سودمندى افزايش تعداد اعضاء اتحاديه اروپا براى اقتصاد آلمان

لات منتشره در آلمان نيز بخش بزرگى از صفحات خود را به اين موضوع اختصاص داده اند.

در همه پرسى هاى مختلف بسيارى اين سوال را مطرح كرده اند كه آيا از نظر اقتصادى، با توجه به ناهماهنگ بودن سطح زندگى در كشورهاى عضو جديد، اين پيوند به نفع كشورهاى اتحاديه اروپاست؟ از طرف ديگر با درنظر گرفتن هزينه بسيار زياد ورود اعضاى جديد و لزوم ايجاد هماهنگى اقتصادى و سياسى در بين اعضاى اين اتحاديه، چه سودى از اين عمل، براى كشورهاى عضو ايجاد خواهد شد؟

در يك مسئله همه كارشناسان امور اروپا هم نظرند: در نتيجه افزايش تعداد كشورهاى عضو اتحاديه اروپا پيشرفت اقتصادى شايانى براى همه بيست و پنج كشورعضو اين اتحاديه بوجود خواهد آمد. تجارب پيش از به عضويت درآمدن اين كشورها نشان دادند كه هم در ميان اعضاء فعلى و هم در كشورهاى متقاضى عضويت فعاليت هاى اقتصادى افزايش يافته است كه هم اكنون نيز شاهد بخشى از آن هستيم. براى مثال از چند سال پيش به اين طرف سرمايه گذارى كشور آلمان در كشورهاى متقاضى عضويت در اتحاديه اروپا افزايش داشته است. اين مسئله همچنين درباره صادرات كالا به اين كشورها و يا واردات از آنها صدق مى كند.

با افزايش تعداد اعضاء اتحاديه اروپا، اين اتحاديه به بزرگترين اتحاديه اقتصادى جهان با ۴۵۰ ميليون نفر جمعيت تبديل مى شود. اين رقم به معنى افزايشى بالغ بر ۷۴ ميليون نفر بيش از تعداد قبلى ساكنان كشورهاى عضو اين اتحاديه و همينطور ۳۰ ميليون نفر بيش از تعداد اتباع ساكن در منطقه اقتصادى آزاد آمريكاى شمالى مى باشد. اگرچه اعضاء جديد اتحاديه اروپا در شرايط اقتصادى مشابهى با كشورهاى عضو قبلى اين اتحاديه بسر نمى برند، اما توليد ناخالص ملى در اتحاديه اروپا به مبلغى بالغ بر ۴۳۳ ميليار اويرو در سال خواهد رسيد. اما اين موضوع را نيز نمى بايست از نظر دور داشت كه اگر بيست درصد جمعيت اضافه شده از كشورهاى عضو جديد فقط پنج درصد توليد ناخالص ملى را در مجموع كشورهاى عضو اين اتحاديه افزايش دهند، به اين معنى است كه ميزان خدمات اقتصادى براى هر نفر در اتحاديه اروپاى جديد لااقل بر روى كاغذ كاهش خواهد يافت.

به نظر كارشناسان اقتصادى ثروت در اتحاديه اروپا افزايش مى يابد. كشورها ى عضو قبلى اين اتحاديه بيشترين توليد ناخالص ملى را در اروپا دارا هستند. علاوه بر اين بايد درنظر گرفت كه اغلب كشورهاى متقاضى عضويت جديداز نظر صنعتى پيشرفت كمترى نسبت به بقيه كشورهاى عضو اين اتحاديه داشته اند. رشد اقتصادى آن ها بيشتر در زمينه اقتصاد كشاورزى بوده است. اگر اين كشورها بخواهند اقتصاد خود را از نظر صنعتى به سطح رشد اعضاء قبلى اتحاديه اروپا برسانند، مى بايست تغيير تركيب اقتصادى عظيمى را بپذيرند.

انستيتو آلمانى تحقيقات اقتصادى لزوم سرمايه گذارى حدود ۴۰۰ ميليارد ايرو را در بخش هاى مهم اقتصادى اين كشورها، از جمله ارتباط جمعى، راه و ترابرى، انرژى، آب و محيط زيست پيش بينى كرده است. بخش بزرگى از اين سرمايه گذارى را مى بايد كشورهاى عضو جديد اين اتحاديه خود تأمين كنند. در بخش هاى محدودترى اين سرمايه گذارى از طريق كمك كشورهاى عضو قبلى اين اتحاديه صورت خواهد گرفت.
گونتر فرهويگن مسئول كمسيون گسترش اتحاديه اروپا در اين مورد هشدار داد كه تأمين اين هزينه ها براى اتحاديه اروپا كار آسانى نيست. او در اين مورد اظهار داشت:

