سالی پرنشاطـ؟
۱۳۸۷ فروردین ۹, جمعه
حاصل درآمد کلان نفتی
در آمد نفتی ایران را در پایان سال ۸۶ رقمی نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند، درآمدی که در مقایسه با دولتهای قبلی بی‌سابقه است. دست دولت با داشتن چنین درآمدی بایستی بنابر قاعده برای انجام هرگونه پروژه صنعتی، عمرانی و زیربنایی باز باشد، پروژه‌هایی که برای کاهش بیکاری، تورم و گرانی اجرا شوند و نیز مثلا مانع از این شوند که ظرف دوهفته جان هفتاد نفر در جاده های ایران طعمه حوادث رانندگی گردد.
اگر دولت برای درآمد کلان نفتی برنامه‌ای می‌داشت، قاعدتا می‌توانست با آن حفره‌های درآمدی را پر کند و اقتصاد را به پویش و جهش وادارد. ولی حاصل درآمد نفتی، بازار داغ کالاهای وارداتی است که سود آن − حتا به نوشته‌های مطبوعات زیر تیغ سانسور در ایران − به جیب تجار بزرگ و واسطه‌ها می‌رود و گرانی گوشت و میوه و مسکن است که جیب های خالی را خالی‌تر می‌کند. حق خواربار یک کارگر ۸۰ تا ۱۰۰ تومان است معادل یک بسته آدامس! حداقل دستمزد یک کارگر ۲۱۹ هزار تومان تصویب شده، با این حقوق محقرترین خانه هم برای یک خانواده چهارنفری در شهرهای بزرگ پیدا نمی‌شود.
افزایش بی‌رویه واردات
رقم واردات در سال گذشته نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است. به عقیده کارشناسان دولت ایران این حجم کالا را به منظور جبران نرخ تورم داخلی وارد کرده، درحالیکه نتیجه آن برعکس تعطیلی تولیدات داخلی و افزایش بیکاری بوده است. دکتر بهمن آرمان در مصاحبه با دویچه وله در این ارتباط به این مورد گویا اشاره می‌کند: علیرغم آنکه ایران یازدهمین کشور تولید کننده محصولات باغی است، دولت در آستانه سال جدید تقاضای ۲/۱ میلیارد دلار میوه وارداتی از محل حساب ذخیره ارزی کرده است.
به گفته‌ی آرمان دولت پیش بینی کرده بود که با این سیاست بتواند نرخ تورم را کنترل کند ولی واقعیت ها نشان دهنده خلاف این است.
رشد نقدینگی
کارشناسان نرخ تورم را در سال گذشته حدود ۲۵ درصد تخمین می‌زنند. گفته می‌شود در سالی که آغاز شده، امیدی به کاهش آن نیست. کارشناسان اقتصادی می‌گویند تورم در بخش هایی مانند مسکن به ۳۰ درصد هم می‌رسد که خود ناشی از سیاستهایی است که نقدینگی را به سوی بازارهایی مانند مسکن و یا سکه طلا سوق داده، سیاستهایی مانند کاهش نرخ سود بانکی که بارها با مخالفت کارشناسان روبرو گردید، با وجود این تصویب و اجرا شد.
دکتر بیژن بیدآباد در مصاحبه با دویچه وله می‌گوید اشکال اساسی تورم در اقتصاد ایران مسئله افزایش شدید حجم نقدینگی است و این ناشی از عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل آن است:
«بانک مرکزی در طی سه دهه‌ی گذشته توسط قوانین و مصوبات مختلف هر روز از قدرتش کاسته شده است و توانایی آن در کنترل فعالیت‌های بانکی بسیار تنزل یافته است و نتیجتا با ابزارهای بسیار کمی موظف به کنترل حجم نقدینگی شده است.»
