سركوب مطبوعات مستقل زيمبابوه

انتقاد از دولت زيمبابوه و انتشار آن از طريق مطبوعات جرم و پيامد آن دستگيرى و مجازات است. بدين ترتيب مطبوعات مستقل تقريبا از بين رفته و روزنامه ”ديلى نيوز“، تنها روزنامه مستقل زيمبابوه حدود دو سال است كه بسته شده. اين چنين است كه اكنون در اين كشور تنها چند هفته‌نامه مستقل به فعاليت خود ادامه مى‌دهند.

يكى از خبرنگاران هفته‌نامه مستقل ”زيمبابوه ايندىپندنت“بنام ”كنراد دوبه“ Conrad Dubeدر باره سركوب منتقدان دولت گفت:”خبرنگاران يا مورد اتهام قرار مىگيرند و يا بازداشت مىشوند. اما شگفت اين است كه هيچ كدام از آنها محكوم نمى‌شوند. علت اين است كه ديوان عالى و ديگر دادگاه‌هاى كشور قوانين معتبر جارى را مغاير با قانون اساسى مى‌دانند“.

بدين ترتيب خبرنگارى كه اينچنين در تنگنا قرار مىگيرد سعى مىكند اخبار و اطلاعات را از طريق اينترنت منتشر كند. مردم نيز كه مى‌دانند اطلاعات موثق را نمى‌توانند در مطبوعات وابسته به دولت بيابند، به اينترنت متوسل مى‌شوند. يكى از اعضاى هيات تحريريه روزنامه ديلى نيوز مىگويد:”آنهايى كه به كسانى دسترسى دارند كه مىتوانند اخبار و گزارش‌هايى معتبر را از دست‌اندركاران بدست ‌آورند اين اخبار را انتقال مى‌دهند و كسانى مثل من اين گزارش‌ها را به اينترنت منتقل مىكنند. اما من و همكارانم اين گزارش‌ها را بدون ذكر منبع و يا نام خودمان منتشر مىكنيم، چرا كه در غير اينصورت بازداشت مىشويم“.

يكى از اين گزارش‌هاى خطربرانگيز گزارش مربوط به تخريب خانه‌هاى مردم در پايان ماه مه بود. دولت زيمبابوه به اين بهانه كه اين خانه‌ها غيرقانونى ساخته شدند، ۴۰۰ هزار نفر را بى‌خانمان كرد. ”كنراد دوبه“ با افشاى نقش دولت در اين ماجرا مىگويد:”۲۰ سال است كه دولتمردان ما خود اجازه اين خانه‌سازىها را داده‌اند. در واقع اين حزب ”زانو پى اف“ يا حزب حاكم زيمبابوه بود كه تامين مالىاغلب تعاونى‌هاى مسكن را در رابطه با اين خانه‌سازى‌ها به عهده گرفت. حالا با اين اوصاف عجيب است كه خودشان مىآيند و مىگويند كه اين خانه‌‌ها غيرقانونى است و بايد تخريب شود“.

با توجه به اختناق حاكم بر زيمبابوه موضع جامعه بين‌الملل بخصوص كشورهاى همجوار آفريقايى نسبت به مسائل جارى زيمبابوه حائز اهميتى ويژه مىشود. دوبه در اين زمينه مىافزايد:”ناراحت‌ كننده اين است كه بسيارى از رهبران كشورهاى آفريقايى از موگابه حمايت مى‌كنند و اين دولت را نمادى از همبستگى آفريقا مىخوانند“.

در اين ميان آنچه كه مايه اميدوارى است فراخوان چند روز گذشته بيش از ۲۰۰ سازمان مدافع حقوق مدنى از اتحاديه آفريقاست. آنان همصدا با سازمان‌هاى مشابه داخلى زيمبابوه، اتحاديه آفريقا را فراخواندند تا توجه بيشترى نسبت به امور داخلى اين كشور مبذول دارد“.