سایه رد صلاحیت‌های گسترده بر فضای انتخاباتی ایران
۱۳۸۶ بهمن ۱, دوشنبه
سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، از اخبار شنیده‌شده در مورد نحوه بررسی صلاحیتها شدیدا ابراز نگرانی کرد. سخنان خاتمی، واکنش‌های تندی را از سوی جبهه اصول‌گرایان به دنبال داشت.
با نزدیکتر شدن زمان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌های جبهه اصلاح‌طلبان از روند غیرقانونی بررسی صلاحیتها بیشتر می‌شود.
محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران روز شنبه در دیدار با اعضای ستاد اصلاح‌طلبان در این مورد گفت: «علاوه بر شایعات عمومی، متاسفانه اخباری به دستم رسیده که حاکی از نوعی تنگ‌نظری و اقدام برای محروم کردن بسیاری از نیروهای مؤمن و مجرب و روشن از حضور در صحنه انتخابات است».
یک روز پس از ایراد این سخنان توسط خاتمی، علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «فریاد زدن‌ها، تیتر کردن اظهارنظرها و زیر سؤال بردن رد صلاحیتها بر اساس قانون، سوابق تخلفاتی افراد را برطرف نمی‌کند».
این موضع‌گیری تند یک مقام مسئول در برگزاری انتخابات علیه سخنان رئیس‌جمهور پیشین، دیگر چهره‌های اصول‌گرا را نیز وارد میدان کرد. از جمله محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی به خاتمی توصیه کرد: «به جای اینکه ذهن خود را مشغول شایعات نماید، در جهت معرفی افراد واجد شرایط کوشش کند».
سعید شریعتی عضو جبهه مشارکت اما معتقد است که اخبار شنیده‌شده شایعه نیست و بسیار جدی است:«این گونه نیست که روند بررسی صلاحیتها، استعلامها و خصوصا ترکیب هیاتهای اجرایی در سراسر کشور و نوع دیدگاههای آنها بر کسی پنهان باشد. بهرحال نیروهای سیاسی فعال در جمهوری اسلامی همه همدیگر را خوب می‌شناسند، به نوع تصمیم‌گیری‌‌های همدیگر هم آشنا هستند. بهرحال روندهایی که در هفت هشت روز گذشته بوده در شهرستانهای مختلف و اخبارش بهرحال به سمع کاندیدها رسیده است، حاکی از نگرانی‌های جدی از مداخلات فراقانونی و غیرقانونی در روند بررسی صلاحیتها و جمع‌آوری استعلامها است، از مراجعی غیر از مراجعی که در قانون ذکر شده و دخالت‌دادن سلیقه‌های شخصی و نظرات برخی از افراد محلی که جایگاه قانونی ندارند».
مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، رد صلاحیت‌های گسترده را «کودتای مخملی» توصیف کرد. وی در گفت و گو با خبرنگار نوروز گفت: « قبلا هم گفته‌ام طرح انقلاب مخملی توسط اقتدارگراها، زمینه‌سازی به منظور انجام کودتای مخملی یا کودتای نرم توسط آنان بوده‌‌است. یعنی به جای آوردن توپ و تانک به خیابان‌ها، می‌کوشند رقبای خود را رد صلاحیت کنند و اجازه شرکت در انتخابات را به آنان ندهند و مجلس فرمایشی دیگری، ضعیف‌تر از مجلس هفتم تشکیل دهند».
سعید شریعتی هرچند با انتخاب واژه کودتای مخملی موافق نیست اما می‌گوید: «اگر روند به حدی گسترده باشد که عملا صحنه بدون رقابت باشد، معنایش حذف کلی یک جریان رقیب هست که بهرحال خطرناک و نگران‌کننده هست. حالا هر واژه‌ای که می‌خواهید اسمش را بگذارید، اما این آن چیزی نیست که مردم سالاری و جمهوری اسلامی و پایه‌های دموکراسی چنین چیزهایی را بتواند در واقع در خودش بگنجاند و معنا بدهد به آن. حالا هر واژه‌ای که می‌شود برایش به‌کار برد».
در عین حال امروز بیانیه جدید «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» نیز منتشر شد. به گفته محمد سیف‌زاده از اعضای این کمیته، اولین بند بیانیه مذکور به رد «نظارت استصوابی» اختصاص دارد: «اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی تحت هر عنوان که باشد، نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه می‌باشد. به لحاظ اینکه آن نظارتی هم که در قانون اساسی آمده، صرف نظارت است و در قانون این را تسری داده‌اند به تمام قسمت‌های انتخابات و از مرز دخالت هم فراتر رفته‌اند. و دیگر آنکه همین مرحله‌ی نظارت را هم قانون اساسی فقط در مورد شروع انتخابات به بعد دانسته است، نه آنکه صلاحیت انتخاب‌شوندگان و اینها».
به گفته سیف‌زاده، در حال حاضر هیچ اقدام قانونی علیه «روند بی‌قانون» بررسی صلاحیتها نمی‌توان صورت داد اما سعید شریعتی معتقد است اعتراض در این مرحله شاید بتواند «بزرگان نظام» را به دخالت در این امر وادار سازد: «ما به وظیفه‌ی سیاسی خودمان عمل می‌کنیم. طبیعتا امیدوار هم هستیم که تاثیر داشته باشد و بزرگانی را هوشیاری و هشدار بدهد که بهرحال اجازه ندهند این اقدامات به نام جمهوری اسلامی یکبار دیگر بخواهد ترتیباتی نظیر مجلس هفتم بجای بگذارد در تاریخ جمهوری اسلامی که این واقعا برای جمهوری اسلامی یک مسئله‌ی خطرناک هست و ما نگران این هستیم که حیثیت جمهوری اسلامی بخواهد با این نوع اقدامات خدای ناکرده زیر سوال برود».
محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، معنقد است کاری که الان و در این مرحله شورای نگهبان انجام می‌دهد، به هیچ وجه با قانون اساسی و قوانین موضوعی ایران مطابقت ندارد: «الان شورای نگهبان کاری که دارد انجام می‌دهد هم به عنوان بخشی از قوه‌ی مقننه خود تفسیری خلاف قانون از قانون اساسی به‌دست داده است و از یکطرف هم می‌گوید من قوه مقننه هستم. از طرف دیگر در مسند قضا نشسته است، به گونه‌ای که حریم قوه قضاییه هم مخدوش شده است. یعنی قضاوت می‌کند. از طرف دیگر کار اجرایی می‌کند و خودش می‌گوید اینها صالح هستند یا صالح نیستند. اینها حتا با قانون اساسی و شرع و مقررات شرع و قوانین موضوعی هم که در ایران داریم انطباق ندارد».
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده اما این شورا، نظارت خود را از نوع «استصوابی» تفسیر می‌کند و این امر محل اختلاف اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان است.
انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است روز بیست و چهارم اسفند، پانزدهم مارس سال جاری، برگزار شود.
میترا شجاعی