سال ۲۰۱۱، سرشماری در آلمان

با آرای احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و نیز حزب سوسیال ‌دموکرات آلمان (SPD)، بوندستاگ، پنجشنبه شب، ۲۰ سپتامبر، لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن سال ۲۰۱۱ در آلمان سرشماری انجام خواهد شد. آخرین سرشماری در آلمان غربی سال ۱۹۸۷ انجام شد. سرشماری سال ۲۰۱۱ ، اولین سرشماری در آلمان وحدت‌یافته‌ی پس از فروپاشی دیوار برلین است.

سیستمی تازه برای جمع‌آوری و پردازش آمار

سرشماری سال ۲۰۱۱ بر اساس سیستمی تازه اجرا می‌شود که در آن به جمع‌آوری اطلاعات از همه‌ی جمعیت کشور نیازی نیست. در روش جدید به جای مراجعه به تک‌تک شهروندان، از اطلاعات سازمان‌ها و اداره‌هایی مانند آژانس کاریابی، اداره‌ی نقشه‌برداری و اداره‌ی دارایی و دفتر ثبت املاک و مستغلات استفاده می‌شود. علاوه بر این اطلاعات درباره‌ی تقریباً ۵ / ۱۷ میلیون مالک (صاحبان املاک و مستغلات) و همچنین ده درصد شهروندان به گونه‌ای تصادفی جمع‌آوری می‌شوند. کشور و شهر محل تولد، سن، جنسیت، ملیت و وضعیت خانوادگی و نیز اطلاعاتی درباره‌ی شغل و تحصیلات، داده‌های اصلی این سرشماری‌اند.

هزینه‌ی مورد نیاز برای اجرای این سرشماری رقمی حدود ۴۵۰ میلیون یورو تخمین زده می‌شود.

بر طبق حکم دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان، باید در ابتدا نام خانوادگی اشخاص و سپس تمام داده‌هایی که تک تک شهروندان را قابل شناسایی می‌کنند و برای مقاصد آماری دیگر مورد نیاز نیستند، در اولین فرصت، پاک شوند.

آخرین سرشماری سال ۱۹۸۷

آخرین سرشماری در آلمان فدرال در سال ۱۹۸۷ برگزار شد. سرشماری سال ۱۹۸۷ اعتراضات بسیاری را به همراه داشت. مخالفان سرشماری در آن سال، به خیابان‌ها ریختند و به مردم هشدار دادند که سرشماری بهانه‌ای است برای دسترسی پیدا کردن "دولت پلیسی" – عنوانی که آنها به دولت داده بودند - به اطلاعات شخصی شهروندان و تبدیل آنان به "شهروند شفاف".

اعتراض به سرشماری، تصوری که امروز "خنده‌دار" است

فرانسیسکا آیش‌اشتِت-بولینگ (Fransiska Eichstätt- Bohling) از حزب سبزها در مصاحبه‌ای با رادیو آلمان (Deutschland Funk) به اعتراضات و تظاهرات سال ۱۹۸۷ اشاره می‌کند. به گفته‌ی او در آن سال شرکت‌کنندگان در تظاهرات تصویر"بارکد" را که روی کالا‌های مختلف دیده می‌شود و در فروشگاه‌ها به هنگام خرید اسکن می‌شود، به‌عنوان "سمبلی" علیه سرشماری انتخاب کرده بودند. آنان به این وسیله به شهروندان هشدار می‌دادند که "دولت پلیسی" به دنبال "شهروندان شفاف" است و با دسترسی به اطلاعات شخصی، آنها را زیر نظر می‌گیرد. به نظر آیش‌اشتِت-بولینگ، امروزه اما چنین تصوری "خنده‌دار" است و همه می‌دانند که این اطلاعات برای اهداف " آماری" جمع‌آوری می‌شوند. آیش‌اشتِت-بولینگ معتقد است که ما اکنون در زمانی زندگی می‌کنیم که دسترسی به اطلاعات شخصی از طریق اینترنت کار سختی نیست. او می‌گوید، در حقیقت هر ایمیلی که ارسال می‌شود، دریچه‌ای است به‌ اطلاعات و "زندگی خصوصی‌" افراد. به نظر او این که امروزه شهروندان آلمانی "حساسیتی" درباره‌ی سرشماری از خود نشان نمی‌دهند به این دلیل است که اطلاعات خصوصی دیگر "ارزش حفاظت" ندارند.