اقتصاد مبتلا به جوع
رییس کل بانک مرکزی، طهماسب مظاهری در "اتاق ایران" − بنابر آنچه در روزنامه "دنیای اقتصاد" آمده − گفته است که اقتصاد ایران دچار بیماری جوع شده، که بیماری سیری ناپذیری است. اشاره او به تزریق پول به سیستم مالی ایران است: «ما زمانی سالانه ۱۴ تا ۱۷ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق می‌کردیم. این رقم اکنون به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است، با این همه بازار ولع بیشتری نشان می‌دهد.» ولعی که منابع مالی را در اختیار دلالان و تجاری قرار می‌دهد، بازارهای داخلی را از کالاهای خارجی پر می‌کند، رشد اقتصادی را متوقف می‌کند، تقاضا را افزایش می‌دهد و همراه با آن گرانی و تورم را.
نقش مؤسسات نقدینگی‌زا
دکتر بیژن بید آباد می‌گوید رقم نقدینگی را حدود ۱۴۵۰ میلیارد ریال در پایان شهریور ماه گذشته گزارش کرده‌اند. تازه این رقمی است که شامل آن نقدینگی پنهانی نمی‌شود که توسط صندوقهای قرض‌الحسنه و موسسات مالی−اعتباری ایجاد می‌شود. این گونه بنگاه‌ها در بازار پول تحت نظارت بانک مرکزی کار نمی‌کنند. به گفته‌ی دکتر بیدآباد این مؤسسات «نقدینگی‌زا هستند و بخش بزرگ تورمی که در اقتصاد ایران در سالهای گذشته ایجاد شده، توسط این مؤسسات بوده است. و بخش دیگر به دلیل نقص در سیاستهای نظارتی بانک مرکزی از لحاظ کنترل در حجم چک پولها و شبه پولها بوده است، چرا که بانکها مثل بانک مرکزی عمل کرده و خودشان اقدام به نشر چک‌پول کرده‌اند و این موضوع بعنوان یک نقیصه‌ی بسیار مهمی بود که در سالهای اخیر تورم را تشدید کرد. بیش از یک‌ونیم دهه است که این پدیده یکی از عوامل پنهان و اصلی افزایش حجم نقدینگی است. نتیجه افزایش سطح قیمت‌ها بوده است.»
رشد بیکاری
دکتر بهمن آرمان می‌گوید اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند و روند تعطیلی کارخانه های داخلی ادامه یابد ایران با بحران شدید بیکاری روبرو خواهد شد. او می‌گوید که شاهد هیچ‌گونه قرارداد جدیدی برای صنایع پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و حتی صنایع پایین تر از آن نیستیم.
نرخ بیکاری را دکتر بیژن بیدآباد بالاتر از آن رقم ۱۰ درصدی می‌داند که منابع رسمی اعلام می‌کنند. او می‌گوید: که رقم اعلام شده «رقم قابل بحثی هست. چون بسیاری از شقوق بیکاری مثل بیکاری پنهان و یا بیکاری‌های سطحی را مدنظر قرار نمی‌دهد و بهرحال یک رقم بیکاری شاخص و پایه را تعریف می‌کند.» او می‌افزاید: «در سال ۸۶ ما براساس آمار بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی‌مان در انتهای شش‌ماهه اول چیزی حول و حوش ۷/۸ درصد رشد داشته است، ولی ارقام رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد گزارش نشده است. چیزی که حدس زده می‌شود ازلحاظ افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی، به نظر می‌آید این دو قلم که عمده عامل محرک برای اشتغال هستند، آن رشدی را که باید داشته باشند ندارند و نتیجتا نباید توقع داشت که تحولات زیادی را در ارتباط با اشتغال داشته باشیم.»
برای کاهش این نرخ از۱۰ درصد به حد نرخ بیکاری ۴ درصد، حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری لازم است و این گذشته از تحولاتی که برای اصلاح ساختار اقتصادی لازم است، مستلزم تغییر در سیاست خارجی ایران است، زمانیکه سرمایه خارجی جرات کنند در ایران فعال شوند. این فقط در شرایطی ممکن است که ریسک‌های سیاسی اقتصاد ایران را تحت الشعاع خود قرار ندهد. چشم اندازی که به گفته آگاهان هنوز وجود ندارد.