سايه بحران و تنش همچنان بر لبنان حاكم است

شب گذشته نیز، در جلسه شورای اقتصاد لبنان که شامل بزرگترین تشکل‌های اقتصادی این کشور است، تصمیم گرفته شد کلیه بانک‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات صنعتی روزهای جمعه و شنبه دست از کار بکشند. این تعطیلی به خاطر مجبور کردن وزاری مستعفی به بازگشت به کابینه و شرکت در جلسات آن است.

با توجه به بیانیه این شورا، اقتصاد لبنان بیش از این نمی‌تواند ضرر و زیان‌های ناشی از بحران‌های داخلی و اختلافات بین احزاب سیاسی را تحمل کند. از آنجا که بخش مهمی از اقتصاد این کشور بر پایه توریسم و گردشگری استوار است، حملات اسراییل و بحران‌های داخلی تاثیرات بسیار زیان باری برآن داشته است.

همچنین فواد سینیوره نخست وزیر لبنان شب گذشته از تمامی وزرایی که از کابینه استعفا داده بودند درخواست کرد که به کابینه بازگشته و از دولت حمایت کنند. او همچنین از همه وزرا خواست تا از طرح تشکیل دادگاه بین‌المللی برای بررسی ترور رفیق حریری پشتیبانی کنند چرا که تنها راه رسیدن به حقیقت تشکیل این دادگاه است. سینیوره همچنین خواهان ادامه گفت‌وگوهای ملی شد و بر نقش نبیه بری به عنوان رئیس مجلس در حمایت از این مسائل تاکید کرد.

در پاسخ به این درخواست سینیوره، حسن سباع، وزیر کشور لبنان که پیش از این در پی اختلافات سیاسی از کابینه کناره‌گیری کرده بود، اعلام کرد به کابینه باز می‌گردد و از روز شنبه در جلسات هیئت دولت شرکت خواهد کرد.

همچنین در پی درخواست تظاهرکنندگان روز پنجشنبه از امیل لحود، رییس جمهور لبنان برای استعفا و کناره گیری از قدرت، رییس جمهور تاکنون واکنشی از خود نشان نداده است. اعضای ائتلاف ۱۴ مارس معتقدند امیل لحود به دولت سوریه وابستگی دارد.

به گفته‌ی یک منابع آگاه در کاخ ریاست جمهوری، امیل لحود پاسخ به اهانت کنندگان را پس از سپری شدن روزهای عزاداری پی‌ير جمیل، وزیر صنایع که به تازگی ترور شد خواهد داد.

از سوی دیگر، میشل عون، متحد مسیحی حزب‌الله، در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که جناح اکثریت و دولت از ترور پی‌ير جمیل همانند ابزاری برای فشار و سرکوب جناح مخالف و اپوزیسیون دولت یعنی حزب‌الله و شیعیان استفاده می‌کنند. او خواهان شناسایی عاملان اصلی این ترور شد و اعلام کرد ما ترسی از ادامه تحقیقات نداریم.

روز شنبه هیئت دولت جلسه خود را به بررسی نحوه تشکیل دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به ترور رفیق حریری و سایر اعضای ائتلاف چهارده مارس از جمله پیر جمیل اختصاص خواهد داد.

سازمان ملل متحد نیز آمادگی خود را برای کمک به روند بررسی این پرونده اعلام کرده است. از طرف دیگر، تظاهرات خیابانی هواداران حزب الله ظاهرا تا ده روز دیگر به تعویق افتاده است. حزب الله خواهان عزل فواد سینیوره، نخست وزیر، و تشکیل دولتی جدید با سهم بیشتری برای این حزب است تا بتواند حق وتو برخی مصوبات دولت را داشته باشد.

مريم افشنگ، گزارشگر صداى آلمان (بيروت)