«در مورد آنچه كه مربوط به هزينه ها مى شود بايد گفت كه تقريبا معادل با هزينه ايست كه اتحاد دو آلمان به آن احتياج داشت. ما براى كمك به ده عضو جديد اين اتحاديه بين سال هاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ ميلادى ۱۲ ميليارد ايرو صرف خواهيم كرد. ۲۲ درصد تأمين اين هزينه، همانطور كه معمول است، به عهده كشور آلمان خواهد بود. در واقع اين موضوع براى كشور آلمان در سه ساله اول در مجموع هزينه اى بالغ بر دو و نيم تا سه ميليارد ايرو دربرخواهد داشت.»

اما اين سرمايه گذارى براى كشورهاى شركت كننده، سرمايه گذارى سودمندى است، به ويژه براى اقتصاد كشور آلمان فدرال. زيرا اين كشور امكان سرمايه گذارى را به ويژه در بخش هاى اقتصادى دارا مى باشد كه به شدت مورد نياز كشورهاى عضو جديد اين اتحاديه است. در اينجا مى بايست نياز بسيار بالاى اعضاى جديد اتحاديه اروپا را به كالاهاى مصرفى از نظر دور نداشت. بدين معنى كه مدرن كردن شالوده اقتصادى اين كشورها، در سرمايه گذارى در بخش كالاهاى مصرفى در آنجا ادغام خواهد شد. به بيان ديگر با وجود قشر ميانى فعال و علاقمند به كالاهاى مصرفى در اين كشورها، ميزان تقاضا براى اين كالاها در آنجا افزايش خواهد يافت.

با توجه به سرمايه گذارى و هم زمان فروش كالا و همينطور سفارش قطعات يدكى و كاربردى كارخانه هاى جديد در اين كشورها و لزوم ارتباط دائمى در اين مورد با مراكز تأمين كننده اين وسايل، كشور آلمان از موقعيت اقتصادى بسيار مناسبى درپشت سرگذاشتن ساير كشورهاى اروپايى در امر فروش كالا و سرمايه گذارى هاى سودمند در كشورهاى عضو جديد اتحاديه اروپا برخوردار است.

اين موضوعى است كه در سال هاى گذشته نيز مورد توجه بسيار كارشناسان اقتصادى قرار داشته است. بايد در نظر داشت كه از زمان برداشتن اولين قدم ها براى ورود اعضاى جديد اتحاديه اروپا، ميزان مبادلات كالا از طرف كشور آلمان با اين كشورها به چهار برابر رسيده است. به اين معنى كه هم اكنون نه درصد از كالاهاى صادراتى آلمان به كشورهاى عضو جديد اين اتحاديه صادرمى گردند. اين با ميزان صادرات آلمان به كشور آمريكا برابرى مى كند. به زبان ديگر سى درصد از تمام واردات كشورهاى اروپاى مركزى و شرقى از كشور آلمان تأمين مى شوند. كارشناسان آلمانى براى افزايش ميزان صادرات آلمان به كشورهاى عضو جديد اين اتحاديه از دلايل معينى نام مى برند و آن اينكه صنايع كشور آلمان به داشتن كيفيت بالا، نوآورى، دوام و توجه به آلودگى كمترمحيط زيست معروف هستند.

آنتون بورنر رئيس اتحاديه تجارت بزرگ و خارجى آلمان در اين باره مى گويد:
«در حالى كه صادرات كالا و خدمات از طرف كشور آلمان به كشورهاى ديگر در سال ۲۰۰۳ بطور كلى رشدى معادل يك مميز شش دهم درصد را داشته است، اين رشد درباره صادرات به كشورهاى جديد عضو اتحاديه اروپا به ميزان پنج مميز هفت دهم مى رسد. نسبت به افزايش رشد اين صادرات ما خوشبين تر نيز هستيم و حدودا رشدى به ميزان شش تا هشت درصد در سال براى صادرات به كشورهاى عضو جديد اتحاديه اروپا و همينطور حفظ اين رشد را تا ده سال آينده، پيش بينى مىكنيم. »

براى اين ميزان رشد صادرات اقتصادى آلمان به كشورهاى عضو جديد اتحاديه اروپا دو دليل مشخص وجود دارد: اول نياز بسيار زياد اين كشورها ، و دوم تسهيل شرايط انجام تجارت با كشورها ى عضو جديد و ازبين رفتن ماليات گمركى در مبادلات تجارى با آن ها.