سعيد شيركوند / نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت در سال گذشته
۱۳۸۶ فروردین ۲, پنجشنبه
بسيارى صاحبنظران معتقدند سياست خارجى دولت نهم نه تنها "نشاطى" به ارمغان نياورده، بلكه هرگونه اعتمادى را در داخل و خارج از ايران از بين برده و سرمايه گذاري درعرصه هاى مختلف را با ركود مواجه كرده. از اين گذشته سياست اقتصادى دولت احمدي نژاد يك عنصر بارز داشته آنهم بى برنامگى بوده. گفتگوي دويچه وله با سعيد شيركوند قائم مقام وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات.
مصاحبه: مريم انصارى
دويچه‌وله: آقاى شيركوند اگر بخواهيد جمعبندى از كار دولت نهم در زمينه اقتصادى بدهيد، بارزترين مواردى كه بر آن تاكيد ميكنيد چه خواهند بود؟
سعيد شيركوند: من فكر مى‌كنم كه در سال ۱۳۸۵ اقتصاد كشور ما يك نقطه‌ى عطفى را تجربه كرد، بطورى كه منحنى رو به رشد و رو به پيشرفت اقتصاد كشورمان دچار تغيير انحا شد و روند صعودى اين منحنى، به نظر من، دچار يك روند نزولى شد. براى اينكه اين وضعيت را بتوانيم درست تحليل بكنيم و ابعاد آن را بتوانيم درست بشناسيم، به سه نكته بايد توجه بكنيم. نكته‌ى اول اينكه بالاخره چرخ‌دنده‌هاى بيرحم اقتصاد نشان داد كه اقتصاد يك علم است و ساختارها و سازوكارهاى خاص خودش را دارد و نمى‌شود نه به اقتصاد دستور داد و نه مى‌شود به اقتصاد التماس كرد. نكته‌ى دوم اين است كه بدون استفاده از نظر كارشناسان و خبرگان اقتصادى كشور هیچکس نمی تواند گره‌هاى كور اقتصادى جامعه را حل بكند، باز بكند و پيش برود. و سومين نكته اينكه واقعيت‌هاى اقتصادى كشور ما نشان داده كه بالاخره اقتصاد ايران نمى‌تواند در يك مجموعه‌ى محصور در چارچوبه‌ى ديوارهايى كه ما در نظر مى‌گيريم به فعاليت خودش ادامه بدهد. اقتصاد كشور ما نياز دارد كه در يك فضاى امن و يك فضاى اطمينان‌بخش و يك فضاى كسب و كار مناسب، انگيزه‌‌‌‌‌‌‌اى را براى سرمايه‌گذاران داخلى، براى ايرانيان خارج از كشور و براى سرمايه‌گذار خارجى و براى هر كسى كه مى‌خواهد در اقتصاد كشور ما فعاليت اقتصادى بكند ايجاد بكند. ما ناچاريم و اين را بعنوان يك الزام و ضرورت بايد مورد توجه قرار بدهيم.
دويچه‌وله: پس مهمترين موارد نداشتن برنامه‌ريزى و عدم استفاده از نظرات كارشناسانه هستند ولى ميشود كمى هم ريز تر اين ها را توضيح بدهيد و در مثالى بگوييد كجاها خودش را نشان داد و عواقبش چه بود؟
سعيد شيركوند: يكى از مشكلاتى كه دولت به آن انديشيده بود و فكر مى كرد بايد برايش چاره‌اى پيدا كند، فرض كنيد مشكل اشتغال بود، مشكل تورم بود و مشكل بالابردن درآمد سرانه و درآمد ملى بود. ولى راهى را كه دولت انتخاب كرد يك راه كاملا انتزاعى و بريده از سازوكارهاى ديگر. عملا دولت فكر مى كرد فقط مشكل كشور ما تزريق منابع مالى به اقتصاد است و لذا دولت سراغ اين رفت كه بتواند با تزريق پول بيشتر، با تزريق نقدينگى بيشتر هم مشكل اقتصاد را حل بكند، هم مشكل تورم را حل بكند. منتها نتيجه‌ى اين عمل دولت اين شد كه ما هم واردات كالاهاى مصرفى‌مان بيشتر شد كه خودش ضداشتغال شد، افزايش نقدينگى‌مان به يك سقف غيرمترقبه‌اى رسيد كه خودش تشديدكننده‌ى تورم شد و مشكلات ديگرى كه در بخش تزريق منابع به استانها بوجود آمد و شرايطى كه همه‌ى اين عوامل به نظر من دليل و ريشه‌اش اين بود كه دولت فكر مى كرد كسانى كه پيش از اين اقتصاد كشور ما را اداره مى كردند، حتما تعمدى داشتند و قصدشان خدمت‌كردن به اين كشور نبوده است. اگر در گذشته هم كشور ما مشكلات اقتصادى زيادى داشت، حتا در دولت آقاى خاتمى اگر ما مشكلى مثل تورم، بيكارى، توزيع درآمد را داشتيم كه حتما هم داشتيم، دليلش سازوكارهاى حاكم بر ساختارهاى اقتصادى كشور ما بود، نه اينكه دولت قبلى نيت خدمت كردن نداشت يا نيت حل اين مشكلات را نداشت.
