که برای دستیابی به این رشد ۸درصدی در برنامه‌ی چهارم پیش‌بینی شده بود، اینها کاملا بهم خورده واتفاقا منابع خیلی بیشتری را دولت در سال ۸۳ و ۸۴ بکار گرفت و می‌باید نرخ رشد بیشتر از اینها می‌شد. ولی من فکر می‌کنم آن افزایش بهره‌وری بهیچوجه اتفاق نیفتاده است. در مورد اینکه ارزش افزوده در اقتصاد کشور هم بتواند ۵/۵ تا ۶ درصد رشد را برای کشور حاصل کند، به دلیل مسایل و مشکلاتی که ما هم در عرصه‌ی داخلی با آن مواجه‌ایم و هم این وضعیتی که سیاست خارجی کشور به لحاظ خطوط اعتباری و بیمه‌ای و امکاناتی که ما می‌توانستیم از بازار سرمایه جهانی استفاده کنیم، ایجاد کرده، بشدت در مضیقه قرار می‌گیرد، قابل تحقق نخواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم اگر سیاست خارجی ایران به همین سمت و سو که الان هست ادامه پیدا کند، تحقق چنین رشدی تقریبا غیرممکن خواهد بود.