شكاف در افكار عمومى هند بر سر حكم اعدام يك مسلمان افراطى
۱۳۸۵ مهر ۲۱, جمعه
در حالى كه ناسيوناليست‌هاى هندو خواهان مرگ محمد افضل، مسلمان افراطى هستند، خانواده‌ى وى و بسيارى از مسلمانان دست به اعتراض برداشته‌اند كه او از محاكمه‌ى منصفانه‌اى برخوردار نبوده است. جدايى‌طلبان هشدار داده‌اند كه اعدام محمد افضل مى‌تواند به قيام‌هاى خونينى در كشمير منجر گردد.
اينك اوضاع در منطقه‌ى كشمير هند بشدت ملتهب است. تقريبا همه روزه هزاران مسلمان دست به تظاهرات مى‌زنند. آنان مى‌خواهند از اعدام محمد افضل جلوگيرى كنند. اما عالى‌ترين دادگاه هند مسئوليت وى را به عنوان يكى از حمله‌كنندگان به پارلمان هند در سال ۲۰۰۱ محرز دانسته و او را به مرگ محكوم كرده است.
همسر محمد افضل از عبدالكلام رييس‌جمهورى هند درخواست عفو كرده است. مادامى كه اين درخواست در دست رسيدگى است، اعدام محمدافضل به تعويق خواهد افتاد. در هند اگر چه حكم اعدام هنوز به كرات صادر مى‌شود، اما از چند دهه پيش، فقط هر چند سال يكبار چنين حكمى به اجرا درآمده است.
هندوهاى ناسيوناليست بيش از هر كس خواهان اعدام محمدافضل هستند. آنان معتقدند كه پس از يك چنين جنايتى، نبايد به يك تروريست اسلامى اجازه داد كه جان سالم بدر برد. در جريان حمله‌ى تروريستى به پارلمان هند كه در تاريخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱ صورت گرفت، ۹ مامور حفاظتى پارلمان كشته شدند. هند در آن زمان پاكستان و سازمان امنيت اين كشور را مسئول اين اقدام تروريستى معرفى كرد. بحران ميان دو كشور بالا گرفت. در ماه‌هاى پس از اين واقعه، دو قدرت اتمى در چند گامى يك درگيرى نظامى خطرناك قرار گرفتند.
ونكايا نايدو يكى از سياستمداران بلندپايه‌ى حزب ناسيوناليست هندو مى‌گويد: « اين مجازات بايد صورت گيرد. مجازاتى نمونه براى جنايتى فوق‌العاده و نفرت‌انگيز. بخشش نمى‌تواند مطرح باشد. اين اقدام، استراتژى تامل شده‌ى پاكستان براى بى‌ثبات كردن هند بود و محمد افضل در اين زمينه به آنان كمك كرد. به همين دليل، حزب ما طرفدار اين مجازات شديد است».
اما حزب حاكم كنگره، فعالان مسلمان و طرفداران حقوق بشر، حكم اعدام را عادلانه نمى‌دانند. آنان معتقدند كه افضل از محاكمه‌ى منصفانه‌اى برخوردار نبوده است. وى از كارگردانان و مجريان اصلى اين واقعه نبوده است.
ياسين مالك از رهبران جدايى‌طلب كشمير در اين زمينه مى‌گويد: «به استناد گفته‌هاى قاضى، افضل مستقيما در توطئه و انجام آن دست نداشته است، بلكه از آن پشتيبانى تداركاتى كرده است. حتا اين امر نيز اثبات نشده است. تنها مدرك، گفته‌هاى افضل به پليس است كه آن هم از طرف قاضى مورد بررسى قرار نگرفته است.
اينك عبدالكلام رييس‌جمهورى هند در مقابل تصميم دشوارى قرار گرفته است. اگر وى افضل را مورد عفو قرار دهد، مسلمانان افراطى به اقدامات تروريستى بيشتر و هندوهاى افراطى به حملات انتقام‌جويانه عليه مسلمانان تشويق مى‌شوند. و اگر رييس‌جمهورى افضل را عفو نكند، بايد انتظار تظاهرات گسترده و حتا موج تازه‌اى از خشونت در كشمير را داشت.