سوريه در راه اصلاحات اقتصادى بنيادى

براى پيشبرد اين اصلاحات، برنامه ۵ ساله اى تهيه شده است كه اخيرا تسليم بشارالاسد رئيس جمهور سوريه شد و قرار است تابستان امسال در كنگره حزب بعث بررسى و تصويب شود. طراحان برنامه ۵ ساله معتقدند كه با اجراى آن خواهند توانست بن بست هاى اقتصاد برنامه ريزى شده را بگشايند و چهره سوريه را، كه بخش خصوصى بيش از ۴۰ سال در آن مجال رشد نداشته است، دگرگون كنند.

مقدمات گذر به سوى اقتصاد آزاد، در واقع سال گذشته از يك سو با بخشش بدهى هاى سوريه از طرف مسكو و از سوى ديگر با عقد يك پيمان همكارى با اتحاديه اروپا فراهم شد. اما اصول كلى سياست هاى اقتصادى نوين سوريه را، برنامه پنج ساله ترسيم خواهد كرد كه قرار است در سال هاى ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ميلادى به مرحله اجرا گذاشته شود.

در سال ۲۰۰۴ ميلادى، دولت سوريه ابتدا اجازه تاسيس بانك هاى خصوصى را صادر كرد و پس از آن با ۴ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى در كشور موافقت به عمل آورد. بخش عمده اين سرمايه گذارى ها، در صنايع سيمان و اتومبيل سازى متمركز مى شود و از جمله قرار است شركت ايران خودرو نيز، كه امتياز توليد چند نوع پژو را در اختيار دارد، برخى از اين اتومبيل ها را در سوريه توليد كند.

به موجب اطلاعات رسمى، رشد اقتصادى سوريه، كه در سال هاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ كاملا متوقف مانده بود، در سال گذشته ميلادى، براى نخستين بار، به سه و نيم درصد رسيد. معماران برنامه پنج ساله اميدوارند كه رشد اقتصادى كشور تا سال ۲۰۱۰ به هفت درصد برسد.

”عبدالله دردرى” رياست گروهى را كه روى برنامه ۵ ساله اقتصادى سوريه كار كرده اند به عهده دارد. وى اخيرا در گفت و گو با روزنامه فرانكفورتر آلگماينه اعلام كرد: ”برنامه ۵ ساله راه حركت سوريه را به سوى اقتصاد آزاد هموار مى سازد، اما در عين حال مسئوليت هائى را در عرصه تعيين سياست هاى كلان اقتصادى و ترغيب بخش خصوصى به عهده دولت مى گذارد كه با نقش دولت در دوران اقتصاد برنامه ريزى شده قابل مقايسه نيست”.

به گفته آقاى دردرى، برنامه پنج ساله سبب خواهد شد كه درآمد سرانه مردم سوريه، كه اكنون ۱۰۵۰ دلار در سال است، به ۱۳۵۰ دلار افزايش يابد. علاوه بر اين، اصلاحات اقتصادى يك ميليون فرصت اشتغال تازه ايجاد خواهد كرد. يكى از مشكلات اساسى سوريه، پائين بودن سطح آموزش عمومى است. ۶۶ درصد شاغلان اين كشور تنها داراى تحصيلات ابتدائى هستند و تنها ۶ درصد آن ها تحصيلات دانشگاهى را پشت سر نهاده اند. مشكل بزرگ ديگر سوريه آن است كه ذخائر نفتى محدود اين كشور در حال كم شدن است. نفت، در حال حاضر ۷ درصد توليد ناخالص ملى و ۵۰ درصد درآمدهاى ارزى دولت را تامين مى كند. براى افزايش درآمدهاى نفتى، دمشق مذاكراتى را در زمينه ايجاد چند پالايشگاه با چين و روسيه آغاز كرده است.

رئيس گروه طراحان برنامه ۵ ساله معتقد است كه سوريه براى اجراى اين برنامه نيازمند سالانه ۶ تا ۷ ميليارد دلار سرمايه گذارى است كه بايد از طريق بازارهاى پولى جهان و سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى وارد اين كشور شود. به رغم بخشش بدهى هاى سوريه از سوى مسكو، بدهى هاى خارجى اين كشور هنوز معادل ۲۰ درصد درآمد ناخالص ملى است و ده درصد درآمدهاى صادراتى، هر ساله صرف پرداخت اصل و بهره اين بدهى ها مى شود. اطلاعات رسمى نشان مى دهند كه سوريه در عين حال آنقدر ذخيره ارزى دارد كه بتواند هزينه واردات خود را تا ۲۹ ماه ديگر بپردازد.

كشور سوريه، در سال هاى اخير، اغلب از سوى واشنگتن به پشتيبانى از تروريسم و دخالت در عراق متهم شده است. در اين شرايط، دمشق براى گشودن بازار خود، به پشتيبانى اتحاديه اروپا نيازمند است و طراحان برنامه ۵ ساله نگران آن هستند كه در صورت فشار بيشتر ايالات متحده آمريكا، حمايت اروپا را از دست بدهند. با اين همه، تصميم براى اجراى اصلاحات جدى است.

به گزارش فرانكفورتر آلگماينه، بيش از يازده درصد جمعيت سوريه در حال حاضر زير خط فقر زندگى مى كنند و قرار است برنامه پنج ساله تعداد آن ها را به حدود هشت درصد كاهش دهد كه نيم ميليون نفر از جمعيت كشور را تشكيل خواهند داد.