دويچه‌وله: ولى به نظر می آيد دولت نهم دغدغه‌اى در مورد اين مسايل ندارد. پيام نوروزى آقاى احمدى‌نژاد پيام روشنى بود. ايشان وضعيت را خيلى مثبت ارزيابى كرد و در عين حال گفتند كه تحريم‌هايى كه ايران را تهديد مى‌كند، جنگ روانى‌ست. حال اگر تحريم‌هاى شديدتر مالى كه همين الان هم مشكلاتى را براى شركتهاى ايرانى بوجود آورده، ادامه پيداكند، آيا واقعا مشكلى نخواهيم داشت و سال بسيار خوبى را آغاز كرده‌ايم؟
سعيد شيركوند: من با نظرات آقاى رييس جمهور موافق نيستم. من چنين باورى ندارم كه روندى كه طى شده يا روندى كه پيش روى هست به همين شكلى كه موردنظر هست مى تواند دغدغه‌هاى ما را كم بكند. نه، من فكر مى‌كنم سياستهاى دولت در سال گذشته اگر امسال هم ادامه پيدا بكند، مشكلات اقتصادى ما را عميق‌تر خواهد كرد. مشكل مسكن، اشتغال، تورم، رشد نقدينگى و شاخصهاى كلان اقتصادى ديگر را اگر بخواهد تحريم‌ها تشديد بشود و يا دامنه‌ى آن بخواهد گسترش پيدا بكند، براى اقتصاد كشورمان مطلوب نمى‌دانم و قطعا تاثيرات منفى خواهد گذاشت بر اقتصاد كشورمان.
دويچه‌وله: اين تاثيرات تا چه اندازه هست؟
سعید شيركوند: حالا بايد حجم اقداماتى كه در دستور كار شوراى امنيت قرار مى‌گيرد و همچنين ابعادش و ميزان همراهى كه كشورهاى مختلف خواهند كرد را ديد و در موردش نظر داد.
دويچه‌وله: به نظر شما اگر همين امروز اوضاع را بدهند دست كسانى كه كارشناس هستند، اولين اقداماتى كه براى بهبود شرايط اقتصادى ايران خواهند كرد چه هست؟
سعيد شيركوند: ببينيد، اصلى‌ترين اقدامى كه در اقتصاد كشور ايران بايد بطور جدى مورد توجه قرار بگيرد، تنظيم رابطه‌ى دولت و بخش خصوصى با اقتصاد است. نه بطور شعارى، نه بطور فانتزى. ما دقيقا مشخص بكنيم كه دولت در كجا بايد فعاليت بكند، تا كجا بايد فعاليت بكند و نقش دولت در اقتصاد كجا بايد باشد و در نقطه‌ى مقابل از بخش خصوصى چه تعريفى داريم و چه انتظاراتى و چه وظايفى را مى‌خواهيم برعهده‌ى بخش خصوصى بگذاريم! من فكر مى‌كنم اگر از اين نقطه آغاز كارمان شروع بكنيم، به تدريج مشكلات بعدى اقتصاد را مى‌توانيم حل بكنيم، اما اين نيازمند به يك تغييراتى هم در ذهن دولتمردان ما هست و هم تغييرات در اجتماع، فرهنگ و سياست و عرصه‌هاى ديگرى كه به اقتصاد پيوند خورده‌اند. نمى‌شود اقتصاد را جدا از بقيه حوزه‌ها كسى برايش نسخه بپيچد و اگر هم بپيچد جواب نمى‌گيرد.